پیشنهادهای حمل‌ونقلی کارشناسان به دولت دوازدهم
فصل انتخابات، فصل وعده‌ووعیدهای رنگارنگ است و در این میان، آنکه وعده شدنی‌تر می‌دهد، بیشتر باید موردتوجه قرار گیرد زیرا برنامه‌های دقیق، نشان از بررسی شرایط و نیازهای موجود دارد.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، صنعت حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع پیشران اقتصاد کشور، از حوزه‌های مهمی است که می‌تواند مورد توجه برنامه‌ریزان تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری باشد تا با شناسایی چالش‌ها و نیازهای موجود، بتوانند برنامه‌های کاربردی و قابل اجرا ارائه کنند. باتوجه به وسعت حوزه حمل‌ونقل، شناسایی درست اولویت‌های این بخش از سوی هریک از نامزدهای ریاست‌جمهوری و ارائه برنامه‌های حساب شده برای آنها، به طور قطع تضمینی برای قرار گرفتن رای حمل‌ونقلی‌ها در سبد آن نامزد خواهد بود. در این گزارش، دغدغه‌های بخش‌های مختلف حمل‌ونقل از زبان کارشناسان در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» بیان شده است؛ دغدغه‌هایی که بازخوانی آنها می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی دولت آینده در هر بخش باشد.
دولت دوازدهم و راه سخت صنعت هوایی
اکرم امینی - خبرنگار حمل‌ونقل: صنعت هوانوردی و حمل‌ونقل هوایی با توجه به سهم بالایی که در توسعه تعاملات سیاسی، تجاری و گردشگری کشورها دارد، در ۴ دهه گذشته همواره مورد توجه دولت‌ها و وزیران راه و شهرسازی وقت بوده، اما با توجه به تحریم و وجود موانع بین‌المللی در زمینه خرید و وارد کردن هواپیما، قطعات و حتی شیوه‌نامه‌های کاربردی هواپیماها، دولت‌های مختلف موفقیت چندانی در این حوزه به‌دست نیاوردند. براساس سخن مدیرعامل هما، در دهه‌های گذشته تلاش‌ها برای خرید هواپیمای نو، فقط یک بار در سال ۷۲ (دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی) به ثمر نشست و ایران توانست دو هواپیمای نو از ایرباس خریداری کند. بعد از این تاریخ، ایران دیگر نتوانست هواپیمای نو خریداری کند تا اینکه سال گذشته و با به ثمر نشستن برجام، به گفته وزیر راه و شهرسازی «همه سدهای خرید هواپیما» شکسته شد و ایران توانست قراردادهای مهمی با شرکت‌های هواپیماساز بزرگ دنیا به امضا برساند؛ از قرارداد خرید ۱۰۰ هواپیما از ایرباس گرفته تا خرید ۸۰ هواپیما از بوئینگ و ۲۰ هواپیما از ای‌تی‌آر (هواپیماساز ایتالیایی). اگرچه این قراردادها مربوط به شرکت هواپیمایی ایران‌ایر است اما با بهبود شرایط، برخی از شرکت‌های هواپیمایی دیگر مانند شرکت آسمان نیز گام‌های بزرگی در این زمینه برداشتند.
اکنون می‌توان گفت در زمینه نوسازی ناوگان هوایی، دولت یازدهم گام اصلی را برداشته است؛ مذاکره‌های طاقت‌فرسا انجام و برخی قراردادها مانند قرارداد ایرباس، وارد فاز اجرایی نیز شده و چند ایرباس نو وارد چرخه حمل‌ونقل هوایی کشور شده‌اند.
اگرچه باتوجه به این شرایط به نظر می‌رسد دولت دوازدهم کار زیادی برای انجام دادن در حوزه حمل‌ونقل هوایی ندارد و فقط باید شرایط موجود را حفظ کند اما نکته مهم همین است؛ حفاظت از شرایط موجود و قراردادهای ایجاد شده.
همچنین باتوجه به مشکلات مالی و گرفتاری‌های مدیریتی سال‌های اخیر ایران‌ایر که می‌تواند به مانعی در تامین منابع مالی قراردادهای خرید هواپیما تبدیل شود، به نظر می‌رسد دولت آینده گام مهمی در تعیین تکلیف سرنوشت هما بردارد؛وعده‌ای که دولت یازدهم داده بود اما فرصت اجرای آن فراهم نشد. مسئولان صنعت هوانوردی می‌گویند بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی اروپایی صاحب‌نام، در گذشته به‌طور کامل دولتی بودند اما به‌تدریج روش اداره آنها تغییر کرد و سهام‌شان در اختیار مردم قرار گرفت؛ همین شیوه را می‌توان برای هما نیز اجرا کرد. علاوه‌بر اینها صندوق بازنشستگی هما و تحمیل بار مالی پرداخت حقوق بازنشستگان، تبدیل به یکی از معضلات جدی این شرکت شده و واگذاری آن به بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرد.
امیدواریم دولت آینده بتواند هم در این زمینه و هم در راستای تغییرات بازرگانی و مدیریتی در شرکت سکاندار حمل‌ونقل هوایی کشور در جهان، گام بردارد.
چالش‌های ریلی فعلی و اولویت‌های دولت آینده
سیامک غفوری‌فرد - کارشناس حمل‌ونقل ریلی: وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری در زمان تبلیغات و برنامه‌هایی که در این مدت ارائه می‌دهند-حتی اگر عملی نشود-حداقل این سود را دارد که موجب بازگو شدن مشکلات و نشر ایده‌های جدید در بخش‌های مختلف می‌شود.
صنعت حمل‌ونقل ریلی نیز از بخش‌هایی است که با توجه به تاکید مسئولان رده‌بالای نظام بر آن، در دوران انتخابات مورد توجه نامزدها قرار می‌گیرد و امیدواریم در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو نیز این حوزه با توجه به نقش مهمی که در اقتصاد دارد، به طور جدی، مد نظر نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری قرار گیرد.
مشکلات و چالش‌هایی درحال‌حاضر در حوزه ریلی کشور وجود دارد که می‌تواند برای ارائه برنامه، مورد توجه نامزدهای ریاست دولت دوازدهم قرار گیرد.
در ادامه به برخی از این مشکلات و دغدغه‌ها اشاره می‌شود؛ این مسائل می‌تواند در برنامه‌های اصلی دولت یا وزارت راه و شهرسازی آینده برای حمل‌ونقل ریلی قرار گیرد.
۱- باتوجه به سرعت بالای توسعه و پیشرفت قطارهای پرسرعت در دنیا، افزایش سرعت قطارهای ایران یکی از ضرورت‌ها به شمار می‌رود و لازم است در دولت آینده، برای افزایش سرعت قطارها و ترویج استفاده از حمل‌ونقل ریلی از سوی مسافران و صاحبان کالا، زمینه‌سازی شود.
۲- درحال‌حاضر بخشی از ناوگان ریلی کشور دچار فرسودگی است و همین مسئله موجب شده در سال‌های اخیر راه‌آهن بخش زیادی از مسافران خود را از دست بدهد؛ بنابراین تعویض و نوسازی ناوگان فرسوده از اولویت‌های فعلی راه‌آهن کشور است و به نظر می‌رسد دولت آینده باید نوسازی در بخش ریلی را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مدنظر قرار دهد.
۳- متاسفانه به نظر می‌رسد درحال‌حاضر نوعی انحصار بر راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران حاکم شده که گذر از این وضعیت، نیازمند عزل و نصب‌های هوشمندانه، واقع‌بینانه و علمی است.
۴- نکته مهم که لازم است در راه‌آهن کشور مورد توجه قرار گیرد، ایجاد انگیزه بین کارکنان شرکتی حمل‌ونقل ریلی است که بیشترین انگیزش می‌تواند جذب شدن در راه‌آهن به‌صورت قراردادهای آینده‌دار و باثبات باشد.
۵- ایجاد رقابت بین شرکت‌های ایرانی و خارجی باکیفیت، به طور قطع به این مجموعه کمک شایانی می‌کند، به همین دلیل این مسئله باید مورد توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی بعدی قرار گیرد.
۶- به نظر می‌رسد نظام مالی راه‌آهن کشور نیازمند ساماندهی است و باید این نکته هم مورد توجه دولت آینده قرار گیرد.
چند پرسش دریایی از رئیس‌جمهوری آینده
پیمان مسعودزاده - دبیر نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع دریایی ایران: بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اشتغال و رونق اقتصادی، مهم‌ترین خواسته مردم از ریاست‌جمهوری آینده است، آن هم توسعه‌ای درون‌زا و مبتنی بر توانمندی و قابلیت‌های ملی، بومی و اشتغال پایدار. جامعه دریایی ایران با آگاهی از ظرفیت‌های عظیم این بخش در توسعه همه‌جانبه کشور، معتقد است صنایع دریایی و دریانوردی، با توجه به موقعیت ژئوپلتیک ایران، می‌تواند موتور محرک توسعه همه‌جانبه اقتصادی و تضمین‌کننده امنیت اقتصادی پایدار برای کشور باشد. شیلات، گردشگری، صنعت ساخت و تعمیرات، تولید مواد اولیه فلزی و غیرفلزی و ساخت تجهیزات، امنیت و حمل‌ونقل دریایی و توسعه بنادر و خدمات بندری، از جمله حوزه‌هایی است که صنایع دریایی و دریانوردی را تشکیل می‌دهد و تجربه تحریم‌ها نشان داد دشمن به خوبی به اهمیت این حوزه‌ها واقف است و سعی در اعمال فشار شکننده بر ایران از طریق تحریم این بخش‌ها داشته و دارد.
به عنوان عضوی کوچک از جامعه دریایی، معتقدم نگاه نامزدهای ریاست‌جمهوری به حوزه دریا و برنامه‌های توسعه‌ای این بخش در ذیل برنامه‌های کلان اقتصادی آنها، تاثیر مستقیم بر انتخاب آنها به عنوان سکاندار اجرایی کشور در ۴ سال آینده خواهد داشت؛ نگاهی که با پاسخ به این پرسش‌ها، ازسوی جامعه دریایی کشور قابل تشخیص و ارزیابی خواهد بود:
۱- به چه میزان صنایع دریایی و دریانوردی را می‌شناسند و در توسعه اقتصادی آینده برای آن چه نقشی قائل هستند و برنامه مشخص آنها برای این بخش چیست؟
۲- در توسعه ناوگان تجاری دریایی، به خرید خارج اعتقاد دارند یا به ساخت مشارکتی در صنایع داخلی؟
۳- تا چه میزان برنامه‌های توسعه‌ای و اشتغالزایی آنها، حداقل در استان‌های ساحلی کشور، حول محور دریا و صنایع دریایی شکل می‌گیرد؟
۴- آیا قانون توسعه صنایع دریایی را مطالعه کرده و کمر همت به اجرای آن خواهند بست؟
۵- آیا به اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا معتقد هستند؟ در دوره ۴ ساله فعالیت، برای آن چه برنامه‌ریزی دارند تا تضمینی باشد که دشمن دوباره از طریق تحریم‌های دریایی(تحریم کشتیرانی، کشتی‌سازی‌ها، کلاس‌های رده‌بندی، اپراتورهای بندری، بیمه‌های دریایی و...) سعی در فلج کردن اقتصاد ایران نکند؟
۶- برای جلوگیری از بازگشت کلاس‌های رده‌بندی خارجی و کشتی‌سازان خارجی که ظالمانه در دوران تحریم لطمه‌هایی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، چه برنامه‌هایی دارند؟ چگونه از کلاس‌های رده‌بندی داخلی و صنایع دریایی کشور حمایت خواهند کرد؟
در پایان این نکته که در پایان دوره ۴ ساله ریاست‌جمهوری، سهم صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی را چند درصد ارزیابی و برنامه‌ریزی می‌کنند، از مهم‌ترین پرسش‌ها و دغدغه‌های جامعه دریایی است که در تصمیم‌سازی آنها برای دادن رای به نامزدهای اصلح، به طور قطع نقش بسزایی خواهد داشت.
دغدغه‌های جاده‌ای پیش‌روی دولت دوازدهم
مهرداد فرشیدی - کارشناس حمل‌ونقل جاده‌ای: یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه از دولت، مربوط به حمل‌ونقل چه در ابعاد زیرساختی و چه در ابعاد اجرایی است.
باتوجه به اقدامات انجام شده در زمینه ترانزیت کالا در سال‌های اخیر و با استناد به آمار و ارقام اقتصادی حاصل از فعالیت‌های ترانزیتی، آشکار است که «ترانزیت» قرار است آینده اقتصادی ایران را ترسیم کند؛ آن هم در شرایطی که همواره سخن از اقتصاد غیرنفتی بین مسئولان رواج دارد. حمل‌ونقل الفبای توسعه و اقتصاد است و صد البته بهتر که بتوانیم با استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل که برگرفته از شرایط منحصربه‌فرد جغرافیای ایران است، کشور را در مسیر توسعه و مدرن شدن قرار دهیم، البته برای دستیابی به این هدف، باید سرمایه‌گذاری منطقی برای توسعه شاهراه‌ها و مسیرهای ارتباطی انجام دهیم تا بتوانیم به سود حاصل از جابه‌جایی کالا میان شرق و غرب جهان دست یابیم. تغییر ساختار مدیریت حمل‌ونقل جاده‌ای و انطباق آن با استانداردهای جهانی مدیریت حمل‌ونقل، از حرکت‌های اصلی و سازنده برای رسیدن به این اهداف است.
در این زمینه باید اهتمام ویژه به سطوح سه‌گانه برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف از پیش ترسیم شده برسیم.
سطح نخست برنامه‌ریزی به‌طور کامل برعهده دولت است. در این مرحله باید نسبت به توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان و تدوین قوانین و مقررات اصولی به دور از تشریفات اداری و کاغذبازی‌های رایج اقدام کنیم و در جهت آموزش نیروی انسانی ماهر، صدور مجوز برای افراد و گروه‌های ذی‌نفع و متخصص بکوشیم و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را در دستور کار قرار دهیم و در نهایت با ابزار نظارتی قوی و کارآمد، در راستای اجرای صحیح قوانین منطبق بر سیاست‌های تدوین شده گام برداریم.
بازاریابی بین‌المللی و نشان‌سازی، از دیگر وظایف دولت در سطح نخست برنامه‌ریزی است.
در سطح دوم که همان سطح اجرایی است، باید نسبت به تقویت بخش خصوصی و واگذاری عملیات اجرایی به آنها اقدام شود. کمک به تاسیس و تقویت شرکت‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای، چه در زمینه حمل بار و چه در بخش مسافری، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در این سطح انجام شود. تجربه ثابت کرده دولت، هیچ‌گاه مجری خوبی نیست؛ بنابراین باید در جهت بهبود شرایط اجرایی و کاهش هزینه‌ها، مسئولیت اجرایی را برعهده بخش خصوصی گذاشت و دولت به عنوان عالی‌ترین مرجع اجرایی، از ابزار نظارتی به منظور بهبود شرایط استفاده کند.
سطح سوم که مرحله حمایتی است، با همکاری همزمان دولت و بخش خصوصی به مرحله اجرا درمی‌آید که همان بحث حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و کلان در زمینه اجرایی است.
بانک‌ها، شرکت‌های بیمه داخلی و بین‌المللی، برقراری امنیت شغلی برای سرمایه‌گذاران و ارائه امکانات حمایتی چه در مسیر اجرا و چه در سطح برنامه‌ریزی، از مهم‌ترین فاکتورهای قابل‌ارائه در سطح سوم برنامه‌ریزی است.
آنچه باید به‌طور ضربتی مورد توجه دولت در زمینه حمل‌ونقل قرار گیرد تا بتوانیم به بخشی از اهداف خود در زمینه ترانزیت کالاهای عبوری در مسیر شرق به غرب و برعکس دست یابیم، رفع مشکلات فنی مسیرهای مورد استفاده ناوگان حمل کالاهای ترانزیتی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت و واقعی کردن نرخ محصولات تولیدی در داخل است.
درحال‌حاضر خودروهای تولید داخل، کیفیت پایین و نرخ بالایی دارند. آسان‌سازی قوانین واردات و کاهش تعرفه‌های گمرکی برای خودروهای باری در کنار صدور مجوز برای واردات خودروهای باری و مجوز برای واردات خودروهای باری دست دوم با طول عمر کمتر از ۵سال، از راهکارهای مناسب برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در کوتاه‌مدت است تا فرصت برای بهبود کیفیت محصولات خودروسازان داخلی و شیوه قیمت‌گذاری منصفانه تولیدات آنها فراهم شود.
در زمینه حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای که به اعتقاد کارشناسان دچار مرگ تدریجی شده، دو فاکتور منفی به چشم می‌خورد که در صورت رفع آنها می‌توان به آینده این صنعت خوشبین بود؛ نخست آنکه ارزش سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای، هیچ‌گونه تناسبی با درآمدهای آن ندارد و بیشتر اوقات، منجر به شکست سرمایه‌گذاری و ورشکستگی می‌شود و از طرفی، از آنجایی که برای جبران هزینه‌های سنگین خرید اتوبوس اقدام به افزایش نرخ سفر در مسیرهای مختلف می‌کنیم، هر روز از تعداد مسافران کاسته می‌شود و در نتیجه، ضریب اشغال اتوبوس‌های مسافری کاهش می‌یابد.
ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید اتوبوس و تعیین کارشناسانه نرخ سفر با اتوبوس در مسیرهای مختلف، در شرایطی که نرخ پروازهای چارتری به سود مسافران کاهش چشمگیری داشته، می‌تواند صنعت مسافری جاده‌ای را در مسیر صحیح خود قرار دهد.
دولت آینده و دغدغه‌هایی از جنس مسکن
جلال صباغ - دبیر انجمن صنفی مشاوران املاک تهران: باتوجه به رکودی که چند سال اخیر بر بازار مسکن سایه افکنده است، فعالان حوزه مسکن، درخواست‌ها و انتظارات بسیاری از دولت آینده خواهند داشت که در این نوشتار بخشی از این خواسته‌ها بیان می‌شود.
حوزه مسکن، پیشران اقتصاد ایران است و رکود یا رونق این بخش، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ملی دارد. از این رو برنامه‌ریزی در حوزه مسکن (ساخت و بازار) در دولت آینده می‌تواند زمینه‌های رشد اقتصاد ایران را فراهم کند.
با توجه به رکود چند سال اخیر در اقتصاد مسکن، کمترین انتظار فعالان حوزه مسکن از رئیس‌جمهوری و دولت آینده این است که شرایط همسان شدن تقاضا و عرضه در بازار مسکن فراهم شود. به دنبال آن، حمایت از تعاونی‌های مسکن و انبوه‌سازان، افزایش وام‌های بانکی به حدود ۵۰درصد کل نرخ ملک و کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش اقساط آن می‌تواند تاثیرات مثبتی بر خروج رکود از بازار بگذارد.
پس از پایان جنگ تحمیلی و به منظور ترمیم خرابی‌های ناشی از جنگ، برنامه ۵ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قالب برنامه نخست توسعه تدوین و در این برنامه، رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش ساختمان ۱۴/۵درصد تعیین و در عمل رشد متوسط ۵/۳درصدی حاصل شد.
این رشد اگرچه نسبت به اهداف برنامه بسیار کمتر، اما در مقایسه با سال‌های گذشته، قابل‌توجه بود. به دلیل گسترش مهاجرت و روند فزاینده هجوم جمعیت به شهرها، فقط نیمی از پیش‌بینی‌های برنامه محقق شد اما در مجموع، سطح اشتغال در بخش ساختمان و مسکن، رشد قابل‌توجهی نداشت.
در برنامه دوم توسعه، سیاست‌های مرتبط با بخش مسکن، بیشتر بر ۳ محور پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی بر مبنای تولید مسکن آزاد حمایتی و اجتماعی استوار بوده است که در پایان برنامه دوم، مشخص شد از سرمایه‌گذاری ناخالص انجام شده در طول برنامه، رشد ۱/۵درصدی حاصل شده که در مقایسه با پیش‌بینی ۴/۳درصدی برنامه کمتر بوده است. از دلایل مهم این رویداد می‌توان به رکود بخش مسکن در سال‌های ۷۶ و ۷۷ اشاره کرد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس‌جمهوری در برنامه‌های خود ۴ گروه هدف را در برنامه مسکن اجتماعی در نظر گرفت. قرار بود دو گروه مشمول دریافت تسهیلات خرید و گروه‌های دیگر هم در اجاره مسکن توانمند شوند، اما اجرای طرح مسکن مهر در ۳سال نخست دولت، مانع از توجه کافی به اجرای این طرح شد.
امیدواریم با کامل شدن زنجیره‌های پایانی مسکن مهر، رئیس‌جمهوری آینده بتواند با استفاده از وزیران متخصص در حوزه مسکن، با ارائه راهکارهای اقتصادی جدید و هدایت پول‌های ناشی از فروش نفت و جذب سرمایه‌های کلان ایرانی و خارجی، در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد گام بردارد.
دغدغه‌های جاده‌ای پیش‌روی دولت دوازدهم
مهرداد فرشیدی - کارشناس حمل‌ونقل جاده‌ای: یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه از دولت، مربوط به حمل‌ونقل چه در ابعاد زیرساختی و چه در ابعاد اجرایی است.
باتوجه به اقدامات انجام شده در زمینه ترانزیت کالا در سال‌های اخیر و با استناد به آمار و ارقام اقتصادی حاصل از فعالیت‌های ترانزیتی، آشکار است که «ترانزیت» قرار است آینده اقتصادی ایران را ترسیم کند؛ آن هم در شرایطی که همواره سخن از اقتصاد غیرنفتی بین مسئولان رواج دارد. حمل‌ونقل الفبای توسعه و اقتصاد است و صد البته بهتر که بتوانیم با استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل که برگرفته از شرایط منحصربه‌فرد جغرافیای ایران است، کشور را در مسیر توسعه و مدرن شدن قرار دهیم، البته برای دستیابی به این هدف، باید سرمایه‌گذاری منطقی برای توسعه شاهراه‌ها و مسیرهای ارتباطی انجام دهیم تا بتوانیم به سود حاصل از جابه‌جایی کالا میان شرق و غرب جهان دست یابیم. تغییر ساختار مدیریت حمل‌ونقل جاده‌ای و انطباق آن با استانداردهای جهانی مدیریت حمل‌ونقل، از حرکت‌های اصلی و سازنده برای رسیدن به این اهداف است.
در این زمینه باید اهتمام ویژه به سطوح سه‌گانه برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف از پیش ترسیم شده برسیم.
سطح نخست برنامه‌ریزی به‌طور کامل برعهده دولت است. در این مرحله باید نسبت به توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان و تدوین قوانین و مقررات اصولی به دور از تشریفات اداری و کاغذبازی‌های رایج اقدام کنیم و در جهت آموزش نیروی انسانی ماهر، صدور مجوز برای افراد و گروه‌های ذی‌نفع و متخصص بکوشیم و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را در دستور کار قرار دهیم و در نهایت با ابزار نظارتی قوی و کارآمد، در راستای اجرای صحیح قوانین منطبق بر سیاست‌های تدوین شده گام برداریم.
بازاریابی بین‌المللی و نشان‌سازی، از دیگر وظایف دولت در سطح نخست برنامه‌ریزی است.
در سطح دوم که همان سطح اجرایی است، باید نسبت به تقویت بخش خصوصی و واگذاری عملیات اجرایی به آنها اقدام شود. کمک به تاسیس و تقویت شرکت‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای، چه در زمینه حمل بار و چه در بخش مسافری، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در این سطح انجام شود. تجربه ثابت کرده دولت، هیچ‌گاه مجری خوبی نیست؛ بنابراین باید در جهت بهبود شرایط اجرایی و کاهش هزینه‌ها، مسئولیت اجرایی را برعهده بخش خصوصی گذاشت و دولت به عنوان عالی‌ترین مرجع اجرایی، از ابزار نظارتی به منظور بهبود شرایط استفاده کند.
سطح سوم که مرحله حمایتی است، با همکاری همزمان دولت و بخش خصوصی به مرحله اجرا درمی‌آید که همان بحث حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و کلان در زمینه اجرایی است.
بانک‌ها، شرکت‌های بیمه داخلی و بین‌المللی، برقراری امنیت شغلی برای سرمایه‌گذاران و ارائه امکانات حمایتی چه در مسیر اجرا و چه در سطح برنامه‌ریزی، از مهم‌ترین فاکتورهای قابل‌ارائه در سطح سوم برنامه‌ریزی است.
آنچه باید به‌طور ضربتی مورد توجه دولت در زمینه حمل‌ونقل قرار گیرد تا بتوانیم به بخشی از اهداف خود در زمینه ترانزیت کالاهای عبوری در مسیر شرق به غرب و برعکس دست یابیم، رفع مشکلات فنی مسیرهای مورد استفاده ناوگان حمل کالاهای ترانزیتی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت و واقعی کردن نرخ محصولات تولیدی در داخل است.
درحال‌حاضر خودروهای تولید داخل، کیفیت پایین و نرخ بالایی دارند. آسان‌سازی قوانین واردات و کاهش تعرفه‌های گمرکی برای خودروهای باری در کنار صدور مجوز برای واردات خودروهای باری و مجوز برای واردات خودروهای باری دست دوم با طول عمر کمتر از ۵سال، از راهکارهای مناسب برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در کوتاه‌مدت است تا فرصت برای بهبود کیفیت محصولات خودروسازان داخلی و شیوه قیمت‌گذاری منصفانه تولیدات آنها فراهم شود.
در زمینه حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای که به اعتقاد کارشناسان دچار مرگ تدریجی شده، دو فاکتور منفی به چشم می‌خورد که در صورت رفع آنها می‌توان به آینده این صنعت خوشبین بود؛ نخست آنکه ارزش سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای، هیچ‌گونه تناسبی با درآمدهای آن ندارد و بیشتر اوقات، منجر به شکست سرمایه‌گذاری و ورشکستگی می‌شود و از طرفی، از آنجایی که برای جبران هزینه‌های سنگین خرید اتوبوس اقدام به افزایش نرخ سفر در مسیرهای مختلف می‌کنیم، هر روز از تعداد مسافران کاسته می‌شود و در نتیجه، ضریب اشغال اتوبوس‌های مسافری کاهش می‌یابد.
ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید اتوبوس و تعیین کارشناسانه نرخ سفر با اتوبوس در مسیرهای مختلف، در شرایطی که نرخ پروازهای چارتری به سود مسافران کاهش چشمگیری داشته، می‌تواند صنعت مسافری جاده‌ای را در مسیر صحیح خود قرار دهد.
