بانک جهانی بهبود زیرساخت حمل و نقل کشور در دولت یازدهم را تایید کرد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بررسی های بانک جهانی، بهبود زیرساخت حمل و نقل کشور و گزارش نهادهای دولتی ایران را تایید می کند.  

بر اساس رتبه بندی بانک جهانی به لحاظ شاخص عملکرد لجیستیکی یا (LPI) رتبه ایران از ۱۱۲ در سال ۲۰۱۲ (۹۲-۱۳۹۱) به ۹۶ در سال ۲۰۱۶ (۹۶-۱۳۹۵) ارتقا یافته است.

این شاخص که یک معیار پایه برای سنجش عملکرد کشورها در فراهم کردن تدارکات تجارت است، متشکل از زیر شاخص های گمرک، زیرساخت های حمل و نقل، محموله های بین المللی، صلاحیت

لجستیکی، پیگیری و ردیابی و به هنگام بودن است که اندازه زیرشاخص زیرساخت های حمل و نقل ایران از ۲.۴۲ در سال ۲۰۱۲ به ۲.۶۷ در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرده است.  

بر اساس گزارش شاخص های کارآمدی سازمان برنامه و بودجه، طول خطوط بزرگ راه های کشور در سال ۱۳۹۵ با ۲۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ به ۱۶ هزار و ۴۶۰ کیلومتر رسیده است.

در همین دوره، طول خطوط راه های اصلی کشور با ۱۵ درصد رشد به ۲۴ هزار و ۳۷۹ کیلومتر و طول خطوط ریلی کشور با ۱۱ درصد رشد به ۱۱ هزار و ۳۴۰ کیلومتر رسیده است.

طول خطوط آزادراهی کشور نیز در سال ۱۳۹۵ به ۲ هزار و ۴۴۰ کیلومتر رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲ درصد رشد دارد.

بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، توان جابجایی مسافر فرودگاهی کشور از ۶۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ به حدود ۹۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده و رشدی معادل ۴۵ درصد را ثبت کرده است.

بنا به این گزارش، در سال ۱۳۹۵ میزان جابجایی بار ریلی کشور ۳۹ میلیون تن و ترانزیت کالا از طریق ریل برابر ۱.۱ میلیون تن بوده است.

در بخش حمل و نقل جاده ای نیز ۳۸۶ میلیون تن کالای داخلی (با بارنامه) و ۷.۵ میلیون تن کالای ترانزیت حمل شده است.

تحلیه و بارگیری کالا از بنادر کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴۴ میلیون تن بوده و ۸.۶ میلیون تن بار ترانزیتی از پهنه جغرافیایی کشور عبور کرده است که ۷.۵ میلیون تن آن جاده ای و ۱.۱ میلیون تن آن ریلی است.

جابجایی مسافر در سال ۱۳۹۵ از طریق حمل و نقل ریلی ۲۰۳ میلیون نفر، جاده ای ۱۶۷ میلیون نفر، هوایی داخلی ۲۲ میلیون نفر و حمل و نقل دریایی ۹.۴ میلیون نفر بوده است.

سازمان برنامه و بودجه در این گزارش تاکید کرد، استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی بخشی از مطالبات طرح های تملک دارایی سرمایه ای و اولویت بندی طرحهای

ملک دارایی های سرمایه ای در بخش های جاده ای و ریلی در قالب کریدورهای اصلی و توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل از ویژگی های عملکرد دولت در بخش حمل و نقل بوده است.

بنا به این گزارش، دولت یازدهم همچنین، قرارداد احداث آزادراه تبریز-مرند-بازرگان به طول ۲۵۲ کیلومتر به روش BOT (قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال) را نهایی کرده است.  

گشایش اعتبار اسنادی و عقد قرارداد تجاری احداث ۴۱۰ کیلومتر مسیر ۲ خطه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان به ارزش ۱۳.۶ میلیارد یوان نیز از دیگر اقدامات دولت یازدهم در بخش حمل و نقل است.

رشد بخش حمل و نقل ادامه پیدا می کند

وزیر راه و شهرسازی در دفاع از عملکرد دولت یازدهم در بخش حمل و نقل گفت: در چند سال اخیر رشد کم نظیری در صنعت حمل ونقل کشور داشتیم که در آینده نیز تدام پیدا می کند.

عباس آخوندی با بیان اینکه وضعیت حمل‌ و نقل در جاده‌های ایران در قیاس با سال ‌های گذشته قابل مقایسه نیست، تاکید کرد: از زمانی که سیستم مدیریت هوشمند جاده‌ها کار خود را به ‌طور رسمی آغاز کرده، رفت ‌و آمد در بخش‌های مختلف بین‌شهری تفاوتی جدی پیدا کرده و می‌توان گفت کیفیت رفت‌ و آمدها امروز با گذشته متفاوت است.

وی با اشاره به افزایش سطح آزادراه‌های فعال در جاده‌های ایران، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که در طول این سال‌ها داشتیم، تعدادی از پروژه‌های آزادراهی و بزرگراهی به بهره‌برداری نهایی رسیدند و طبق برنامه‌های تدوین شده در سال‌های آینده نیز حرکت در مسیر توسعه آنها ادامه خواهد یافت. در کنار آن مدیریت الکترونیک جاده‌ها و عوارض جاده‌ای نیز از دیگر دستاوردهای سال‌های گذشته بوده است.

وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای تعمیر و نگهداری جاده‌های قدیمی به عنوان یکی‌دیگر از اولویت‌های کشور در سال‌های گذشته سخن گفت و افزود: ما در سال قبل برای نگهداری جاده‌ها و مرمت آنها ۱۲ میلیون تن آسفالت استفاده کردیم که این آمار بی‌سابقه است، زیرا در گذشته حتی رسیدن به مرز پنج میلیون تن آسفالت نیز دشوار به نظر می‌رسد.

به گزارش ایرنا مرکز پژوهش های مجلس شورای نیز در اواخر فروردین امسال گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن ارزش افزوده بخش خدمات حمل و نقل که از سال ۱۳۸۴ روند نزولی داشته و در سال ۱۳۹۴ منفی ۶.۴ درصد بوده است در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ رشد ۸.۶ درصدی را ثبت کرده است.