پاسخ وزارت نفت به اظهارات اخیر زاکانی
به دنبال اظهارات اخیر آقای زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، درباره قرارداد گازی ایران و ترکیه و ربط‌دادن مسائل این قرارداد با پرونده کرسنت اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت به آگاهی می‌رساند این سخنان سراسر کذب و فاقد هر نوع مدرک و مستندات قانونی است.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت، البته این قبیل اظهارات که بیشتر ناشی از اغراض سیاسی و جناحی و بغض شخصی با مدیران کنونی وزارت نفت است، تازگی ندارد و متأسفانه برخیها، سال‌هاست که به طرح چنین مطالب کذب و خلاف واقعی اشتغال دارند.
وزارت نفت پیش‌از‌این بارها به بیان واقعیت و حقایق شکایت گازی ترکیه پرداخته و در این زمینه برای اذهان بیدار به صراحت و صداقت اطلاع‌رسانی و روشنگری کرده است و تا هرجا و هر زمان هم که لازم باشد، در برابر این حرف‌ها و ادعاهای تکراری به مردم آگاه ایران توضیح خواهد داد؛ اما این بار در اظهارات اخیر جناب آقای زاکانی یک نکته جدید و جالب توجه وجود دارد و آن اعتراف ایشان به پرداخت یک میلیارد دلار از طرف دولت گذشته به ترکیه بر سر شکایت این کشور درباره قیمت بالای گاز ایران است؛ هرچند آقای زاکانی سعی کرده‌اند با طرح یک ادعای مبهم دیگر مبنی بر پس‌گرفتن این یک میلیارد دلار از ترکیه که هیچ سند و مدرکی هم درباره آن وجود ندارد، اعتراف مذکور را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ اما همین اعتراف ایشان را باید گامی به جلو در مسیر بیان حقیقتی دانست که دوستان ایشان سعی در مکتوم‌ماندن آن داشتند.
پیش‌از‌این اعلام کرده بودیم که ترکیه براساس عرف قراردادهای تجاری یک بار در گذشته به دلیل آنچه قیمت گران گاز صادراتی ایران می‌دانست، شکایت کرد و ایران محکوم به بازگرداندن حدود یک میلیارد دلار اضافه دریافتی به ترکیه شد که این مبلغ هم از طرف دولت گذشته به صورت نقدی به ترکیه پرداخت شد. این همان واقعیتی است که مدعیان امروزی وزارت نفت در جریان‌سازی‌های اخیر خود از پذیرش آن سر باز می‌زدند و اکنون آقای زاکانی به آن اعتراف کردند.
شکایت دیگر ترکیه همان‌گونه که پیش‌از‌این به آگاهی رسید، در دولت گذشته و در سال ٩١ مطرح شده است که در آن شرکت بوتاش ترکیه تقاضای کاهش ٦٥ درصدی قیمت را داشت؛ اما با دفاع نمایندگان شرکت ملی گاز ایران، داوری بین‌المللی تنها با کاهش ١٣,٥ درصدی قیمت موافقت کرد. این بار دولت تصمیم گرفت به جای پول نقد به ترکیه گاز دهد تا مبلغ اضافه‌ای که از این کشور دریافت شده بود، تسویه شود. درباره ادعای ارتباط شکایت ترکیه با پرونده کرسنت هم باید اذعان کرد که این ادعاها همان‌قدر غیرکارشناسی و آمیخته با اغراض سیاسی است که ادعاهای چند سال اخیر ایشان درباره کرسنت چنین بود.
آقای زاکانی یک بار به دلیل طرح اتهام‌های واهی علیه وزارت نفت در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شده‌اند؛ اما گویا تصمیم به ادامه افترا و تهمت‌پراکنی‌های قبلی دارند. در‌این‌صورت وزارت نفت هم قاطعانه در برابر این اتهام‌زنی‌ها ایستادگی کرده و بار دیگر موضوع را از طریق مراجع قضائی دنبال خواهد کرد. به‌هرحال به نظر می‌آید هرچه پیش می‌رویم، بی‌پشتوانه‌بودن جوسازی‌های اخیر علیه وزارت نفت و اهداف پشت‌پرده آن آشکار‌تر می‌شود.
