◄ ظرفیت صنعت دریایی کشور در افزایش حجم تجارت با اروپا
برای تبدیل شدن بنادر ایران به قطب های تجاری بالقوه، مخصوصا درمورد بنادری که از تحریم ها معاف هستند مانند چابهار، تسریع در مهیا کردن بنادر تجاری کشور در سواحل جنوبی برای پذیرش کشتی‌های نسل جدید، تشویق صاحبان کالا به استفاده از کانتینر و اعمال تخفیف در حقوق و عوارض بندری برای کشتی‌های کانتینربر از جمله راهکارهای رشد است.
میزان تولید ثروت سالانه در بخش خدمات ترانزیت و حمل و نقل در کشور تا پیش از تحریم ها رقمی در حدود ۴ میلیارد دلار بوده است که در صورت برنامه ریزی صحیح و فعال سازی کریدورهای بین المللی و عملیاتی شدن این چشم انداز، بیش از ۱۸۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
به گزارش تین نیوز، هم اکنون ارزش تجارت کالا در جهان به ۱۰ هزار میلیارد دلار می رسد که در این میان حجم تجارت بین آسیا و اروپا در حدود سه هزار میلیارد دلار است که در این میان بیشترین درآمد کشورمان از رهگذر ترانزیت و حمل این کالاها در بخش حمل ونقل دریایی و جاده ای و ریلی- به عنوان حمل ونقل ترکیبی- است.
بر اساس معرفی توانمندی های ایران در دالان های ترانزیتی جهانی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حضور مقامات و فعالان اقتصادی کشورهای مختلف که در بندر تریسته ایتالیا به منظور برگزاری اجلاس یک کمربند، یک راه گرد هم آمده بودند، ظرفیت های بندری، دریایی و ترانزیتی ایران را تشریح کرده است.
محمد راستاد ضمن تشریح قابلیت ها و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در دالان های ترانزیتی، اظهار کرد: اهمیت دالان های ترانزیتی در برهه زمانی کنونی بر کسی پوشیده نیست و جمهوری اسلامی ایران از قابلیت ها و توانمندی های بی نظیری در این زمینه برخوردار است.
اگرچه صنعت حمل و نقل دریایی بزرگترین صنعت بین المللی جهان است اما این صنعت طی سال های اخیر با مشکلات عدیده ای مواجه شده است؛ که رشد بسیار کند اقتصاد جهانی، رکود اقتصاد چین، کاهش قیمت نفت، ساخت کشتی های بزرگ و عدم توازن عرضه و تقاضا، رکود صنعت حمل و نقل دریایی و ورشکستگی بسیاری از شرکت های کشتیرانی را به دنبال داشته است. در این بین خطوط برتر کشتیرانی در حال حذف رقبای خود از طریق تصاحب، ادغام تجاری یا تشکیل اتحادهای کشتیرانی هستند.
یک عضو انجمن حمل ونقل بین المللی در گفت و گو با خبرنگار ما مشکلات و موانع توسعه حمل ونقل دریایی در ایران را ورود کم بخش خصوصی بویژه در شرایط فعلی اقتصادی در صنعت حمل ونقل دریایی، راکد ماندن تعدادی از بنادر و هدر رفتن سرمایه های ملی، عدم نظاممند شدن تعرفه های بندری، انتظار کشتی ها در هنگام بارگیری و تخلیه که اخیرا تلاش های بیشتری برای رفع آن صورت گرفته، مشکلات و نارسایی ها در زنجیره پشتیبانی بندری و در نهایت نبود طرح جامع حمل ونقل دریایی می داند.
محمد نیک پی ضمن اینکه برطرف شدن تحریم ها را مهمترین مسیر رشد صنعت دریایی می داند، بر توانایی تبدیل شدن بنادر ایران به قطب های تجاری بالقوه، مخصوصا درمورد بنادری که از تحریم ها معاف هستند مانند چابهار، تسریع در مهیا کردن بنادر تجاری کشور در سواحل جنوبی برای پذیرش کشتی های نسل جدید، تشویق صاحبان کالا به استفاده از کانتینر و اعمال تخفیف در حقوق و عوارض بندری برای کشتی های کانتینربر تاکید دارد.
وی معتقد است که لازم است ایران هرچه سریع تر به سیاست گذاری متمرکز برای فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد ارتباط سریع بین دستگاه های مرتبط با ترانزیت در کشور و دسترسی شرکت های کارگزاری خارجی به شبکه ارتباطی داخلی مجهز شود. این در حالی است که انعطاف پذیری قوانین و مقررات حاکم بر بخش جهت رقابت با بنادر منطقه، می تواند یک عامل مهم توسعه ظرفیت های بندری تجاری در ایران باشد.
گفتنی است که بنادر به طور کلی و یک نواخت به واسطه تکامل بازار و فناوری در حال تغییر شکل هستند. این نیروها در طی قرن ها به وجود آمده و راه های تازه ای باید در قبال رونق هرروزه آن ها یافت. در اقتصاد جهانی، شرکت های زیادی در تکاپوی جهانی برای داده هایی با حداقل هزینه هستند و این باعث رقابت محصولات از مرحله ورودی تا نهایی شده و بنابراین یکپارچگی بنادر ایران نیز در سامانه تولید و توزیع ضروری شده است. ضمن اینکه در زیرساخت فیزیکی بنادر کشور نیز باید اطمینان حاصل شود که علاوه بر آمادگی لازم برای دسترسی به عوامل حمل دریایی و پسکرانه، آمادگی جابه جایی محموله ها با هزینه های متعارف منطقه ای و جهانی هم وجود دارد.
