نوبت اصلاحات در صنعت هوانوردی است
می‌گویند بنی‌آدم «بنی‌عادت» است! حالا دیگر عادت کرده‌ایم هر چند ماه یک بار یا حتی زودتر، خبر ورود هواپیمای نو به کشور را بشنویم؛ خبری که تا یکی دو سال پیش، تبدیل به آرزو شده بود.
می‌گویند بنی‌آدم «بنی‌عادت» است! حالا دیگر عادت کرده‌ایم هر چند ماه یک بار یا حتی زودتر، خبر ورود هواپیمای نو به کشور را بشنویم؛ خبری که تا یکی دو سال پیش، تبدیل به آرزو شده بود.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، البته برخی منتقدان که به روشنی معلوم نیست چرا در روند خرید هواپیماهای نو اما و اگر می‌آورند، گویی فراموش کرده‌اند در نبود هواپیماهای نو و پیشرفته، هر چند وقت یک بار، خبر بروز سانحه برای هواپیماهای مسافری، دل‌ها را به درد می‌آورد.
موفقیت دولت یازدهم در خرید هواپیماهای نو به‌طور مستقیم از شرکت‌های بزرگ سازنده هواپیما را به تنهایی می‌توان بزرگترین دستاورد روحانی و کابینه‌اش در صنعت هوانوردی دانست با این حال، تا رسیدن به افق توسعه این صنعت، هنوز راه طولانی در پیش است و گام‌های بعدی برای رونق فرودگاه‌ها و اصلاح ساختارهای مدیریتی در این صنعت باید محکم‌تر برداشته شود. در این زمینه فعالان صنعت هوانوردی پیشنهادهایی برای دولت دوازدهم به ریاست روحانی دارند که بخشی از آنها را در این گزارش خواهید خواند.
ضرورت راه‌اندازی صندوق ارزی توسعه هوانوردی
آرمان بیات، کارشناس و تحلیلگر صنعت هوانوردی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» در بیان اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه هوانوردی اظهار کرد: در دولت یازدهم ظرفیت‌هایی در زمینه توسعه حمل‌ونقل هوایی برای ایران پیش آمد که مهم‌ترین آن، لغو تحریم‌های حمل‌ونقل هوایی مسافری با اجرای برجام است. ایران می‌تواند از این ظرفیت در افقی بلندمدت استفاده کرده و بیشترین بهره را از این موقعیت ببرد.
وی با اشاره به آغاز روند نوسازی در ناوگان هوایی، با اجرای برجام گفت: شرکت‌های هواپیمایی قراردادهای مهمی در زمینه خرید هواپیما بسته‌اند، البته این اقدامات هنوز کافی نیست. بهره‌برداری از هواپیما پیش‌شرط‌هایی دارد، به‌عنوان نمونه نظام حمل‌ونقل هوایی ما در حوزه حاکمیتی باید اصلاح شود و در این زمینه، دولت دوازدهم باید اقداماتی در دستور کار قرار دهد. این تحلیلگر با اشاره به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری، نماینده مستقیم دولت در حوزه فرودگاهی و هواپیمایی است، یادآوری کرد: سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها، مشمول قانون خاص شده‌اند و بر همین اساس، سازمان هواپیمایی نیازمند بازنگری در وضعیت حقوقی است و باید اساسنامه آن اصلاح و در این سازمان، مقررات‌زدایی انجام شود. در واقع این سازمان باید دوباره به جایگاه حاکمیتی که در قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ به آن اشاره شده، بازگردد تا بتواند ناظر دقیقی در صنعت هوانوردی کشور باشد.
وی ادامه داد: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز که مشمول قانون خاص شده و باید به صورت درآمد- هزینه‌ای اداره شود، نیازمند بازنگری در نظام فعالیت است تا شاهد تحرک اقتصادی در مجموعه فرودگاه‌هایی باشیم که زیرنظر آن فعالیت می‌کنند. درحال‌حاضر فقط ۱۰درصد ۵۴ فرودگاهی که زیرنظر این شرکت فعالیت می‌کنند توجیه اقتصادی دارند، بنابراین اصلاح نظام فرودگاهی و خروج فرودگاه‌ها از نظام مدیریت یکپارچه بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی، باید اولویت مدیران باشد.
درآمدزایی در بخش ترانزیت هوایی موضوع دیگری است که بیات بر آن تاکید دارد. به گفته او در این زمینه ایران نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اساسی در حوزه زیرساخت ناوبری است تا با افزایش ظرفیت پروازهای عبوری، درآمدهای ارزی ناشی از خدمات ناوبری هوایی را افزایش دهد. بهسازی و نوسازی سامانه‌های راداری، ارتقای منابع انسانی، گسترش راه‌های هوایی و کوتاه کردن مسیرهای عبوری، ازجمله راهکارهای ترغیب شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای عبور از آسمان ایران و رونق ترانزیت هوایی کشورمان است. از سوی دیگر برای افزایش پروازهای عبوری، می‌توان در نرخ‌گذاری عملیات هوانوردی بازنگری کرد.
آنطور که بیات تاکید می‌کند، رونق پروازهای عبوری، فرصتی برای افزایش درآمدهای ارزی خواهد بود و به تاسیس صندوق ارزی توسعه صنعت هوانوردی کمک خواهد کرد.
او در این زمینه توضیح داد: دولت می‌تواند از هزینه‌کرد درآمدهای ارزی پروازهای عبوری برای هزینه‌های جاری جلوگیری کند تا این درآمدها در صندوقی به نام «صندوق ارزی توسعه هوانوردی» تجمیع شود و از این محل، تسهیلاتی به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها ارائه شود. به گفته وی، این صندوق در واقع نقش صندوق توسعه ملی را برای صنعت هوانوردی ایفا خواهد کرد.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح ساختاری شرکت ایران‌ایر تاکید کرد و افزود: با توجه به چشم‌انداز جدید ایران‌ایر در زمینه نوسازی ناوگان، اصلاح ساختاری در این شرکت به‌طور حتم باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.
توسعه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) موضوع دیگری است که به گفته این تحلیلگر می‌تواند جزو اولویت‌های دولت دوازدهم در صنعت هوانوردی باشد. او در این زمینه گفت: فرودگاه امام باید به هاب منطقه تبدیل شود و در این زمینه، باید ظرفیت پذیرش و ترخیص کالا و مسافر آن افزایش یابد.
بیات افزود: با ادامه روند نوسازی، تا سال ۱۴۰۴ ناوگان فعال ایران از ۱۰۰ هواپیما نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین نیاز به فرودگاه هاب داریم که نقش پایگاه عملیات هوایی در پروازهای بین‌المللی و پایگاه اصلی هوایی ایران را داشته باشد و از آنجا خدمات مسافری و بار با رویکرد ترانزیت ارائه شود.
از نظر این کارشناس، توسعه مدنظر در فرودگاه امام فقط با جذب سرمایه‌های خارجی امکان‌پذیر است، بنابراین مسئله جذب سرمایه‌گذار خارجی از طریق طرح‌های بی‌اوتی (ساخت، بهره‌برداری و تحویل) باید در این فرودگاه به طور جدی از سوی دولت دنبال شود. به گفته او، تحقق این مسئله نیازمند ثبات سیاسی است که با توجه به نگاه سیاسی دولت روحانی، در دوازدهم شاهد آن خواهیم بود.
رقابتی‌تر شدن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی، موضوع دیگری است که به گفته بیات باید مدنظر دولت باشد. وی در این زمینه گفت: در حمل‌ونقل هوایی باید به سمت آزادسازی واقعی نرخ‌ها گام برداریم تا صنعت هوانوردی کشور رقابت‌پذیر شود. درواقع دولت باید از حوزه کنترل بازار خارج شود و توان خود را صرف مدیریت و نظارت کند، البته در کنار این مسئله دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات، از شرکت‌های هواپیمایی حمایت کند. این مسئله موجب می‌شود شرکت‌ها بتوانند با شناخت بازار و ظرفیت‌های خود، آگاه شوند که می‌توانند در چرخه حمل‌ونقل هوایی کشور بمانند یا نه.
او معتقد است در دولت دوازدهم این فرصت وجود دارد که سنگ‌بنای بازنگری و انقلاب در صنعت هوانوردی گذاشته شود و دولت‌های آینده از این مسئله، بهره‌مند خواهند شد. بیات توضیح داد: بعد از چند دهه، حمل‌ونقل هوایی ایران از تحریم خارج شده و این مسئله می‌تواند مراودات تجاری ایران را هم توسعه دهد. بنابراین باید در زمینه دیپلماسی هوانوردی به طور جدی تمرکز شود و در زمینه‌های مختلف از جمله انتقال فناوری، انتقال تجارب مدیریتی، روابط خارجی با نهادهای هوانوردی دنیا و... باید وارد تعامل با دنیا شویم.
بر اساس چشم‌انداز توسعه، ایران باید در سال ۱۴۰۴ تعداد هواپیماهای خود را به ۵۰۰ هواپیما برساند و ظرفیت جابه‌جایی ۵۰ میلیون مسافر و ۹۰۰ هزار تن بار را داشته باشد. به گفته بیات، برای نزدیک شدن به این چشم‌انداز باید آنچه به عنوان اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه هوانوردی گفته شد، تبدیل به باور جامعه هوانوردی، چه در سطح کلان مدیریتی و چه در سایر نهادها شود.
وی با تاکید بر اینکه رسیدن به این چشم‌انداز، نیازمند همبستگی عمومی برای پیمودن مسیر است، افزود: ثبات سیاسی با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی، زمینه‌ساز اجرای این اولویت‌ها و نزدیک شدن به چشم‌انداز توسعه است.
لزوم نهادینه کردن فرهنگ هوانوردی
حامد جوادی، پژوهشگر هوانوردی غیرنظامی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» اظهار کرد: هر صنعتی در طول زمان، به‌تدریج با قشرهای مختلف جامعه ارتباط برقرار کرده و فرهنگ آن رایج می‌شود. در زمینه حمل‌ونقل هوایی می‌توان گفت استانداردهای فرهنگی همپای این صنعت جامعه وارد نشده و رشد نکرده است. این پروهشگر با تاکید بر اینکه باید برای مسائل فرهنگی در صنعت هوانوردی، طرح و برنامه تدوین شود، یادآوری کرد: یکی از مسائلی که همگام با صنعت هوانوردی پیشرفت نکرده، فرهنگ هوانوردی است و به نظر می‌رسد این فرهنگ، جایگاهی در صنعت هوانوردی که استفاده‌کنندگان آن، عموم مردم هستند، ندارد.
جوادی معتقد است صنعت هوانوردی را می‌توان از دو وجه بررسی کرد و همین دو بعد، اولویت‌های این بخش هستند؛ نخست ایمنی و خدمات و دوم اقتصاد و تجارت.
وی با تاکید بر اینکه مدیران هوانوردی اولویت ایمنی و خدمات را با خرید هواپیما به خوبی پیش برده‌اند، ادامه داد: وقتی می‌خواهیم برای شرکتی مانند ایران‌ایر با پیشینه بیش از ۵۰ سال فعالیت، هواپیمای نو خریداری کنیم، نباید در گام نخست به صرفه اقتصادی این مسئله نگاه کنیم، بلکه نخست باید بررسی کنیم این اقدام در افزایش سطح ایمنی و خدمات ناوگان موثر است یا نه و نگاه اقتصادی باید در رتبه بعدی باشد.
این پروهشگر با تاکید بر اقدام مثبت دولت یازدهم در خرید هواپیماهای نو، اضافه کرد: با این اقدام، اولویت نخست یعنی ایمنی و خدمات به خوبی پوشش داده شد و سطح خدمات ایران‌ایر افزایش یافت که در این زمینه نباید نگران صرفه اقتصادی باشیم، زیرا موضوع اصلی، ارائه خدمات ایمن است. وی با تاکید بر اینکه اولویت دوم دولت برای صنعت هوانوردی باید توسعه اقتصاد و تجارت باشد، افزود: وقتی ایمنی و خدمات ارتقا یابد، اولویت دوم را نیز می‌توان تامین کرد. در این مرحله استراتژی‌های تجاری اهمیت می‌یابد که باید اقتصاددان‌ها برای آن برنامه‌ریزی کنند.
به گفته این کارشناس، دولت دوازدهم باید تلاش کند برای ارتقای صنعت هوانوردی، پویایی اقتصادی ایجاد کرده و بتواند به فعالیت شرکت‌های هواپیمایی رونق ببخشد. جوادی با اشاره به جایگاه استراتژیک ایران در محور مواصلاتی شرق و غرب جهان، یادآوری کرد: می‌توانیم با شرکت‌های بزرگ اروپایی برای ترانزیت هوایی مسافر قرارداد ببندیم که همین مسئله، پویایی اقتصادی و تحرک چرخه مالی را به دنبال خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه محور اصلی صنعت هوانوردی در بخش غیرنظامی، مربوط به صنعت گردشگری است، ادامه داد: هوانوردی غیرنظامی در بخش مسافربری، شاخه‌ای از گردشگری است که در دولت یازدهم نیز بر لزوم توجه به آن تاکید شد، زیرا توسعه گردشگری، رونق مالی و پویایی اقتصادی به دنبال خواهد داشت. در این زمینه نیازمند اصلاح وضعیت مدیریت در صنعت هوانوردی هستیم و باید از مشاوره اقتصادی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، مهندسی و... بهره بگیریم.
تاکید این پژوهشگر بر این است که با خرید هواپیماهای نو و مدرن در دولت یازدهم، اولویت نخست صنعت هوانوردی در زمینه ایمنی و خدمات پوشش داده شده و اکنون زمان حرکت به سمت اولویت دوم یعنی اقتصاد و تجارت است تا از هواپیماهای خریداری شده، درآمدزایی مطلوبی داشته باشیم. او در این زمینه افزود: این درآمدها می‌تواند ذخیره شود تا در سال‌های آینده بتوانیم به سادگی دوباره ناوگان را از نظر ایمنی و خدمات ارتقا و توان رقابتی خود را در منطقه افزایش دهیم. اکنون نیازمند مدیریت درست هوانوردی هستیم که تشخیص دهد از هواپیماها چگونه و در چه مسیری استفاده شود.
وی ادامه داد: مدیریت مطلوب در این حوزه باید مسائل متعددی مانند مباحث فنی، آموزشی، اطلاع‌رسانی و... را به عنوان زیرمجموعه‌هایی از فرهنگ هوانوردی در نظر داشته باشد. از سوی دیگر باید توجه کند که هوانوردی، صنعتی بین‌المللی است که نیازمند دانستن زبان بین‌المللی و برقراری تعامل مناسب با سایر کشورهاست. ورود به این صنعت یعنی اتصال به یک زنجیره جهانی، بنابراین باید جهانی فکر کرد و به استانداردهای جهانی نزدیک شد. جوادی با تاکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ هوانوردی به عنوان یک صنعت وارداتی در ایران گفت: مسافران هواپیما باید فرهنگ سفر با این وسیله را داشته باشند تا روی در و دیوار هواپیما یادگاری ننویسند یا مانیتورهای هواپیماهای مدرن را که با مشکلات فراوان وارد کشور شده‌اند، خراب نکنند. اگر فرهنگ هوانوردی رعایت شود، بهره‌وری حمل‌ونقل هوایی افزایش خواهد یافت و شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند به سمت ارائه پروازهایی با نرخ‌های متفاوت گام بردارند و به فکر مسائل مربوط به ایمنی باشند.
این در حالی است که همین حالا به دلیل نبود فرهنگ هوانوردی و برخورد نامناسب مسافران، برخی شرکت‌های هواپیمایی عطای خرید هواپیمای نو و مدرن را به لقایش می‌بخشند. وی معتقد است آموزش درست برای اصلاح فرهنگ هوانوردی، حتی ضروری‌تر از توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی است و اگر دولت دوازدهم قصد دارد اقتصاد و تجارت را وارد صنعت هوانوردی کند، باید بیشتر به مسائل فرهنگی، آموزشی و اطلاع‌رسانی دراین صنعت بپردازد. این پژوهشگر با اشاره به اینکه جای یک رشته دانشگاهی در زمینه مدیریت هوانوردی در کشور خالی است، افزود: مدیریت هوانوردی؛ پرواز، فروش بلیت، پذیرش مسافر، رفتار با مسافر در هواپیما و... را شامل می‌شود و در این زمینه، مسئله مهم آمادگی جامعه برای پذیرش فرهنگ هوانوردی است.
توسعه هوانوردی عمومی، مسئله دیگری است که به گفته جوادی، دولت باید به طور جدی در دستور کار قرار دهد. وی توضیح داد: درحال‌حاضر فرودگاه‌های مختلفی در اطراف تهران و در شهرستان‌ها داریم که می‌توان با راه‌اندازی ایرتاکسی و جت‌های اختصاصی، آنها را فعال کرده و به این وسیله، گردشگری داخلی و خارجی را فعال‌تر کرد. از سوی دیگر رونق هوانوردی عمومی به رونق اشتغال و بهبود اوضاع آموزش هوانوردی منجر خواهد شد. البته همه این مسائل نیازمند مدیریت درست هوانوردی است.
این پروهشگر با تاکید دوباره بر اهمیت ارتقای فرهنگ هوانوردی کشور توضیح داد: رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند. همچنین روابط عمومی شرکت‌های هواپیمایی نیازمند بکارگیری افرادی توانمند است تا بتوانند با مشتریان ارتباط درستی برقرار کنند. وی معتقد است اگرچه در زمینه ارتقای ایمنی و خدمات، با خرید هواپیما گام اصلی در دولت یازدهم برداشته شده، اما هنوز در برخی موارد در این موضوع مشکلاتی وجود دارد. به عنوان نمونه نظام آموزش هوانوردی و مدارس خلبانی نیازمند رسیدگی و بازنگری است، هرچند سال‌های اخیر از سوی سازمان هواپیمایی، مسئله نظارت بر آموزش‌های خلبانی جدی‌تر گرفته شده است. به گفته جوادی، زمان آن فرارسیده که در مدیریت صنعت هوانوردی، اصلاحاتی انجام شود و شاهد نوآوری در این صنعت باشیم.
و سخن آخر...
بر اساس آنچه از عملکرد دولت یازدهم در زمینه هوانوردی سراغ داریم و بنا بر آنچه فعالان این صنعت می‌گویند، دولت یازدهم گام‌های اساسی در زمینه ارتقای حمل‌ونقل هوایی کشور برداشته، اما هنوز این اقدامات کافی نیست و برای رسیدن به چشم‌انداز توسعه در صنعت هوانوردی، نیازمند گام‌های بعدی هستیم. در این زمینه برخی از مهم‌ترین مطالبات جامعه هوانوردی از دولت دوازدهم را می‌توان به این شرح بیان کرد:
۱- اصلاح مشکلات ساختاری در مدیریت کلان صنعت هوانوردی کشور؛
۲- اصلاح نظام اداره یکپارچه فرودگاهی و واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی؛
۳-تلاش برای جذب بیشتر پروازهای عبوری و افزایش درآمدهای ارزی از این محل؛
۴-توجه جدی به مسئله هاب شدن فرودگاه امام خمینی(ره) و اتمام طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با تاکید بر جذب سرمایه‌های خارجی؛
۵- رقابتی کردن فعالیت شرکت‌های هواپیمایی با آزادسازی واقعی نرخ‌ها؛
۶-توجه جدی به نهادینه کردن فرهنگ هوانوردی به عنوان زیرساخت اصلی مورد نیاز این صنعت؛
۷-توسعه هوانوردی عمومی به عنوان حوزه‌ای درآمدزا، اشتغالزا و موثر در توسعه گردشگری.
