مسکن؛ رکن اصلی سیاست بازآفرینی مناطق ناکارآمد شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه مسکن، یکی از ارکان اصلی سیاست بازآفرینی مناطق ناکارآمد شهری به شمار می‌رود گفت: به هیچ عنوان نباید دولت را به سمت مداخله مستقیم در اجرای طرح‌های مسکنی برده و این بخش را درگیر پروژه‌های مستقیم در این حوزه کنیم.

 محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در سومین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی این شرکت با موضوع «بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن » با تأکید براینکه مسکن یکی از ارکان اصلی برنامه‌ها و سیاست بازآفرینی شهری به شمار می‌رود گفت: بحث تأمین مسکن از لحاظ کمی و کیفی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی در کشور مطرح بوده و مشکلی اساسی در این حوزه به شمار می‌رفته است.

ایزدی در ادامه با بیان این مطلب که سهم برنامه‌های نوسازی و بهسازی در برنامه جامع مسکن در حال حاضر بازآفرینی سالانه 300 هزار واحد مسکونی است گفت: سیاست فعلی ما در حوزه مسکن در ارتباط با برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری سهم قابل توجهی بوده که تاکنون امری بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود بیان کرد: سال 1371 نخستین باری بود که موضوع مسکن در تلفیق با برنامه نوسازی شهری مطرح و به صورت جدی در حوزه معاونت مسکن وزارت ر اه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی در ادامه مسیر، سیاستی تحت عنوان طرح‌های تجمیعی مطرح شد که ضمن شناسایی مناطق هدف در بافت‌های مرکزی شهرها به تجمیع واحدهای مسکونی پرداخته می‌شد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی و شهری ایران با تأکید براین نکته که اینگونه اقدامات در آن زمان مبنی بر استفاده مجدد از پتانسیل‌های درون‌شهری سیاستی درست و منطقی به نظر می‌رسید گفت: درحقیقت این طرح به دلیل دولت محور بودن و ناسازگاری مقیاس پروژه‌ها با سازمان‌های اجتماعی اقدامی موفق نبود و نتیجه دلخواد در بازآفرینی مناطق ناکارآمد و تأمین مسکن را به همراه نداشت.

ایزدی همچنین خاطرنشان کرد: مسئولین به دنبال اجرای این پروژه و ناکارامدی آن به شکل جدی تری به اجرای طرحی دیگر تحت عنوان بافت‌های مسئله‌دار شهری در سال 1373 پرداخته و تلاش کردند تا به نحوی علمی‌تر و قانون‌مدار تر آغاز به کار کنند.

به گفته این مقام مسئول در راستای این پروژه، امر خانه‌سازی با دقت بیشتری در 40 شهر مورد مطالعه قرار گرفت تا ضمن شناسایی این نقاط مسکن مورد نیاز در نواحی مذکور اجرایی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره مطرح کرد: این سیاست نیز همانند اقدامات قبلی با توجه به صحیح بودن اهداف مطرح شده در استفاده از ظرفیت‌های داخل بافت‌ها برای تأمین مسکن ولی مجددا به دلیل دولت محور بودن و نگاه اقتدارگرا به این پروژه‌ها به نتیجه مطلوب نرسید چراکه با تملک برخی از خانه‌ها و اراضی موجود در این مناطق ولی همچنان امکان تملک تعداد زیادی از املاک به دلایل مختلف فراهم نشد و نه تنها تعداد خرابه‌های این نواحی افزایش یافت بلکه منزلت این مناطق بیش از پیش کاهش یافت.

ایزدی در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه از این زمان به بعد توجه به حضور بخش خصوصی و مردم در تأمین مسکن و بازآفرینی مناطق ناکارآمد در کشور افزایش پیدا کرد گفت: اعطای تسهیلات به مردم در قالب طرح‌های خودمالکی در این زمان مورد توجه قرار گرفت اما به دلیل اخذ تراکم‌های وحشتناک، کیفیت نازل و مشاهده آسیب‌های فراوان ناشی از اجرای اینگونه طرح‌های بدون مدیریت صحیح باعث شد تا این طرح نیز متوقف شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ما امروز از بررسی این پروژه‌ها متوجه شدیم که ویژگی‌هایی اعم از دولت محور بودن، توجه به ابعاد کالبدی، بی‌توجهی به ابعاد اقتصادی و اجتماعی، عدم توجه به زمینه، پروژه محوری، تمرکزگرایی، بزرگ مقیاس بودن پروژه و طولانی مدت بودن دوره اجرا باعث عدم موفقیت طرح‌های اجرایی در این حوزه نشده و نتیجه مطلوب را ایجاد نمی کند.

به گفته وی آنچه تلاش شد در این دوره از آن درس گرفته و سیاست‌های خود را بر مبنای آن اجرا کنیم این است که به هیچ عنوان دولت را به سمت مداخله مستقیم در اجرای طرح‌ها نبرده و این بخش را درگیر پروژه‌های مستقیم اجرای مسکن نکنیم.

ایزدی با بیان اینکه دولت باید همواره نقش حمایت‌گر در اینگونه طرح‌ها داشته باشد گفت: ما همچنین باید در عملیاتی کردن پروژه‌های مسکنی مخاطب اصلی را مورد توجه قرار داده و فرصت‌های شهری را در این مسیر تبدیل به تهدید نکنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تأکید کرد: قطعا در این مسیر نهادهای توسعه‌گر و تسهیل‌گر می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند که ما نیز در این دوره با اعطای تسهیلات و بسته‌های تشویقی به تقویت آن‌ها پرداخته‌ایم.