حمایت از دریانوردان با قانون کار دریایی
کنوانسیون کار دریایی که از سوی سازمان بین‌المللی کار و با همکاری سازمان بین‌المللی دریانوردی تدوین و اجرایی شده، تنها قانون بین‌المللی در زمینه حمایت از شرایط کار و زندگی دریانوردان شاغل روی ناوگان تجاری است.
کنوانسیون کار دریایی که از سوی سازمان بین‌المللی کار و با همکاری سازمان بین‌المللی دریانوردی تدوین و اجرایی شده، تنها قانون بین‌المللی در زمینه حمایت از شرایط کار و زندگی دریانوردان شاغل روی ناوگان تجاری است.
پیش از تغییر در قانون ثبت کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی فقط اجازه ثبت کشتی در کشور تابعیت مالک را داشتند، بنابراین قوانین کار آن کشور نیز حاکم بر روابط بین دریانورد و مالک کشتی به عنوان کارگر و کارفرما بود. علاوه بر آن، اتحادیه‌های محلی و ملی دریانوردان نیز از حق و حقوق دریانوردان دفاع می‌کردند.
اما با تغییر در قانون بین‌المللی ثبت کشتی‌ها و ایجاد ثبت آزاد، مالک کشتی اجازه یافت کشتی خود را در کشورهای دیگر دارای ثبت آزاد یا ثبت دوم به ثبت رسانده و از خلأ قانون حمایتی از دریانوردان در این‌گونه ثبت استفاده کند. به عنوان نمونه مالک کشتی با تابعیت آلمانی با ثبت کشتی خود در پاناما، از قوانین سختگیرانه دولت آلمان و اتحادیه اروپا رهایی یافته و چون قوانین کار کشور پاناما در ثبت آزاد آن کشور نیز اعمال نمی‌شود می‌توان گفت هیچ قانون حمایتی از دریانورد حمایت نمی‌کند.
با تدوین کنوانسیون کار دریایی این خلأ قانونی برطرف و همه دریانوردان از مزیت‌های آن بهره‌مند شده‌اند. کشور ما نیز با پیوستن به این کنوانسیون، بستر لازم برای حمایت از شرایط کار و زندگی دریانوردان شاغل بر روی ناوگان تجاری را فراهم کرده است.
با توجه به کمبود نیروی متخصص دریانورد در کشور، تصویب قانون کار دریایی می‌تواند در ایجاد انگیزه برای جذب نیروی کار، بر شغل دریایی تاثیر مثبت داشته باشد. با عنایت به اینکه همین کمبود در دنیا نیز وجود دارد، این قانون می‌تواند دریانوردان ایرانی شاغل روی ناوگان دریایی تجاری خارجی را حمایت کند.
این قانون در جهت کیفیت ارائه خدمات شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر دارد؛ زیرا از رقابت نابرابر شرکت‌هایی که برای کارکنان خود هزینه می‌کنند و کسانی که حداقل‌ها را هم رعایت نمی‌کنند، جلوگیری می‌کند.
براساس قانون کار دریایی، شرایط زندگی و کار روی کشتی باید حداقل استانداردها را داشته باشد و از بکارگیری کشتی‌های غیراستاندارد جلوگیری می‌شود، بنابراین اجرای این قانون و رعایت حداقل استانداردها، ضریب ایمنی را بالا برده و امکان بروز سوانح را کاهش می‌دهد. در مجموع می‌توان گفت با اجرای قانون کار دریایی، کیفیت خدمات کشتیرانی ارتقا یافته و انگیزه شغلی دریانوردان نیز افزایش می‌یابد.
کنوانسیون‌های بین‌المللی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی تدوین می‌شوند فقط برای آن دسته کشورهایی که به آنها می‌پیوندند، الزام اجرا دارد و کشورهای عضو آن کنوانسیون باید مفاد آن را اجرا کنند. قانون کار دریایی هم پس از تصویب باید از سوی وزارت کار ابلاغ و بر اجرای آن نظارت شود. البته کشتی‌ها در بنادر هر کشوری که به این کنوانسیون پیوسته باشد مورد بازرسی قرار گرفته و اگر موردی خلاف کنوانسیون یافت شود تا زمان رفع آن، می‌توان کشتی را توقیف کرد. بنابراین می‌توان گفت شرکت‌هایی که فعالیت بین‌المللی دارند، ملزم به رعایت مفاد این قانون هستند.
جعفر سجادی - کارشناس دریانوردی
