توسعه مشاغل دریایی و کاهش وابستگی به نفت
طبق آمارها بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان از اقتصاد دریا امرار معاش می‌کنند و بسیاری از کشورها سهم بالایی از حوزه اقتصاد آبی و دریا را به خود اختصاص داد اند. به اذعان کارشناسان، توسعه اقتصاد دریا و مشاغل دریایی علاوه بر صادرات و ارزآوری برای کشور در تامین معاش، اشتغال و کسب درآمد فعالان حوزه دریا موثر است.
طبق آمارها بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان از اقتصاد دریا امرار معاش می‌کنند و بسیاری از کشورها سهم بالایی از حوزه اقتصاد آبی و دریا را به خود اختصاص داد اند. به اذعان کارشناسان، توسعه اقتصاد دریا و مشاغل دریایی علاوه بر صادرات و ارزآوری برای کشور در تامین معاش، اشتغال و کسب درآمد فعالان حوزه دریا موثر است.
به گزارش تین نیوز، اقتصاد دریامحور در سالهای اخیر اهمیت ویژه‌ای یافته و نگاه و رویکرد دولت و مجلس به تقویت این مسأله و استفاده از ظرفیت سواحل و مناطق آزاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت ساماندهی و توسعه سواحل و توسعه اقتصادی دریامحور تأکید کرده‌اند و رییس جمهوری نیز بر فعال شدن ظرفیت سواحل کشور و احیای اقتصاد دریا در دولت سیزدهم تاکید داشته و بهره‌گیری از این ثروت خدادادی را در ایجاد فرصت‌های اشتغال و رونق تولید اثرگذار می‌داند.
در حال حاضر مشاغل زیادی هستند که با دریا سر و کار دارند و صید و ماهیگیری ، قایقرانی، کشتی سازی، ملوانی، غواصی، آموزش شنا، گردشگری ساحلی، بارگیری و باراندازی کالاهای کشتی، انبارداری در بنادر، کار در سکوهای نفتی، کار در شیلات و ... از جمله این مشاغل به شمار می روند.
به اعتقاد کارشناسان، توسعه اقتصاد دریا و صنایع دریایی نه تنها در صادرات و ارزآوری برای کشور بلکه در تامین معاش و درآمدزایی برای شاغلان این حوزه اعم از صیادان، لنج داران و کسانی که معیشت آنها از راه دریا می گذرد، موثر است.
در این باره علی اصلانی - فعال حوزه کار - در گفت‌وگو با ایسنا، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای شکوفایی اقتصاد دریا تاکید کرده و می‌گوید: اگر می‌خواهیم اشتغال در بستر دریا رونق بگیرد، باید زیرساخت‌های آن را از قبل مهیا و امنیت شغلی و معیشتی صیادان و لنج داران و کسانی که امرار معاش آنها به دریا گره خورده، تامین کنیم.
وی تاکید دارد که باید از ظرفیت سواحل و مناطق آزاد کشور به طور ویژه بهره برداری شود و معتقد است: توسعه اقتصاد دریا در کشورهایی که به نوعی به دریا راه دارند، با جدیت در حال دنبال شدن است و توسعه صنایع دریایی، کشتی سازی و تجهیز بنادر و دریانوردی گسترش یافته است.
به گفته وی، با توجه به موقعیت ایران در منطقه و رویکرد توسعه تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و همچنین اشتغال و ارزش افزوده بالایی که حوزه دریا دارد، باید از ظرفیت‌های بکر و مغفول مانده موجود بیش از گذشته استفاده شود.
ناصر چمنی کارشناس دیگر حوزه کار اقتصاد دریامحور را موجب اشتغالزایی، کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی می داند. او می‌گوید: امروز بیشتر کشورهای جهان اشتغالزایی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ارزآوری خود را مدیون توسعه صنایع دریایی و تکیه بر اقتصاد دریا هستند.
چمنی از ژاپن به عنوان یکی از کشورهای مطرح در حوزه اقتصاد دریا نام برده و می‌گوید: ژاپن به‌طور کامل در آب احاطه شده اما از این طریق ضمن اشتغالزایی برای نیروهای کار، آبزی پروری، تجهیز بنادر و حمل و نقل دریایی خود را رونق داده است.
برابر آمارها بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان از اقتصاد دریا امرار معاش می‌کنند و بسیاری از کشورها سهم بالایی از حوزه اقتصاد آبی و دریا را به خود اختصاص داده‌اند؛ به نحوی که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است، این در حالی است که ایران با داشتن حدود ۶۰۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۴۰ درصد مرزهای آبی کشور، تنها ۲ درصد از اقتصاد دریامحور جهان سهم دارد.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران بر این نکته تاکید دارد که با وجود آنکه در ایران بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای داریم، اما کسب و کارهای دریایی سهم بسیار پایینی در GDP ایران دارند.
با توجه به آنکه بخش اعظمی از کشورها بر اقتصاد دریا متمرکز شده و از این طریق ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، تبادلات و تعاملات تجاری خود را توسعه بخشیده‌اند، لازم است برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در کشور به سمت استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت مغفول مانده سواحل، دریاها و مناطق آزاد رفته و توسعه مشاغل دریایی و توجه به اقتصاد دریا محور به عنوان یک ضرورت اساسی در جهت بهبود وضع معیشت و امنیت شغلی فعالان این حوزه و رونق تولید و صادرات، افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزآوری برای کشور در دستور کار قرار گیرد.
