سرگردانی ۱۶۸۲ دریانورد در سال ۲۰۲۲
بر اساس پژوهش های انجام شده توسط مؤسسه RightShip سال ۲۰۲۲ میلادی بدترین سال برای ۱۶۸۲ دریانوردی بود که در ۱۰۳ کشتی سرگردان شدند.
بر اساس پژوهش های انجام شده توسط مؤسسه RightShip سال ۲۰۲۲ میلادی بدترین سال برای ۱۶۸۲ دریانوردی بود که در ۱۰۳ کشتی سرگردان شدند.
در این ارتباط کشور های پیشرو در رها شدن دریانوردان در سال ۲۰۲۲ امارات، اسپانیا و ترکیه بودند.
به گزارش تین نیوز به نقل از مرین پرس،در ادامه این گزارش آمده در سال ۲۰۲۲ دستمزد پرداخت نشده به این تعداد دریانورد بیش از ۴۰ میلیون دلار است.
این تحقیق نشان می دهد با سرگردانی دریانوردان بیماری های همه گیر آن ها را به شدت تهدید کرده است که اکثر آن ها پس از نجات یافتن تحت درمان قرار گرفتند.
در ادامه این گزارش آمده است بر اساس تعریف سازمان بین المللی دریانوردی سرگردانی دریانورد زمانی اتفاق می افتد که مالک کشتی نتواند هزینه بازگشت دریانورد را بپردازد و حداقل به مدت دو ماه دستمزدی به او پرداخت نکند؛ این قبیل دریانوردان بدون پشتیبانی در کشتی ها رها می شوند و برخی اوقات ارتباط آن ها با خدمه قطع می شود. دریانوردانی که در کشتی ها رها می شوند معمولاً بدون غذا، آب، آذوقه، دارو، امکان رسیدن به ساحل و حتی تماس با خانواده دچار رنج و مشکل می شوند، مگر آنکه فرماندهان و سایر خدمه به کمک آن ها بشتابند.
«Steen Lund» مدیر عامل مؤسسه RightShip در این زمینه گفت: ما در سال ۲۰۲۲ میلادی کشتی هایی را شناسایی کرده ایم که مدیران خطوط کشتیرانی و مالکان کشتی از عهده هزینه های آن برنیامده و فرآیند نجات یافتگی این دریانوردان غیر قابل قبول بود.
وی توصیه کرد سازمان بین المللی دریانوردی نباید به اپراتور هایی که به رفاه و حقوق انسانی خدمه اهمیت نمی دهند، اجازه فعالیت بدهد.
به گفته وی در حالی ارقام مربوط به سرگردانی دریانوردان اعلام می شود که بیش از ۱۰۰۰ شرکت مدیریتی کشتی از پاسخ به نظر سنجی ما امتناع کردند.
وی در ادامه یاد آور شد: فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF) ضمن صحه گذاشتن بر گزارش این مؤسسه اعلام کرد: در سال ۲۰۲۱ میلادی هم بازرسان این فدراسیون دریافتند که بیش از ۳۷ میلیون دلار دستمزد دریانوردان پرداخت نشده است.
وی در پایان گفت: رها شدن دریانوردان معمولاً توسط مالکانی صورت می گیرد که توانایی مالی محدود دارند؛ آنان برای ادامه فعالیت از بانک ها وام می گیرند، اما نمی توانند اقساط آن را بپردازند که همین کار باعث خسارت مالکان شده و در نهایت فشار مضاعفی بر دریانوردان وارد می شود.