پشت پرده تفاهم نامه ۵۵ میلیارد دلاری مکران فاش شد
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور گفت: دبیرخانه مکران اقدام به امضای تفاهم نامه با بخش خصوصی به مبلغ ۵۵ میلیارد دلاری کرده بود که مجوزی برایش اخذ نشده بود.
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور گفت: دبیرخانه مکران اقدام به امضای تفاهم نامه با بخش خصوصی به مبلغ ۵۵ میلیارد دلاری کرده بود که مجوزی برایش اخذ نشده بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، علی عبدالعلی زاده نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور با تکذیب اخبار منتشر شده درباره تعطیلی دبیرخانه شورای توسعه مکران اظهار کرد: دبیرخانه حوزه مکران نه تعطیل شده و نه فعالیتش متوقف شده است، بلکه این دبیرخانه با برخی تغییرات، در حال ادامه فعالیت است.
وی ادامه داد: حدود ۲۰ نفر نیروی مأمور به خدمت در دبیرخانه داشتیم، اما اکنون سیاست ما عوض شده است. این دبیرخانه بر مبنای این بود که دولت می خواهد در مکران سرمایه گذاری کند و دبیرخانه قصد داشت به شکل یک دستگاه اجرایی طرح را اجرا کند که بر همین اساس، یک تفاهم نامه اولیه با بخش خصوصی با سرمایه گذاری ۵۵ میلیارد دلار امضا کرده بودند.
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور افزود: بر اساس این تفاهم نامه، قرار بوده در عوض سرمایه گذاری بخش خصوصی، به جای پول، نفت خام به آنها داده شود، اما هیچ هماهنگی و مجوزی از وزارت نفت و هیئت وزیران در این رابطه گرفته نشده بود.
عبدالعلی زاده بیان کرد: این مسئله، یک تعهد غیرمسئولانه ای بود و احساس می شد که جهت سازندگی مکران مسیر اشتباه را طی می کنیم که نیازمند اصلاح بود. قرار است مکران با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی ساخته شود، نه اینکه آن را بار دولت کنیم، آن هم دولتی که اکنون توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه اقدام صورت گرفته برای پیشگیری از بروز مشکلات بعدی انجام شده است، گفت: اداره، سیاست گذاری، پایش و ارزیابی مکران، نیاز به این همه نیرو ندارد و نیروهای مأمور به خدمت به سر کار خود بازگشته اند و اکنون دبیرخانه با نیروهای نهاد ریاست جمهوری اداره می شود.
