◄ تهدیدهای اجرای برجام برای صنعت خودرو؟!
تین نیوز | دبیر انجمن قطعه سازان ضمن بیان این مطلب که تهدیدهایی را که با اجرای برجام فرا روی صنعت قطعه و خودرو قرار می گیرد، باید جدی گرفت، گفت: برخی از کشورها در صدد تهاتر بدهی خود با واردات به ایران هستند که نباید ساده به آن نگریست.
آرش محبی نژاد در گفتگو با تین نیوز، تصریح کرد: نباید خطر ورود برخی کالاها که ممکن است به صورت تهاتر بدهی برخی کشورها به ایران سرازیر خواهد شد، نادیده گرفت. شاید این کار در ابتدا به نظر به دور از مشکل به نظر برسد اما صدمه قابل توجهی را به صنعت قطعه و خودرو در ایران وارد خواهد کرد. برای جلوگیری از این موضوع باید با مدیریت درست، ارزهای آزاد شده را به سمت انتقال دانش فنی ساخت، تکنولوژی و مواد اولیه به کشور هدایت کنیم.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد کالاهایی که از پیش ساخته شده وارد کشور شود، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سودآوری واردات کالای آماده به کشور برخی از تولیدکنندگان تمایلی به ساخت در کشور نداشته و ترجیح می دهند مسیر کوتاه تری را انتخاب کرده تا به سود بیشتری دست پیدا کنند. لذا یکی از الزامات در شرایطی که برجام در حال اجراست باید این باشد که واردات کالای ساخته شده به کشور نسبت به گذشته محدود شود.
محبی‌نژاد با اشاره به توافقات اخیر میان خودروسازان داخلی و خارجی ابراز داشت: چنین به نظر می‌رسد که با رعایت پیش‌شرط های وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری‌های بین المللی بتوان تا حدودی به نتایج مناسبی در مشارکت‌های جدید با خودروسازان خارجی دست پیدا کنیم اما باید این نکته نباید از نظر دور بماند که امروز تاخیر در اقدامات اساسی جایز نیست و کار باید زودتر انجام شود.
به گفته وی، سلیقه‌ای عمل کردن در شرایط کار با شرکت‌های خودروساز خارجی باعث می‌شود تا موج بیکاری در صنعت خودرو افزایش پیدا کند، طبیعی است که با انعقاد قرارداد با دیگر کشورها تا آغاز کار به بازه زمانی بین یک تا دو ساله نیاز است اما باید توجه داشت در این مدت، شوکی که به صنعت قطعه کشور وارد می شود شاید قابل جبران نبوده و باید وزارت صنعت،معدن و تجارت، از این کار جلوگیری کند. برای جلوگیری از این موضوع پیش شرط حداقل 40 درصد ساخت داخل را در همکاری‌ها با شرکت‌های خارجی عنوان کرده که این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکلات قطعه سازان داخلی را برطرف کند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه شراکت با خودروسازان چینی نباید تحت تأثیر سیاسی کاری ها قرار بگیرد، گفت: شرکت‌های خودروساز چینی امروزه در جهان جزو شرکت‌های درجه چندم خودروساز محسوب می شوند. با لغو تحریم‌ها این فرصت بدست آمده تا صنعت خودرو و قطعه کشور به سمت همکاری با شرکت‌های بزرگ و مطرح خارجی برود، ادامه کار با شرکت های چینی فاقد کیفیت تکرار تجربه ای است که سال ها با آن مواجه بوده ایم. از لحاظ کیفی، ساختار و تعامل ادامه همکاری با شرکت‌های چینی به نفع کشور ما نیست.
گفته می شود برخی افراد به دلیل سود بالای همکاری با شرکت های چینی در صدد ادامه همکاری و ادامه واردات قطعات و تولیدات چینی به کشور هستند و با توجیه آنها در این باب نیز" نمی شود تجارت با چین را نادیده گرفت" است. تا زود است باید در این باره چاره ای اندیشید تا کالاهای (ای چینی) ایرانی چینی که در کشور چین تولید و با برند ایرانی وارد بازار ایران می شوند دیگر جایی در میان مصرف کنندگان ایرانی نداشته باشد.
