◄ اختلاف‌نظر بر سر مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی

معاونت ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی، بند «ب» ماده (52) قانون برنامه ششم مبنی بر «محاسبه ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی با نرخ صفر» را فاقد وجاهت قانونی دانست.

در مهر ماه 96 انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی و خدمات وابسته طی نامه‌ای از رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار اجرای مفاد بند «ب» ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص «محاسبه ارزش افزوده خدمات حمل‌و‌نقل ریلی با نرخ صفر»، از سوی سازمان امور مالیاتی شد. موضوع از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی از معاونت ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی مورد استعلام و پیگیری  قرارگرفت. پس از سه ماه انتظار، معاونت ارزش افزوده در تاریخ 5 دی ماه 96 به آن نامه پاسخ داد. در بخشی از این جوابیه آمده است:

«از آنجاییکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریفی از نرخ صفر ارائه نگردیده است و با توجه به اینکه تعریف مزبور در بند (الف) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مطرح گردیده که مستفاد از مفاد ماده (33) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تعریف یادشده قابل تسری به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده و خروج موضوعی داشته است و با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه معافیت‌های مقرر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صرفاً در مورد عرضه کالاها و ارائه خدمات مصرح در ماده (12) این قانون وضع شده و متن بند (ب) ماده (52) قانون مذکور نیز در همین راستا و منضم به فصل معافیت‌ها می‌باشد، لذا مستفاد از مفاد بند ب ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه کشور، که از ابتدای سال 1396 در طول برنامه لازم الاجراء می باشد، حاکی از آن است که علاوه بر معافیت بند (12) ماده (12)، خدمات حمل‌و‌نقل ریلی بار نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده معاف خواهند بود. شایان ذکر این که صرفاً به موجب ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده استرداد مالیات و عوارض نهاده‌ها و عوامل تولید صرفاً در خصوص صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور موضوعیت داشته و استرداد نهاده‌ها و عوامل تولید به دلیل مراتب یادشده در سایر موارد موضوعیت نخواهد داشت.

با جوابیه معاونت ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی، اختلاف‌نظر بر سر اجرای بند« ب» ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه همچنان ادامه خواهد داشت.

انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، در کانال تلگرامی خود نوشته است «مگر دستگاه‌های اجرایی کشور وظیفه‌ای جز اجرای قانون دارند؟ مگر وظیفه تفسیر قوانین کشور بر عهده دستگاه‌های اجرایی است؟ مگر در زمان تصویب قانون برنامه ششم در مجلس و سپس شورای نگهبان ابعاد حقوقی و عملیاتی آن با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مد نظر نمایندگان محترم قرار نداشته است؟»

 انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، پیش‌تر اعلام کرده بود که با اجرای ناقص بند «ب» ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش‌افزوده به صورت مضاعف بر شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی تحمیل می‌شود که مغایر اهداف برنامه ششم توسعه است.