دولت یازدهم و تحول در حمل‌ونقل ریلی
«تحول» بهترین واژه‌ای است که می‌توان درباره عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه حمل‌ونقل ریلی به کار برد؛ تحولی که از نگاه رئیس دولت و وزیر راه و شهرسازی به این بخش آغاز و در ادامه، در عملکرد مدیران ارشد این بخش متبلور شد.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، دولت یازدهم که از ابتدای کار، وعده انقلاب ریلی داده بود، درحالی آخرین روزهای حضور خود در صدر برنامه‌ریزی و مدیریت کشور را سپری می‌کند که کارنامه‌ای پربار از اقدامات ریلی به یادگار می‌گذارد؛ از شکستن رکورد حمل ریلی بار در کشور گرفته تا رونق حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای. استقبال صاحبان کالا از حمل‌ونقل ریلی، همواره از دغدغه‌های مدیران راه‌آهن و وزیران راه و شهرسازی دولت‌های مختلف بوده تا بتوانند از این طریق علاوه بر رونق‌بخشی به صنعت ریلی، از بار جاده‌ها، ترافیک، آلودگی هوا و تصادفات بکاهند اما توفیق چندانی در این زمینه نداشتند.
به گفته مسئولان دولت یازدهم، سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی بار در سال ۸۵، ۱۲درصد بود و براساس برنامه‌ریزی باید تا سال ۹۰ به ۳۰درصد می‌رسید، این در حالی است که وقتی در سال ۹۲ دولت تدبیر و امید روی کار آمد، این سهم به ۱۰درصد و سهم ترانزیت ریلی به حدود ۴درصد رسیده بود، اما اکنون و در روزهای پایانی کار دولت تدبیر و امید، سهم حمل‌ونقل ریلی کالا به ۱۲درصد رسیده و ترانزیت ریلی کشور ۳ برابر شده است. از جمله دلایل موثر در افزایش حمل کالا با قطار را می‌توان کاهش تعرفه دسترسی به ریل در دولت یازدهم دانست؛ هرچند فعالان حوزه حمل‌ونقل ریلی معتقدند این تعرفه همچنان باید کاهش یابد تا مشوقی برای حمل بار با قطار باشد. نگاه ویژه دولت روحانی به شهرسازی ریل‌پایه، موضوع دیگری است که موجب تحول در بخش حمل‌ونقل مسافری شده است. بر همین اساس، کار انتقال برخی ایستگاه‌های قطار از بیرون به درون شهرها آغاز شد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای در این دولت در مسیر توسعه و بهبود قرارگرفت، به‌طوری‌که اکنون بیش از ۳۰ قطار حومه‌ای در ۲۲ مسیر کشور در حال فعالیت هستند. باوجود تلاش ویژه دولت یازدهم برای نوسازی ناوگان ریلی مسافری، این شیوه حمل‌ونقل در سال‌های اخیر با چالش ریزش مسافران همراه بوده است. بخشی از این موضوع را می‌توان به حساب افزایش نرخ بلیت قطار گذاشت که با حمایت راه‌آهن انجام شد.
در واقع وقتی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی اعلام کردند زیانده هستند و برای تداوم کسب و کارشان، نیاز به افزایش نرخ بلیت دارند، راه‌آهن از آنها حمایت کرد. بر همین اساس نرخ بلیت قطار به‌طور متوسط ۸درصد افزایش یافت که موجب شد در برخی مسیرها، به نرخ بلیت‌های چارتری هواپیما نزدیک شود و حمل‌ونقل هوایی را به صرفه‌تر کند. البته نباید از این نکته غافل شد که عامل دیگر در ریزش مسافران قطار در سال‌های اخیر، افزایش نیافتن سرعت قطارهای مسافری کشورمان است. در این زمینه دولت یازدهم، همزمان با حمایت از افزایش نرخ بلیت قطارهای مسافری، تلاش کرد افزایش سرعت قطارها را نیز در برنامه داشته باشد. به‌عنوان نمونه در پرترددترین خط‌آهن مسافری کشور یعنی تهران-مشهد قطارهایی با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت راه‌اندازی شده‌اند. از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد پروژه روی زمین مانده قطار برقی را در مسیر تهران-مشهد کلید بزند؛ هرچند به دلایل مالی، هنوز پیشرفت چندانی ندارد. در کنار تمامی این موارد، تلاش دولت برای رسیدن راه‌آهن به استان‌های محروم از حمل‌ونقل ریلی نیز قابل توجه است. دولت یازدهم وعده داده بود کردستان، کرمانشاه، گیلان و ارومیه تا پایان کار این دولت، صدای سوت قطار را بشنوند. این وعده اگرچه به دلایل مالی به‌طور کامل محقق نشد اما آنطور که آخرین خبرها نشان می‌دهد، ریل‌گذاری خط‌آهن تهران-همدان به پایان رسیده و تا خرداد امسال نیز قطار به کرمانشاه و رشت می‌رسد. تجهیز خط آهن تهران-مشهد و برخی مسیرهای دیگر به سامانه ای‌تی‌سی (سامانه کنترل خودکار قطار) که مانع از افزایش غیرمجاز سرعت قطارها می‌شود، از دیگر اقدامات ارزشمند راه‌آهن در دولت یازدهم است. هرچند در حادثه دلخراش برخورد دو قطار در شاهرود، نقص همین سامانه عامل اصلی بروز سانحه عنوان شد، اما به هرحال تلاش ارزشمند راه‌آهن برای توسعه فناوری در حمل‌ونقل ریلی را نمی‌توان نادیده گرفت. استعفای مدیرعامل راه‌آهن به دنبال همین سانحه نیز اقدام مهم دیگری بود که امید است در توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری در میان مدیران کشور موثر افتد. عملکرد دولت یازدهم در حوزه ریلی، باوجود برخی کاستی‌ها و خلف وعده‌ها، در مجموع امیدوارکننده است و به نظر می‌رسد اقدامات مفید و تاثیرگذار بیشتر از کاستی‌ها بوده است. تداوم این وضعیت، مسئولیت دولت دوازدهم را سنگین‌تر می‌کند.
اکرم امینی - روزنامه‌نگار
