پولی‌شدن خدمات بانکداری الکترونیک

وبلاگ تین نیوز |  مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای ساماندهی کارمزد‌های بانکی، اعلام کرده است که این بانک قصد دارد در آینده نزدیک بابت ارایه تمام خدمات بانکی هزینه دریافت کند. به گفته ناصر حکیمی، باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و برای پولی‌کردن خدمات بانکداری الکترونیک اولین قدم در این مسیر پرداخت کارمزد از سوی کاربر نهایی است بنابراین در آینده مردم و پذیرندگان، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را می‌پردازند. 

به اعتقاد وی، قواعد کسب‌وکار در حوزه پرداخت الکترونیکی حکم می‌کند هرجا سرویس بین بانکی ارایه شود، کارمزد هم دریافت شود و به همین منظور از خردادماه به تراکنش مانده‌گیری بین بانکی کارمزد تعلق گرفت و کاربر باید مبلغی را در ازای استفاده از این سرویس پرداخت کند. مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این‌که این قاعده را در چند فاز عملیاتی مي‌کنیم، گفت: در فاز اول دریافت تراکنش از مانده‌گیری عملیاتی شد و در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی می‌‌شود و در فاز سوم هم ممکن است به سراغ پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی برویم. 
سخنان مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی هرچند در نگاه اول ممکن است رنگ و بوی یک قاعده اقتصادی را داشته باشد ولی با بررسی دقیق‌تر آن به این نتیجه می‌رسیم که برنامه این بانک برای دریافت کارمزد از تمام خدمات بانکداری الکترونیک مغایر عدالت و سیاست‌های کلی نظام بانکی کشور است. 

بازگشت به گذشته نه چندان دور
سال‌ها پیش که مردم برای هرگونه عملیات و دریافت خدمات بانکی در شعبه‌های بانک حضور پیدا می‌کردند و صف‌های طویلی شکل می‌گرفت، مسئولان شبکه بانکی تلاش بسیاری برای فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات از طریق بانکداری الکترونیک و جلب اعتماد مردم انجام دادند. تا این‌که درحال حاضر استفاده غیرحضوری از خدمات بانکی به رویه‌ای مرسوم میان مشتریان بانک‌ها تبدیل شده است که همین موضوع به‌طور قطع هزینه‌های بانک‌ها را کاهش داده است.
هرچند ممکن است گفته شود که بانک‌ها برای راه‌اندازی ابزار و تجهیزات بانکداری الکترونیک هزینه‌های زیادی را متقبل شده‌اند اما باید این نکته را در نظر داشت که در غیراین صورت بانک‌ها باید از نیروی انسانی و شعبات بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون مشتریان تأمین می‌کردند. بنابراین هزینه‌های بانکداری الکترونیک برای بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده است. البته در زمینه برخی از تراکنش‌ها که خدمات غیربانکی محسوب می‌شوند مانند خرید شارژ موبایل دریافت کارمزد منطقی می‌نماید. اما در صورتی که بانک مرکزی بخواهد به ازای دریافت وجه نقد بدون حضور در شعبه بانک کارمزد دریافت کند علاوه براین که این رویه با عدالت سازگاری ندارد باعث آسیب رساندن به بنیان بانکداری الکترونیکی خواهد شد که اکنون مسئولان نظام بانکی به آن افتخار می‌کنند. 

دلیل اصلی این‌که طی سال‌های گذشته و به‌تدریج مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ترغیب و تشویق شدند در کنار راحتی، رایگان بودن آن بود که اکنون بخش عمده‌ای از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری ارایه می‌شود. حال اگر بانک مرکزی بخواهد کارمزد دریافت کند به‌طور قطع بخشی از مردم ترجیح می‌دهند مانند گذشته از روش حضوری برای برداشت نقدی یا سایر خدمات استفاده کنند. 

از سوی دیگر زمانی که سپرده‌گذار پول خود را بدون دریافت هیچ سودی در حساب جاری یا قرض‌الحسنه گذاشته است توقع ندارد بابت برداشت از آن هزینه‌ای بپردازد. چرا که بانک به اندازه کافی از مزایای مادی این نوع سپرده‌ها بهره‌مند شده‌است. بدین‌ترتیب با اجرای این طرح در آینده باید انتظار داشت که رشد سریع بانکداری الکترونیک که طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است نیز متوقف و به تدریج جای خود را به استفاده حضوری از خدمات بانکی بدهد. در این میان مبلغی که بابت این خدمات به‌عنوان کارمزد دریافت می‌شود مهم نیست. حتی اگر این مبلغ ناچیز هم باشد پرداخت آن از سوی سپرده‌گذار دشوار خواهد بود. 

همچنین بانک‌ها به‌واسطه نقل و انتقال حجم هنگفتی از پول‌که روزانه از حساب آنها عبور می‌کند منافع زیادی کسب می‌کنند که حداقل در برابر آن باید خدماتی نیز به مشتریان خود ارایه کنند. بنابراین باید گفت مسئولان بانک مرکزی در اجرای چنین طرحی باید دقت نظر لازم را داشته باشند و خدمات مختلف را ازیکدیگر تفکیک کنند تا اجحافی وارد نشود. 

کارمزد برای چیست؟
وی در پاسخ به این سوال که مبنای تعیین این کارمزدها چیست، اظهارداشت: کارمزدی که دریافت می‌شود براساس قیمت تمام‌شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نخواهد شد؛ تنها اتفاقی که می‌افتد، تغییر پرداخت‌کننده نهایی از بانک به کاربر یا همان ذینفع نهایی است. 

حکیمی در واکنش به برخی انتقادها که تعیین کارمزد برای کاربر نهایی را موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند، گفت: این آزادی عمل برای مشتری وجود دارد که به‌جای استفاده از خدمات بین بانکی، از خدمات درون‌بانکی استفاده کند تا کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده از خودپرداز، از تلفن‌بانک برای مانده‌گیری و پرداخت قبوض استفاده کند. 

وی افزود: به این ترتیب ترافیک شبکه بین بانکی کاهش می‌یابد و درنهایت به سود کشور است زیرا در هر تراکنش بین بانکی حداقل سه عامل بانک‌های صادرکننده و پذیرنده کارت و سوئیچ شتاب درگیر می‌شوند تا یک تراکنش کم ارزش انجام شود. 

معضل تراکنش‌های حداقلی
حکیمی ادامه داد: به‌عنوان مثال درحال حاضر تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند درحالی‌که ارزش این تراکنش‌ها عمدتا بین یک‌هزار تا دو‌هزار تومان است؛ در اغلب کشور‌ها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنش‌های ٣ سنتی نمی‌کنند بلکه برای ارایه این سرویس روش‌های جایگزین درنظر گرفته‌اند. مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: همه ما باید در لایه‌های مختلف به این درک برسیم که خدمات بانکی گرانقیمت است و نباید این خدمات‌گران را صرف تراکنش‌های کم‌ارزش کرد؛ منطقی نیست برای خرید شارژ ١ یا ٢ تومانی شبکه و سیستم بانکی درگیر شود به‌حدی که در ایام شلوغ هم نتوانیم جوابگوی مشتریان باشیم.
به گفته وی، سرمایه‌گذاری چند١ میلیاردی برای ارتقای زیرساخت‌ها نباید صرف فروش کارت شارژ ‌هزار تومانی شود و باید راه‌حل‌های ارزان‌قیمت دیگری برای این قبیل تراکنش‌ها تعریف شود.