◄ شرایط بحرانی است، دولت ستاد تدابیر ویژه تشکیل دهد

بخشی نگری در شرایط امروز می تواند بیش ترین آسیب را به کشور وارد کند. یکی از جدی ترین نگرانی ها برای مدیریت شرایط فعلی و بحرانی کشور نیز نبود یک انسجام و نگاه ملی برای مدیریت وضعیت کشور به ویژه در حوزه ارزی است.

به گزارش تین نیوز، یک کارشناس حمل ونقل ریلی گفت: با این شرایط، دولت باید ستادی مانند ستاد تدابیر ویژه ایجاد کند که با یک نگاه ملی به موضوعات بنگرد و درباره مدیریت شرایط و نحوه تخصیص ارز و... تصمیم گیری کند.

سیدحسن موسوی نژاد در ادامه تصریح کرد: تاثیر تغییرات سیاسی اخیر بر حوزه اقتصادی و ارزی هنوز به طور کامل مشخص نشده است؛ چراکه تا آثار برقراری مجدد تحریم های آمریکا به بخش ریلی برسد، زمان زیادی می گذرد.

موسوی نژاد تصریح کرد: به همین دلایل، بنده معتقدم که کشور در شرایط فوق العاده ای قرار گرفته و تصمیمات در مقیاس ملی باید به صورت یکپارچه اتخاذ شوند.

مدیرعامل سابق شرکت رجا اضافه کرد: اگر تصمیمی در بخش حمل ونقل گرفته می شود، باید در شرایط فعلی میزان ماموریت و حمایت های متناسب با آن مشخص شود. چراکه یکی از مهم ترین مشکلات کشور تصمیم گیری های بخشی و احساسی است و نه ملی و یکپارچه.

موسوی نژاد ادامه داد: در حال حاضر باید عزم جدی در دولت گرفته شود. چراکه اگر بخش ها بخواهند هرکدام برای گرفتن سهم بیش تر تلاش کنند، نتیجه اش شرایط فعلی ای می شود که سرمایه گذاران خارجی آمدند و پروژه ها را تعریف کردند و سهم خطوط اعتباری را هم گرفتند، اما در نهایت نتوانستند از آنها استفاده کنند.

این کارشناس پیشکسوت در حوزه ریلی توضیح داد: در نتیجه این بخشی نگری ها بقیه بخش های توانمند و برخی از فعالان ذی حق در بخش های حمل ونقل نتوانستند از این امکانات استفاده کنند.

موسوی نژاد اضافه کرد: زمانی که سهمیه بندی ارزی هم وجود داشت، بعضی از دستگاه ها با چانه زنی سهمیه های بزرگ می گرفتند و از آن استفاده نمی کردند.

او اضافه کرد: منظور از این نوع سهمیه بندی، سهمیه بندی ارزی در سال های ۷۶-۷۸ است که محدودیت ارزی داشتیم. در آن دوره، بسیاری از شرکت ها ثبت نام کردند و سهمیه گرفتند اما پروژه هایشان آماده نبود یا اسناد لازم را نداشتند و نتوانستند از این بودجه ها استفاده کنند.

موسوی نژاد مفهوم بخشی نگری را مستتر در همین موارد دانست و ادامه داد: این نگاه به مملکت لطمه زده است و به نظر می رسد که یک جای متمرکز که درباره همه این موارد تصمیم بگیرد، وجود ندارد.

این کارشناس ریلی هم چنین گفت: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باید بتواند این وظیفه را برعهده بگیرد و لازم است که ستاد تدابیر ویژه در دولت برای این کار تشکیل شود تا بتواند این را به درستی انجام بدهد.

موسوی نژاد آینده صنعت ریلی را در گرو تخصیص ارز دولتی در سال آینده به این بخش عنوان کرد و تصریح کرد: مواردی هم چون تعیین رقم ارز تخصیص یافته، نحوه تقسیم ارز بین بخش ها، چگونگی استفاده از آن و این که خرید قطعات و کالاها از چه کشورهایی ممکن است، باید پیش از تخصیص ارز دولتی مشخص شوند.

این کارشناس ریلی اضافه کرد: این تامین ارز می تواند به صورت LC، حواله ای و یا نقدی باشد. در حال حاضر، حوزه اعتبارات تخصیص یافته به شرکت ها به صورت نقدی است و بانک ها هم 1.5 برابر اعتبار تخصیص یافته را به صورت تضمین از شرکت ها می خواهند. یعنی شرکت مربوطه هم باید پول کالا را بدهد و هم 1.5 برابر ضمانت بدهد. در صورتی که در گذشته LCها که گشایش می شد، شرایط به گونه دیگری بود.

موسوی نژاد گشایش اعتبار با ارز دولتی برای خرید قطعات را بیش تر در حوزه لکوموتیو و باری آن هم برای زمان کوتاهی عنوان کرد و افزود: دولت کالاها را به چهار دسته تقسیم کرده که سه دسته از این ها مشمول دریافت ارز می شوند که ظاهرا کالاهای مربوط به خدمات حمل ونقل نیز بدون ذکر جزئیات، در دسته اول قرار می گیرند.

مدیرعامل سابق رجا توضیح داد: در این بین برخی شرکت ها هم شاید بدون هماهنگی با راه آهن یا وزارتخانه خودشان مستقیما برای تامین ارز دولتی درخواست داده اند چون مرجع این کار وزارت صنایع و بانک مرکزی است و شرکت ها نیز از این شرایط استفاده کرده اند.

موسوی نژاد ادامه داد: اما این تصمیمات مقطعی است و ضروری است که دولت در این موارد وارد عمل شود و تصمیمات بلندمدت بگیرد.