پاسخ وزارت نفت به یک ادعا
ادعای برخی رسانه‌ها درباره پدید آمدن بدهی نفتی 20 میلیارد دلاری اشخاص گمنام در دولت یازدهم کذب محض است و هیچ پایه و اساسی ندارد.
به گزارش ایلنا، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار گزارش خبرگزاری حامی نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری، مبنی بر بدهی نفتی 20 میلیارد دلاری اشخاص گمنام اعلام کرد: انتشار این قبیل اخبار در آستانه انتخابات، آن هم از سوی رسانه هایی خاص که اتفاقا از بودجه بیت المال ارتزاق می‌کنند و از هیچ اقدام و رفتاری برای ضربه زدن به دولت فروگذار نمی کنند، تنها با هدف راه انداختن جنگ روانی صورت می گیرد و هیچ پایه و اساسی ندارد.
بر اساس این گزارش، همه معاملات نفتی در دولت یازدهم شفاف و قانونمند بوده و برخلاف دولت گذشته هیچ معامله و خرید و فروش پنهانی با افراد گمنام، مجهول الهویه و باندهای مافیایی صورت نگرفته است و همه وجوه حاصل از معاملات نفتی در دولت یازدهم تاکنون یا به حساب‌های قانونی کشور واریز شده یا در مرحله انتقال به این حساب‌هاست.
برخلاف آن‌چه این رسانه‌های وابسته به نهادهای خاص سعی در القای آن دارند، یکی از اقدام‌های اساسی وزارت نفت دولت یازدهم در چارچوب برنامه «آواربرداری» از ویرانه‌های به جامانده از دوران مدیریت رفقای همین رسانه‌ها، ایجاد انضباط مالی و شفاف‌سازی انعقاد قراردادها و معاملات است که به طرز شگفت‌انگیز و بی‌سابقه‌ای در وزارت نفت از بین رفته بود.
آن چه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد، تلاش برخی افراد و رسانه‌هایی است که در همه سال‌های گذشته سعی در تطهیر و کوچک‌نمایی کلاهبرداری بزرگ بابک زنجانی داشته‌اند و همواره سعی نموده‌اند با انتشار اخبار و گزارش‌های نادرست به جامعه آدرس غلط داده و به کمک بابک زنجانی بیایند.
این قبیل تحرکات به خوبی نشان می دهد که چه کسانی یار و همراه بابک زنجانی در چپاول پول ملت بوده‌اند و آدرس مافیای نفتی را کجاها باید جست و جو کرد.
در پایان بار دیگر یادآور می شویم که صورت همه معاملات و اسناد مالی وزارت نفت در اختیار مراجع ذیصلاح قرار داشته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
