◄ ضرورت درک مشترک سران قوا و نیروهای مسلح در حکمرانی دریا

1- افزایش سهم فعالیت های اقتصادی مناطق ساحلی در مسیر افزایش سهم اقتصاد دریا پایه و ارتقای امنیت مرزهای جنوب کشور از طریق توسعه طرح های کسب و کار جهت جذب و هدایت جمعیت کشور به این مناطق، مورد تأکید کلیه فعالان و اندیشمندان حوزه دریا می باشد.

این موضوع مطابق با بند اصلاحی ماده 60 لایحه برنامه هفتم توسعه مورد تائید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است. درخواست می گردد اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی کشور با اولویت ایجاد و ارتقای صنایع ساخت، تعمیر و بازیافت کشتی، خوشه های صنعتی دریایی و اتصال این خوشه ها به مراکز توسعه یافته لجستیک دریایی صورت گیرد.

همانطور که مستحضرید، مرزهای اقتصاد دریا محور به گستردگی دریاها و اقیانوس ها می باشد، در چنین شرایطی، صیانت از منافع کشور در بهره برداری از منابع آب های آزاد نیازمند حضور قدرتمند نیروی دریایی ارتش در این مناطق است. نقش تعیین کننده صنایع کشتی سازی کشور در کنار سایر عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش اقتدار نیروی دریایی راهبردی ارتش و تجهیز نیرو به انواع مختلف کشتی های جنگی سنگین غیر قابل انکار است.

تأسیس صنعت بازیافت کشتی در مناطق ساحلی با توجه به برنامه نوسازی ناوگان تجاری کشور و ضرورت رعایت مفاد کنوانسیون هنگ کنگ در آینده نزدیک، اقدام موثری در راستای توسعه اقتصاد چرخشی همراه با رعایت الزامات زیست محیطی بوده و می تواند به سایر صنایع مستقر در این مناطق توسعه یابد. همچنین ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی در طیف وسیعی از صنایع اساسی دریایی نظیر انواع صنایع زیستی و غیر زیستی، گردشگری ساحلی و دریایی و اتصال این خوشه ها به مراکز توسعه یافته لجستیک دریایی موجب افزایش بهره وری به میزان حداقل 20 درصد، افزایش توان صادراتی محصولات صنایع دریایی و ایجاد ارزش افزوده در مبحث ترانزیت کشور خواهد گردید.

2- ضرورت مدیریت منسجم و سیاست گذاری یکپارچه در حوزه حکمرانی دریا محور مورد تأکید کلیه تصمیم گیران کشور است. این موضوع مطابق با ماده 61 الحاقی لایحه برنامه هفتم توسعه با تشکیل شورای عالی دریایی از طریق ادغام شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی مورد تأئید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است. در این ارتباط درخواست می گردد، وزیر صنعت، معدن و تجارت جایگزین وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورای عالی دریایی گردد، همچنین آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران رسیده شود.

همانطورکه مستحضرید تعریف "صنعت" در مفهوم توسعه یافته آن به کلیه فعالیت های بخش عرضه تولید و خدمات در اقتصاد کلان کشور تعمیم می یابد بنابر این، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی صنعت کشور در توسعه طرح های کسب و کار در مناطق ساحلی جنوب کشور و انتقال صنایع آب بر به این مناطق تعیین کننده است. 

به عنوان نمونه ای از مأموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت به مواردی شامل برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار، افزایش بازدهی، بهره وری، رقابت پذیری، توسعه کار آفرینی، حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا و فناوری های پیشرفته، هدایت و حمایت از مدیریت واردات مبتنی بر تولید صادرات گرا، سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت بهبود نظام تولید و تأمین و توزیع، نظارت بر شبکه های توزیع کالا و خدمات، توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار، ساماندهی زنجیره های تأمین و توزیع کالا و خدمات، نظارت و حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان، برنامه ریزی و ایجاد شرایط لازم برای بازسازی و نوسازی و حفظ و صیانت و افزایش ظرفیت های تولیدی و گسترش فعالیت واحد های صنعتی، برنامه ریزی و هدایت و حمایت از ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی و شهرک های صنعتی مشترک با کشور های هدف براساس راهبردهای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور متناسب با توازن منطقه ای و آمایش سرزمین و ملاحظات زیست محیطی اشاره می گردد.

در خاتمه، مطابق با تذکرات رهبر معظم انقلاب در هفته دولت، معیار اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه اقتصادی توسط دولت، میزان تأثیر مثبت اقتصادی بر عواملی نظیر ثبات بازار ، مهار تورم و رشد تولید است. در این راستا، درخواست می گردد نقطه نظرات انجمن مهندسی دریایی ایران به عنوان حلقه میانی تخصصی دریایی، مد نظر جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در روند بررسی مفاد لایحه کمیسیون تلفیق ذیل سرفصل اقتصاد دریا محور قرار گیرند.