احیای طرح جامع حمل‌ونقل در دولت یازدهم
ورود هواپیماهای نو و پیشرفته به کشور، نوسازی بخشی از ناوگان ریلی، افزایش سرعت قطارها، رونق بنادر و توسعه ترانزیت، اگرچه برخی از دستاوردهای ملموس و مشهود دولت یازدهم در حوزه حمل‌ونقل است، اما در کنار این مسائل، نباید اقدامات زیربنایی و بلندمدت دولت برای این حوزه عریض و طویل را از یاد برد.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، یکی از مهم‌ترین این دستاوردها، زنده کردن طرحی خاک‌گرفته درباره اولویت‌ها و سرفصل‌های اساسی توسعه کشور تا سال ۱۴۰۴ است. تدوین طرح جامع حمل‌ونقل کشور که از سال ۸۲ در وزارت راه و ترابری وقت کلید خورد و از دولتی به دولت دیگر، به‌تدریج بدون نتیجه، به بایگانی سپرده شد، درنهایت با تلاش‌های دولت یازدهم به نتیجه رسید و به تازگی، شاهد انتشار این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی در قالب ۱۵ هزار برگه و سند بودیم. معاون برنامه‌ریزی و منابع مالی وزیر راه و شهرسازی می‌گوید این نسخه، در قالب برنامه‌ای ۵ساله و با هزینه‌ای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، بروزرسانی خواهد شد. به گفته او با اجرای این سند، از این پس از موازی‌کاری و اتلاف هزینه در پروژه‌های غیرکارشناسی حوزه راه و شهرسازی جلوگیری خواهد شد.
به گزارش گسترش تجارت، احیای طرح جامع حمل‌ونقل که تا پیش از روی‌کار آمدن دولت یازدهم، در وزارت راه و شهرسازی به فراموشی سپرده شده بود؛ شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در تدوین برنامه‌های جامع و راهبر برای حوزه‌های کلان اقتصادی باشد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از ابتدای حضور در این وزارتخانه، وعده بازنگری و از سرگیری روند مطالعات و تدوین این طرح فراموش‌شده را داد و اعلام کرد برای به سرانجام رساندن آن کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی فعال خواهد کرد.
تهیه و تدوین طرح جامع حمل‌ونقل کشور از اواخر دولت هشتم آغاز شد و در دولت نهم ادامه یافت اما در میانه راه، متوقف و از دستور کار دولت خارج شد. در دولت یازدهم، مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل کشور با هدف تهیه نقشه راهی برای توسعه متوازن و هدفمند زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور از سر گرفته شد و در نهایت وزارت راه و شهرسازی موفق شد با همکاری متخصصان، بسته برنامه‌ریزی یکپارچه و هماهنگ شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل را در زمینه تهیه برنامه بلندمدت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل برون‌شهری کشور را تدوین کند.
در واقع طراح جامع حمل‌ونقل کشور، از سیاست‌های کلان کشور است که قرار بود در دوره‌ای ۲۰ ساله از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۹ سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی و اولویت طرح‌های حمل‌ونقلی کشور را مشخص کند اما وقتی در دولت‌های متعدد این طرح بی‌سرانجام ماند، در تدوین برنامه پنجم توسعه نیز به طور ویژه بر آن تاکید شد.
در ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم در این زمینه آمده است: «طرح جامع حمل‌ونقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل‌ونقل و محیط‌زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع تمام طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل‌ونقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سالانه قابل اجراست.»
توقف طرح در دولت نهم و تدوین نهایی در دولت یازدهم
طرح اولیه جامع حمل‌ونقل شامل ۶ فاز بود که بعد از تهیه چند فاز، کار تدوین آن متوقف شد اما در دولت یازدهم، بر اساس وعده وزیر راه و شهرسازی، این کار از سرگرفته شد و در نهایت، در روزهای پایانی سال ۹۵ این طرح که در ۴ فاز انجام شده بود، منتشر شد.
براساس سخن امیر امینی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، طرح جامع حمل‌ونقل به عنوان نخستین سند توسعه حمل‌ونقل کشور، در بیش از ۱۵ هزار برگه سند منتشر شده است.
البته به گفته وی، قرار است با نظرسنجی از کارشناسان، این سند به طور مداوم، در معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، تکمیل، پایش و بروزرسانی شود. آنطور که او می‌گوید، این بروزرسانی در قالب یک برنامه ۵ساله رخ خواهد داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» درباره تضمین وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن طرح جامع حمل‌ونقل کشور گفت: درحال‌حاضر این طرح فقط منتشر شده و برای تبدیل آن به یک سند قابل استناد، باید هزینه کرد. به گفته او برای رسیدن به اهداف طرح جامع تا سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
این هزینه باید صرف مطالعاتی شود که مشخص می‌کند سهم هر نهاد، سازمان و هر بخش در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی برای رسیدن به اهداف سند چه میزان است.این مطالعات و تقسیم کار، در واقع تضمینی بر اجرای سند خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه همین حالا هرگونه فعالیتی در حوزه حمل‌ونقل کشور، بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل انجام می‌شود، افزود: در گذشته برخی پروژه‌ها بدون مطابقت با این طرح آغاز شده و مشکلاتی ایجاد کرده، اما از این به بعد، اجازه توسعه شبکه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل کشور را خارج از این برنامه نمی‌دهیم.
امینی با تاکید بر نقش طرح جامع حمل‌ونقل در یکپارچه‌سازی شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل و جلوگیری از اتخاذ تصمیم‌های جزیره‌ای در بخش‌های مختلف، افزود: افزایش کارآیی و بهره‌وری در عملیات حمل‌ونقل، استفاده از نقش حمل‌ونقل در تحقق برنامه‌های توسعه پایدار، استفاده بهینه از منابع و رقابت در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای، از دیگر مزیت‌ها و ضرورت‌های تدوین این سند بوده است.
طرحی برای پایان موازی‌کاری‌ها
آنطور که متولیان تدوین طرح جامع حمل‌ونقل کشور می‌گویند و کارشناسان نیز تایید می‌کنند، یکپارچگی و پرهیز از موازی‌کاری زیربخش‌های مختلف حمل‌ونقل، از مهم‌ترین اهداف و مزیت‌های این سند جامع است.
درواقع در نبود چنین طرحی، فعالیت‌ها به طور جزیره‌ای انجام شده و همین مسئله موجب موازی‌کاری و هدررفت سرمایه‌های هنگفت خواهد شد.
مهرداد نجفی، کارشناس حوزه حمل‌ونقل در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» معتقد است در نبود طرحی جامع، در توسعه زیربخش‌های حمل‌ونقل، سلیقه‌های مختلف حاکم می‌شود و ممکن است اولویت‌های منطقه‌ای، جای اولویت‌های ملی را در اجرای پروژه‌ها بگیرد اما با نهایی شدن طرح، الگو و دستورکاری مشخص برای دولت‌های بعدی وجود دارد که اولویت طرح‌ها و برنامه‌ها را مشخص می‌کند.
وی ادامه داد: همه حوزه‌های حمل‌ونقل به طرح جامع حمل‌ونقل به عنوان یک الگو نیاز دارند تا از انجام فعالیت‌های غیراقتصادی در کشور جلوگیری شود.
به گفته نجفی، در نبود این طرح در سال‌های گذشته، پروژه‌های متعددی در حوزه راه و شهرسازی تعریف شد که نیمه‌تمام ماند و برخی پروژه‌ها نیز اگرچه راه‌اندازی شدند، اما بهره‌برداری مطلوب از آنها نشد زیرا از ابتدا مبنای درستی نداشتند.
از سخن این کارشناس چنین برمی‌آید که بر اساس آنچه درباره وسعت و تعدد حوزه‌ها در گستره حمل‌ونقل می‌بینیم، وجود یک سند بالادستی در این بخش برای استناد به آن در تصمیم‌گیری‌ها و استخراج اولویت‌های برنامه‌ریزی، ضروری به نظر می‌رسد. اکنون با تدوین طرح جامع حمل‌ونقل کشور در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم، این امید وجود دارد توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور بر اساس اولویت، با هماهنگی همه بخش‌ها و بر مبنای نقشه دقیق انجام شود. در این طرح، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، شرکت راه‌آهن و سازمان هواپیمایی، به عنوان نهادهای اصلی متولی بخش‌های مختلف حمل‌ونقل کشور به طور جداگانه مورد خطاب قرار گرفته و در زمینه‌های مختلفی از جمله ایمنی، ترانزیت، محیط‌زیست و...، تکالیف و اولویت‌های آنها مشخص شده است. به طور قطع با اجرای طرح جامع، از موازی‌کاری و هدررفت سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شده در حوزه حمل‌ونقل کشور جلوگیری خواهد شد.
