◄ راهکار جبران بودجه کم برای پروژه‌های ریلی
درحالی‌که دولت در لایحه بودجه سال آتی، معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه ریلی تعریف کرده؛ اما در عمل، تنها ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای احداث این ۳۰ محور ریلی منابع مالی در نظر گرفته شده است.
درحالی‌که دولت در لایحه بودجه سال آتی، معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه ریلی تعریف کرده؛ اما در عمل، تنها ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای احداث این ۳۰ محور ریلی منابع مالی در نظر گرفته شده است.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از مهر، در این رابطه، یک کارشناس صنعت زیرساخت ریلی معتقد است: حل این مشکل دو راهکار دارد، نخست آنکه مقدمات لازم جهت واگذاری پروژه‌هایی با توجیه مالی، از سوی این وزارتخانه به بخش غیردولتی فراهم شود و دوم اینکه، پروژه‌های غیراقتصادی و دارای تنها جنبه‌های اجتماعی را، جهت تخصیص منابع محدود دولتی در اولویت قرار دهد.
میثم لاجوردی، درباره جزئیات این دو راهکاری پیشنهادی اظهار داشت: در میان ۳۰ محور ریلی در دست ساخت، پروژه‌های راهبردی وجود دارد که علاوه بر منافع غیرمالی، توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی دارد که محورهای دارای کاربرد حمل بار ترانزیتی، از جمله آن است.
به گفته لاجوردی، در این مدلِ مشارکت بین دولت و بخش غیردولتی، قرارداد بر اساس روشBOT بسته خواهد شد.
این کارشناس با بیان اینکه می‌توان با مدل قرار دادن یک محور و چند محاسبه ساده، نسبت به امکان‌سنجی آن قضاوت کرد، درباره بررسی مدل مشارکت بخش خصوصی در احداث راه‌آهن چابهار ـ سرخس نیز تصریح کرد: هزینه لازم برای ساخت این محور حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۱.۵ میلیارد دلار) برآورد می‌شود و از سوی دیگر، تعرفه حق دسترسی حمل بار ترانزیتی برای این محور، حدود ۵۰ فرانک (معادل تعرفه کنونی حمل بار از بندرعباس به سرخس) به ازای هر تن برآورد شده است .
او ادامه داد: با یک حساب سرانگشتی، اگر زمان ساخت پروژه را ۴ سال، مدت بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذار۲۰ سال، بار مبنای ترانزیت برای سال اول بهره‌برداری را ۴ میلیون تن و با رشد سالانه ۵ درصد، در نظر بگیریم، نرخ بازده داخلی (IRR) برای این پروژه بیش از ۲۰ درصد ارز هزینه شده، خواهد شد.
لاجوردی تأکید کرد: بنابراین فرض، برآورد ۴ میلیون تن بار ترانزیتی برای عبور از محور ریلی چابهار ـ سرخس غیرواقعی نیست؛ هرچند که می‌تواند ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذار که در این مدل مشارکت وظیفه بهره‌برداری را نیز برعهده دارد، متصور شد. از همین رو جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذار و جذاب شدن شرایط مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی در احداث این پروژه، دولت می‌تواند با تضمین خرید بخشی از بار شرایط لازم برای ورود بخش غیردولتی به این پروژه را فراهم کند.
این کارشناس صنعت حمل‌ونقل ریلی ادامه داد: شرکت راه‌آهن به‌عنوان نماینده دولت بارها اعلام کرده که حاضر است از طریق تأمین ضمانت بانک مرکزی، اصل پول و سود حاصل از تامین مالی خارجی‌ها در احداث زیرساخت‌های ریلی را تضمین کند؛ بنابراین این شرکت می‌تواند با تضمین خرید بخشی از بار محور مذکور، در ریسک پروژه دوران بهره‌برداری نیز سهیم شود.
