◄ رکود مضاعف بازار مسکن با تحمیل مالیات ده درصدی بر ساختمان های نوساز
کارشناس اقتصاد و مسکن تحمیل ده درصدی مالیات بر ساختمان های نوساز را موجب رکود بیشتر مسکن کشور دانست.
کارشناس اقتصاد و مسکن تحمیل ده درصدی مالیات بر ساختمان های نوساز را موجب رکود بیشتر مسکن کشور دانست.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، سید محسن طباطبائی بااشاره به این مطلب که بازار مسکن کشور با شرایط موجود نیز در رکود به سر می برد، اظهار داشت: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است، تحمیل مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان های نوساز می تواند بیش از گذشته بازار مسکن را با رکود مواجه سازد.
وی در ادامه سخنان خود در گفت وگو با این شبکه خبری، تصریح کرد: براساس مصوبه جدید دولت امیدی به خروج صنعت مسکن از رکود وجود نخواهد داشت زیرا، قدرت خرید با این اتفاق نزد مردم بیش از پیش رو به کاهش می گذارد.
نایب رئیس انجمن اقتصاد شهری با اشاره به این نکته که ، با تصویب هیات وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان عرصه و اعیان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود، یادآور شد: دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم و به منظور رفع مشکلات اجرایی ذی نفعان موضوع اتخاذ کرد که، پیامدهای آن موجبات رکود در صنعت مسکن را باعث خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که «به موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می شود»، گفت: این تصمیم شامل ساختمان هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده اند و شامل ساختمان هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمی شود و ساختمان هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، تنها مشمول مالیات نقل وانتقال خواهد بود.
وی در خصوص تبصره های ۲ و ۴ این ماده قانونی نیز، گفت: به موجب تبصره ۲ ماده مذکور شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره ۴ نیز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
طباطبایی با اشاره به این که تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و ابراز داشت: باید در نظر داشت که در نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه می کنند.
وی در ادامه با تاکید بر این مهم که، اوضاع ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب تر بوده است، افزود: در شش ماهه اخر سال گذشته در تهران ۵۰۶۰ دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.
نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری همچنین به آمار ساختمان های مسکونی تکمیل شده در این بازه زمانی نیز اشاره کرد و یاداور شد: در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۵۸ هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه ۲۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵ درصدی نشان می دهد.
وی با اشاره به این که این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال جاری تاکید دارد که مسکن علیرغم تمامی تهمیدات دولت مانند، افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به طور کامل از شرایط رکودی خارج شود، خاطرنشان کرد: در این شرایط اعمال مالیات های تازه بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی رسد و باعث تشدید رکود در این بخش خواهد شد.
به گزارش تین نیوز، هفته گدشته بود که هیات دولت با تصویب لایحه اخذ مالیات از درامد ناشی از ساخت و فروش ساختمان، باعث شد تا واکنش هایی در این زمینه از سوی فعالان و کارشناسان حوزه مسکن به گوش برسد در این مصوبه آمده است: با تصویب هیات وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم و به منظور رفع مشکلات اجرایی ذی نفعان موضوع اتخاذ کرد.
هم چنین به موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می شود.
این تصمیم شامل ساختمان هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده اند و شامل ساختمان هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمی شود و ساختمان هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.
ضمناً در مورد نقل وانتقال ساختمان های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می گردد.
در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.
