◄ اجرای ناقص مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی

در پی درخواست انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته از رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر الزام سازمان امور مالیاتی بر اجرای مفاد بند "ب" ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص "محاسبه ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی با نرخ صفر" موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی استعلام شد.

به گزارش تین‌نیوز، جوابیه معاونت ارزش افزوده بشرح نامه زیر است.

در بخشی از این جوابیه چنین آمده است:

با عنایت به مراتب اعلامی و از آنجایی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریفی از نرخ صفر ارائه نشده است و با توجه به اینکه تعریف مزبور در بند (الف) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده که مستفاد از مفاد ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعریف یادشده قابل تسری به قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و خروج موضوعی داشته است و با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه معافیت‌های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در مورد عرضه کالاها و ارائه خدمات مصرح در ماده (12) این قانون وضع گردیده و متن بند (ب) ماده (52) قانون مذکور نیز در همین راستا و منضم به فصل معافیت‌ها می‌باشد، لذا مستفاد از مفاد بند ب ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه کشور، که از ابتدای سال 1396 در طول برنامه لازم الاجراء می‌باشد، حاکی از آن است که علاوه بر معافیت بند (12) ماده (12)، خدمات حمل و نقل ریلی بار نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف خواهند بود.

شایان ذکر این که صرفاً به موجب ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده استرداد مالیات و عوارض نهاده‌ها و عوامل تولید صرفاً در خصوص صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور موضوعیت داشته و استرداد نهاده‌ها و عوامل تولید به دلیل مراتب یادشده در سایر موارد موضوعیت نخواهد داشت.

با این تفسیری که متولیان امر در سازمان امور مالیاتی از قانون رسمی برنامه ششم توسعه کشور دارند این سؤال مطرح می‌شود که مگر دستگاه‌های اجرایی کشور وظیفه‌ای جز اجرای قانون را دارند؟ مگر وظیفه تفسیر قوانین کشور بر عهده دستگاه‌های اجرایی است؟ مگر در زمان تصویب قانون برنامه ششم در مجلس و سپس شورای نگهبان ابعاد حقوقی و عملیاتی آن با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مد نظر نمایندگان محترم قرار نداشته است؟

در هر حال اجرای ناقص بند "ب" ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه نه تنها اهداف توسعه‌ای و رقابتی نمودن بخش ریلی را بدنبال نداشته است بلکه بر خلاف روح حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده که مربوط به مصرف کننده نهایی است و نباید هزینه مالیاتی بنگاه‌ها را افزایش دهد, عملاً چنین افزایش هزینه‌ای رخ داده است و لذا مغایر با ماده 24 سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر "اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن" است.