5800 کیلومتر ساحل و سهم ۱ درصدی از اقتصاد دریایی جهان !

ایران با داشتن 5800 کیلومتر ساحل و ۴۰ درصد مرز های آبی کشور، تنها یک درصد از اقتصاد دریا محور جهان را دارد؛ در حالی که موقعیت راهبردی، سیاسی و اقتصادی ویژه سواحل، برگ برنده ای برای رقابت در توسعه اقتصاد دریایی کشور به شمار می رود.

به گزارش تین نیوز،  اقتصاد دریا محور در سال های اخیر در ایران اهمیت ویژه ای یافته است و در هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی مناطق آزاد بر این موضوع بسیار تاکید می شود.

سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تازگی اعلام کرد کرد که مناطق آزاد در دولت سیزدهم ۸۶۳ میلیون دلار صادرات و ۸۲۸ میلیون دلار هم واردات داشته و تراز تجاری این مناطق به مثبت ۳۵ میلیون دلار رسیده است.

البته برخی به این آمار به دیده شک و تردید می نگرند و آن را نتیجه کاهش واردات و نه افزایش صادرات قلمداد می کنند. به هر روی این وضعیت نقطه امیدی در موضوع مطلوبیت سیاست های اقتصادی و تجاری کشور در راستای اقتصاد دریا محور است.

به طور کلی مناطق آزاد کشور که شماری از آن ها در سواحل کشور قرار دارند، تنها بخشی از اقتصاد دریا محور را تشکیل می‎دهند، اما توجه به اهمیت اقتصاد دریا در ایران مغفول مانده است.

رهاشدگی ۹۵ درصد از سواحل ایران

بی توجهی به توسعه اقتصاد دریا محور و جایگاه خاص آن در اقتصاد و توسعه در حالی است که ایران 5800 کیلومتر نوار ساحلی در جنوب و شمال با احتساب جزایر دارد و مرز های آبی نیز ۴۰ درصد از نوار مرزی کشور را تشکیل می دهند. از طرفی سواحل ایران، با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپولتیک و ژئواکونومیک، از اهمیتی خاص در جهان و منطقه برخوردار است و همین ویژگی ها توجه به اهمیت اقتصاد دریا محور و بهره گیری از این فرصت ها را نمایان می کند.

سواحل کشور با توجه موقعیت و ویژگی های خاصی که اشاره شد، ظرفیت های بزرگی دارد که زمینه توسعه گردشگری، صنایع، حمل و نقل، دیپلماسی و سیاسی را فراهم کرده و به عنوان یک برگ برنده در اقتصاد و سیاست درخور توجه است. بنابر اطلاعات موجود، تنها از پنج درصد سواحل کشور به ویژه در محدوده های شهری و روستایی و با فعالیت های پیرامون تاسیسات بندری و نظامی استفاده شده و و ۹۵ درصد باقیمانده به نوعی رها شده است.

دریا سهمی بزرگ در تولید ناخالص ملی کشور های جهان دارد، اما این ظرفیت ها تا اندازه ای فراموش شده اند؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس که شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد، کمتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی ایران از دریا تأمین می شود. این در حالی است که کشور هایی مثل ویتنام و چین، با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند.

ایران حدود یک درصد اقتصاد دریای دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲.۵ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. بر اساس ظرفیت های موجود، ایران از میان ۱۸۴ کشور، در جایگاه ۴۰ قرار دارد و این نشانه خلا توجه به اقتصاد دریا در سیاستگذاری های بلند مدت کشور طی دهه های گذشته است.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اخیرا با تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور، گفته بود که تاکنون از اقتصاد دریامحور غفلت شده است. ۲۷۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی داریم، اما تاکنون برنامه های جامعی برای بهره برداری از این مزیت بزرگ برای توسعه و پیشرفت انجام نشده است؛ این در حالی است که با توجه به این ظرفیت گسترده در شمال و جنوب کشور، می توانیم اقتصاد مبتنی بر دریا را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. بر همین اساس ایجاد شهر های جدید باید در کنار دریا صورت پذیرد، مبنای این برنامه هم سند آمایش سرزمین کشور خواهد بود.

جایگاه اقتصاد دریا در سیاست گذاری

اقتصاد دریا محور از برنامه ششم توسعه به بعد صورت موکد در سیاست‎های اقتصادی کشور لحاظ شده است به طوری که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در بند ها ۲۱ و ۲۳ مبحث امور اقتصادی بر «توسعه ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران» و «توسعه ی بازار های دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت» تاکید شده است.

در سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز اهمیت اقتصاد دریا محور مورد توجه است. افزایش سهم اقتصاد دریا اعم از اقیانوسی و ساحلی از تولید ناخالص داخلی؛ افزایش اشتغال در بخش دریایی؛ بهبود جمعیت پذیری مناق ساحلی نسبت به مناطق داخلی؛ افزایش سهم ناوگان ملی از میزان تجارت دریا برد کشور؛ افزایش سهم کشور از بازار منطقه ای سوخت رسانی دریایی (بانکرینگ) و سوخت رسانی به شناورها؛ افزایش میزان سالانه صید آبزیان در کشور نسبت به طول خط ساحلی؛ بهبود سهم کشو از بازار تعمیرات ناوگان ملی و منطقه ای و افزایش سهم شناور های تملیکی و استیجاری از بازار خدمات ساحلی و فراساحلی، به عنوان نشانگر های وضعیت مطلوب ذیل مبحث دریا تاکید شده است.

در سند تحول مردمی ضمن اشاره به وضعیت مطلوب برای رونق اقتصاد دریا محور، چالش ها و موانع موجود و اقدامات موردنیاز برای عبور از آن ها اشاره شده است.

در مجلس یازدهم نیز فراکسیونی با همین عنوان از سوی نمایندگان استان های ساحلی در سال ۱۳۹۹ برای بحث و بررسی و پایش مباحثی همچون گردشگری دریایی، صنایع دریایی شیلاتی، ترانزیتی و گمرکی تشکیل شد.

منصور آرامی، نماینده بندرعباس و رئیس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس شورای اسلامی، در این رابطه گفته بود که دولت سیزدهم در ابتدای کار و در در سند تحول، فصلی را برای دریا در نظر گرفت که تصمیم بسیار خوبی بود. ولی این موضوع ایستا شده و حرکتی نمی کند.

به گفته وی در خصوص اقتصاد دریا، فقط بحث اعتبار و بودجه نیست، بلکه پذیرش اصل موضوع بسیار حائزاهمیت است و باید سهم اقتصاد دریا در برنامه پنجم و ششم و همینطور برنامه هفتم در اقتصاد ناخالص داخلی، مشخص و تکلیف هایی در برنامه تعیین شود و دستگاه ها ملزم شوند که به این تکالیف عمل کنند. اما روی این موضوع کم کار شده است.

ضرورت بهره مندی از حوزه های اقتصاد دریایی

دریا منبع غنی غذا، مواد معدنی و انرژی به شمار می روند و از این رو حوزه های متنوعی از جمله شیلات، حمل ونقل دریایی، گردشگری ساحلی و به طور کلی فعایت های اقتصادی مرتبط با دریا و ساحل در گستره وسیع اقتصاد دریا تعریف می شوند.

سازمان ملل متحد نیز اقتصاد آبی را مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی مرتبط با اقیانوس ها، دریا ها و مناطق ساحلی و پایدار و عادلانه بودن فعالیت های این حوزه تعریف می کند. ماهیگیری پایدار، سلامت اقیانوس ها، حیات وحش و توقف آلودگی، از جمله نکات کلیدی مهم اقتصاد آبی است.

رشد اقتصادی و بهبود معیشت با تضمین پایداری محیط زیست اقیانوس ها و مناطق ساحلی مواردی است که سازمان ملل متحد در حوزه اقتصاد دریا به آن تاکید دارد.

بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و آخرین داده های موجود در سال ۲۰۱۸، ارزش صادرات در صنایع مبتنی بر اقیانوس ۲.۵ تریلیون دلار تخمین زده شده است. بزرگترین صنایع مبتنی بر اقیانوس در سال ۲۰۱۸ نیز گردشگری ساحلی و دریایی (۱.۱ تریلیون دلار)، پس از آن صنایع پیشرفته دریایی و سایر تولیدات طبقه بندی نشده در جای دیگر (۵۹۵ میلیارد دلار) و خدمات حمل و نقل دریایی (۳۹۹ میلیارد دلار) بوده اند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به مناسبت روز اقیانوس در ژوئن سال گذشته گفته بود که شعار «اقیانوس: زندگی و معیشت» بر اهمیت اقیانوس ها برای حیات فرهنگی و بقای اقتصادی جوامع در سراسر جهان تأکید می کند. بیش از سه میلیارد نفر برای امرار معاش خود به اقیانوس متکی هستند که اکثریت قریب به اتفاق آن در کشور های در حال توسعه است.

کشور های ساحلی از ظرفیت های صنعتی، حمل و نقل و ترانزیت، گردشگری و تجاری سواحل بیشترین بهره را می برند، اما در ایران اقتصاد دریا به صادرات نفت و همچینن شیلات محدود شده است. به گفته هادی حق شناس، استاندار سابق گلستان، ۲۰ کشور توسعه یافته اول جهان عمدتا در کنار سواحل و دریا ها واقع شده اند یا بزرگ ترین شهر ها در دنیا در کنار سواحل یا دریا ها قرار داشته و دارند، درحالی که بیشتر شهر های صنعتی کشور در نقاط مرکزی یا در کویر هستند، در صورتی که می توان بخش عمده این صنایع را به سمت سواحل جنوب یا شمال کشور هدایت کرد.

رضا تقی پور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز بر این موضوع تاکید دارد که باید از سه مزیت دانش فنی، منابع انسانی و مرز های دریایی در راستای تحقق اهداف راهبردی در حوزه اقتصاد دریامحور به بهترین شکل استفاده شود. توسعه حمل ونقل دریایی، توسعه اقتصاد کشور را به دنبال دارد و باید نسبت به نقش دریا در زنجیره ارزش کشور توجه شود.

حمل و نقل دریایی ارزان ترین نوع حل و نقل به شمار می رود این نوع از حمل و نقل به جهت ظرفیت و وسیله حمل ازطریق دریا، هزینه پایین و میزان ایمنی بالا، مهم ترین شکل حمل ونقل بین المللی به شمار می رود به طوری که بیش از ۹۰ درصد حمل ونقل در جهان از طریق دریا ها و اقیانوس ها صورت می گیرد.

سواحل به جهت موقعیت خاص و دسترسی به آب های آزاد در مسیر کریدور های بین المللی شمال به جنوب و غرب به شرق قرار دارند و همین ویژگی ظرفیت و فرصت ارزشمندی برای توسعه حمل و نقل دریایی در راستای توجه به اقتصاد دریا در کشور است. از طرفی ایران مسیری مطمئن، به صرفه و کوتاه برای ترانزیت دریایی به شمار می رود. توجه به این بخش یکی از ظرفیت های توسعه و رونق اقتصاد دریایی کشور است و به همین دلیل توسعه سواحل مکران با جدیت بیشتری دنبال شده است.

امروزه ترانزیت دریایی بیش از ۷۰ درصد تجارت جهانی از لحاظ ارزش کالا ها و ۹۰ درصد از نظر تناژ را شامل می شود.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری، بهمن سال گذشته اعلام کرده بود که ترانزیت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا از مرز های جاده ای و دریایی کشور در ١٠ ماهه اول سال ۱۴۰۰ صورت گرفته که این میزان ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۱ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

بنابر گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از از وضعیت صنعت حمل ونقل دریایی جهان، ایران از نظر ظرفیت حمل بار دریایی در مقایسه با دیگر کشور ها در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد و رتبه ایران نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران حتی از سه عضو گروه هفت کشور صنعتی یعنی فرانسه، ایتالیا و کانادا بیشتر است. کشور هایی مثل هلند، عربستان، برزیل، سوئد، ویتنام، عمان، مالزی، قطر و نیجریه نیز ناوگان کشتیرانی کوچکتری نسبت به ایران دارند. این ظرفیت بخشی از اقتصاد دریا است و رونق این نوع از اقتصاد در ایران به توسعه دیگر بخش ها از جمله صنعت و گردشگری نیاز دارد.

سرعت جابجایی کالا واقتصاد جهانی فرصت هایی تازه برای ایجاد و توسعه صنایع دریایی است. ایران با توجه به سواحل گسترده از امکان توسعه صنایع و حتی انتقال صنایعی از جمله فولاد و همچنین پالایشگاه ها به این مناطق برخوردار است. انتقال این صنایع به سواحل و فراهم ساختن بستر های جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنعت در این مناطق، علاوه بر جذب جمعیت، رونق سکونت و صنعتی شدن، به اشتغال زایی در کشور کمک می کند.

گردشگری ظرفیت دریایی دیگری در شهر های ساحلی و جزایر ایران است که فقط در کیش و قشم و چابهار تا اندازه ای شکوفا شده و در دیگر شهر های ساحلی و جزایر و بنادر کشور به دلیل نبود زیرساخت های گردشگری یک خلاء به شمار می رود.

در سال های اخیر به موضوع اقتصاد دریا در سیاستگذاری ها توجه شده، اما در عمل مغفول مانده است. کمتر از ۱۵ درصد جمعیت در شهر های ساحلی ساکن هستند، در حالی که سواحل ۲۰ درصد خاک ایران را تشیل می دهند. جایگاه اقتصاد دریا در جهان و نقش آن در رونق اقتصادی کشور های ساحلی، توجه به ظرفیت های اقتصای کشور در محدوده سواحل و دریا را بیش از پیش ضروی می سازد. سواحل ایران از موقعیت ویژه ای به لحاظ سیاسی، اقتصادی و راهبردی برخوردارند و تعیین چشم انداز و سیاست گذاری در این زمینه، راهگشای توسعه اقتصاد دریایی در کشور خواهد بود.