◄ توقف قانون پیش‌فروش ساختمان در تهران
نماینده وزیر راه و شهرسازی از متواری شدن برخی پیشفروشندگان مسکن در منطقه 22 خبر داد.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، حسین معصوم در نشست خبری امروز خود با بیان این‌که «در تهران به دلیل عدم صدور شناسنامه فنی، قانون پیش‌فروش ساختمان مسکوت مانده است»، اظهار داشت: سونامی ساخت پروژه‌های تجاری در منطقه 22 با اقتصاد مقاومتی در تعارض است که همین موضوع باعث شده برخی از پیشفروشندگان در این منطقه متواری و تحت تعقیب باشند.
وی در ادامه این نشست که با حضور جمع زیادی از خبرنگاران برگزار شد، با اشاره به این‌که قانون پیش‌فروش ساختمان، قانونی است که از نظر وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در حوزه مسکن مؤثر عمل کند، تصریح کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 88 تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن چند سال بعد و تا سال 93 به طول انجامید پس اراده‌هایی نمی‌خواهند این قانون اجرا شود.
وی با تاکید بر ضرورت هدفمند شدن برخورد با سودجویان، افزود: هرچند باید پذیرفت که قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان به طور 100 درصد بدون ایراد نیست اما، به هرحال به طور کلان قانون خوب و موثری در حوزه مسکن است.
معصوم هم‌چنینی یادآور شد: دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش و شناسنامه فنی ساختمان صادر و ابلاغ شده است و این قانون در کل کشور اجرا می‌شود اما، در تهران به دلیل این‌که شناسنامه فنی صادر نمی‌شود این قانون مسکوت مانده است.
به گفته وی، در قانون پیش‌فروش ساختمان پیش‌سندی باید تنظیم شود و این مستلزم آن است که سند مالکیت و پروانه معتبر ساختمانی داشته باشد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی تصریح کرد: در تهران و در منطقه 22 واحدهای مسکونی زیادی ساخته و پیش‌فروش می‌شود و از آنجا که این منطقه کریدور هوای تهران از غرب به شرق است، دارای اهمیت ویژه‌ای است اما، به ظاهر در برخی پیش‌فروش‌ها مشکلاتی ایجاد شده است که شورای عالی شهرسازی برای ساختوساز در منطقه 22 وارد عمل شده است.
معصوم تصریح کرد: سازنده‌ها به دلیل تعهد در قانون پیش‌فروش از ورود به پیش‌فروش می‌ترسند اما این قانون به طور کامل از حقوق مردم محافظت می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در تهران شناسنامه فنی ساختمان صادر نمی‌شود، گفت: با شهرداری تهران مکاتباتی را انجام داده‌ایم اما تا الان هیچ پاسخی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم. به هر حال عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان به هر دلیلی غیرقانونی است چرا که این قانون در 21 شهریور سال گذشته ابلاغ شده است.
معصوم در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد واحد مسکونی و یا پروژه تجاری در منطقه 22 ساخته می‌شود که دارای مشکل است، گفت: حدود 3 میلیون متر مربع از اراضی منطقه به پروژه‌های تجاری اختصاص داده شده است که اکثر این‌ها پیش‌فروش شده‌اند اما 2 مورد از این پیشفروشندگان متواری و تحت تعقیب هستند.
وی با اشاره به این مطلب که، سونامی مال‌ها در منطقه 22 بیشتر است که با اقتصاد مقاومتی در تعارض است و از سوی دیگر با فرهنگ جامعه ما نیز تعارض دارد، گفت: درخصوص پدیده شاندیز که شکایاتی زیادی را متوجه خود ساخت باید گفت که این پروژه از 2 وضعیت برخوردار است که در ستاد مفاسد در شورای امنیت مطرح شده است بنابراین کارگروهی به ریاست وزیر کشور در نظر گرفته شده و مصوباتی را شورای امنیت کشور با نظر آن کارگروه صادر کرد.
معصوم با تاکید بر این مطلب که، این مصوبات برای حفظ منافع سهامداران خرد بوده است، افزود: تاکنون 30 نفر توسط بازپرس پرونده درخصوص پروژه پدیده بازداشت شده‌اند بنابراین بحث موجود این است که در پرونده پدیده مردم و سهامداران خرد متضرر نشوند بنابراین اقدامات کنونی مجوز قانونی دارد و هر اقدامی که انجام می‌شود تحت نظر وزارت کشور است. همه می‌دانیم که در پروژه پدیده تخلفاتی صورت گرفته است.
معاون وزیر راه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شرکت‌های سازنده که مجوز پیش‌فروش ساختمان ندارند باید از وزارت راه و شهرسازی اقدام به دریافت مجوز کنند در غیر این صورت تخلف کرده و جرم مرتکب شده‌اند.
وی با اشاره به عدم همراهی خوب شهرداری در بخشی از امور شهری با وزرات راه و شهرسازی نیز، گفت: بر اساس قانون ساخت و ساز باید در منطقه 22 موقف شود که متاسفانه این روند هنوز ادامه دارد.
