لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها
بنا بر گزارش بانک سرمایه‌گذاری اروپا (٢٠١٦)، سرمایه‌گذاری سالانه در زیرساخت‌های آن اتحادیه (شبکه‌های تولید و توزیع آب، فاضلاب، برق، سوخت، راه و راه‌آهن، فرودگاه‌ها، بنادر، ارتباطات، پالایشگاه‌ها و مراکز توزیع سوخت، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و....) حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی است که حدود ٧٠ درصد آن از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود.
بنا بر گزارش بانک سرمایه‌گذاری اروپا (٢٠١٦)، سرمایه‌گذاری سالانه در زیرساخت‌های آن اتحادیه (شبکه‌های تولید و توزیع آب، فاضلاب، برق، سوخت، راه و راه‌آهن، فرودگاه‌ها، بنادر، ارتباطات، پالایشگاه‌ها و مراکز توزیع سوخت، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و....) حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی است که حدود ٧٠ درصد آن از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود.
به گزارش روزنامه شرق، این نسبت برای ایران معادل سرمایه‌گذاری سالانه حدود صد هزار میلیارد تومان است (چند برابر بودجه پرداخت‌شده دولت برای طرح‌های عمرانی). البته با توجه به عقب‌بودن زیرساخت‌های ایران نسبت به اروپا، باید مبلغ بیشتری نیز در کشور سرمایه‌گذاری شود. بنا بر گزارش دیگر آن بانک (٢٠١٠) سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری سالانه زیرساخت‌های بخش آموزش اتحادیه اروپا در دوره ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٩ حدود ١٠ درصد، در بخش بهداشت ٦٥ درصد، بخش ترابری ٦٥ درصد و در تأسیسات زیربنایی (تأمین و توزیع آب، فاضلاب، انرژی و...) نزدیک به ٨٠ درصد بوده است.
انتظار عمومی در ایران این است که با داشتن منابع نفت و گاز فراوان، سوخت با قیمت پایین عرضه شود، ولی به‌جز معدودی از کشورها (با درآمد نفتی زیاد و جمعیت کم مانند ونزوئلا، عربستان، کویت، ترکمنستان و...)، سایر کشورهای صادرکننده نفت مانند روسیه، قزاقستان، کانادا، عراق، مکزیک، برزیل، انگلستان، آمریکا، جمهوری آذربایجان، امارات، نروژ، نیجریه، اکوادور، عمان، الجزایر، آنگولا، قطر، هند، اندونزی، کلمبیا، استرالیا، مالزی، ویتنام، دانمارک، آرژانتین و....، قیمت انرژی را به قیمت‌های بین‌المللی و حتی بالاتر (با اخذ مالیات) عرضه می‌کنند که باعث جذب سرمایه بخش خصوصی و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال شده است.
در سایر کشورها نیز به همین منوال است، مثلا در سال ٢٠١٥ ، دستمزد حداقل در ترکیه حدود ١,٧ برابر ایران بوده ولی بنزین (با مالیات) هر لیتر ١.٦ دلار (شش برابر ایران)، گازوئیل با مالیات هر لیتر ١.٣ دلار (١٢ برابر)، برق خانگی هر کیلووات ساعت ١٥ سنت (١٠ برابر)، آب خانگی هر مترمکعب ١.٥ دلار (٢٠ برابر ایران) بوده است (با وجود اینکه سرانه آب شیرین تجدیدشونده ترکیه دو برابر ایران است). عوارض عبور سواری در آزادراه‌های متعارف (بدون داشتن تعداد زیاد پل و تونل‌های خاص) در ترکیه به‌طور متوسط حدود هفت سنت در کیلومتر بوده ولی در ایران کمتر از یک سنت بوده است. به‌عبارت دیگر قیمت نسبی (قیمت به دستمزد حداقل) در ترکیه نسبت به ایران برای بنزین حدود ٣.٥ برابر، گازوئیل هفت برابر، برق خانگی شش برابر، آب خانگی ١٢ برابر و برای عوارض بزرگراه حدود هفت برابر ایران است. اما آن کشور بدون درآمد نفتی، طرح‌های متعدد عمرانی و توسعه‌ای را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی) انجام داده است.
در بسیاری از کشورها، بخش زیادی از زیرساخت‌ها به وسیله بخش خصوصی سرمایه‌گذاری، ساخته و بهره‌برداری می‌شود که هم از انباشت نقدینگی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد جلوگیری می‌کند و هم موجب اشتغال و رونق اقتصادی می‌شود. با توجه به عبور نقدینگی اقتصاد ایران از مرز ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان که تهدیدی برای اقتصاد و یک عامل تورم‌زاست، در صورت جذب سرمایه بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی می‌توان تهدید نقدینگی زیاد (مانند انحراف به سمت بورس‌بازی سکه، ارز، املاک و...) را به فرصت تبدیل کرد.
بودجه دولت می‌تواند برای بخش‌های مهم‌تری مانند آموزش‌وپرورش و محرومیت‌زدایی صرف شود. درواقع نباید چرخ را از نو اختراع کنیم و استفاده از تجربیات عموم کشورهای دنیا باید مدنظر قرار گیرد.اما در ایران با وجود بسترهای قانونی، سهم سرمایه‌گذاری خصوصی بسیار کم است. ارزانی نسبی قیمت (نسبت قیمت به دستمزد حداقل) درخصوص برخی کالاها مانند آب، برق، سوخت و... و برخی خدمات مانند عوارض آزادراه‌ها، موجب عدم جذابیت کافی این بخش برای سرمایه‌‌گذاران شده است. اگرچه ارزانی نسبی کالاها و خدمات فوق با نیت حمایت از طبقات کم‌درآمد جامعه بوده، ولی نتیجه آن به کام طبقه متوسط به بالا بوده و موجب مصرف بی‌رویه، هدرروی و اسراف، قاچاق سوخت، عدم ارتقای فناوری در مصرف انرژی، آلودگی هوا، کاستن از ذخایر نسل‌های آتی و سایر آسیب‌های اقتصادی و در مجموع هدرروی سرمایه‌های کشور می‌شود.
اگر کارکنان شاغل در یک پروژه عمرانی با هزینه‌کرد سالانه ١٠ میلیارد تومان را حداقل ٥٠ نفر و مشاغل غیرمستقیم بابت خدمات جنبی و تولید مصالح لازم برای پروژه را نیز ٥٠ نفر فرض کنیم، با صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال حدود یک میلیون شغل ایجاد می‌شود. هرساله بخشی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسد و مشاغل دائمی کمتری نیز هرساله برای بهره‌برداری اضافه می‌شود ولی اشتغال یک‌میلیونی به طور پیوسته به سال‌های بعد منتقل خواهد شد.
اما ایرادی که همواره به مسئله واقعی‌کردن قیمت‌ها گرفته می‌شود، این است که در سایر کشورها درآمد بالاتر است و بنابراین قیمت‌ها نیز بالاتر است (مثلا کشورهای اروپایی). این حرف درست است و در واقع باید قیمت کالاها را با مبنای درآمدی جامعه (مثلا حداقل دستمزد) بسنجیم تا درک درستی از گرانی کالا به دست آید (قیمت نسبی - Relative Price). اما حتی در قیاس با درآمد حداقل نیز، باز هم قیمت نسبی بسیاری از کالاها در ایران ارزان‌تر از عموم کشورهای دنیاست (به‌جز کشورهایی که درآمد نفتی زیاد و جمعیت کم دارند).
حتی مقایسه قیمت برخی کالاها مانند بنزین و گازوئیل نشان می‌دهد که در ٥٠ سال گذشته نیز قیمت نسبی این کالاها (نسبت به دستمزد حداقل) در ایران ارزان‌تر شده است (باوجود هدفمندی یارانه‌ها). در ادامه مقایسه‌ای بین قیمت برخی کالاها و خدمات در ایران با برخی کشورهای منتخب از پنج قاره انجام شده و قیمت نسبی آنها نیز با توجه به آمار موجود برای دستمزد حداقل در سال ٢٠١٥ (معادل ١٣٩٤) مقایسه شده است. این کشورها از شمال و غرب اروپا (از دانمارک، آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند و انگلستان)، شرق و جنوب اروپا (اسپانیا، یونان، پرتغال، چک، مجارستان و لهستان)، آمریکا (کانادا، آمریکا، شیلی، مکزیک، برزیل)، اقیانوسیه (استرالیا، نیوزیلند)، آسیا (ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، جمهوری‌اسلامی‌ایران، جمهوری‌آذربایجان، روسیه، قزاقستان، چین) و آفریقا (مصر) انتخاب شده‌اند.گازوئیل سوخت پایه برای عمده فعالیت‌های صنعتی، ترابری، کشاورزی و ... است که به نسبت دستمزد در ایران از پایین‌ترین نرخ‌های کشورهای مذکور است.
در کشورهای کانادا، آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و شیلی باوجود قیمت ٥ تا ٩برابری گازوئیل نسبت به ایران، قیمت نسبی گازوئیل به دستمزد حداقل به دلیل بالابودن دستمزدها، اندکی از ایران بیشتر است. قیمت نسبی گازوئیل در اروپای غربی حدود دو برابر ایران و در اروپای شرقی و جنوبی بین چهار تا هشت برابر ایران است. گرانی نسبی قیمت گازوئیل در روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و مکزیک (که خود تولیدکننده و صادرکننده نفت هستند) شایان توجه است. بنزین جزء کالاهای پرمصرف خانوارها در تمام جهان است که قیمت آن به نسبت دستمزد در ایران از پایین‌ترین نرخ‌های کشورهای مذکور است.
در کشورهای استرالیا، نیوزیلند، آمریکا، کانادا، اروپای غربی و ژاپن باوجود گران‌تربودن قیمت بنزین، قیمت نسبی بنزین به دستمزد حداقل به دلیل بالابودن دستمزدها از ایران ارزان‌تر بوده و در اروپای شرقی و جنوبی بین دو تا سه برابر ایران است. گرانی نسبی قیمت بنزین در روسیه، قزاقستان، جمهوری‌آذربایجان و مکزیک (که خود تولیدکننده و صادرکننده نفت هستند) شایان توجه است. براساس گزارش سازمان ملل متحد، ایران با سرانه حدود هزارو ٧٠٠ مترمکعب آب شیرین در آستانه تنش قرار دارد. برخی کشورهای اروپایی نیز با وجود بارندگی بیشتر، به دلیل جمعیت زیاد دچار کمبود آب هستند و حتی کمتر از ایران آب دارند؛ مانند هلند (٦٥٠ مترمکعب)، دانمارک (١٠٦٠ مترمکعب)، بلژیک (١٠٧٠)، چک (١٢٥٠)، آلمان (١٣٢٠) و لهستان (١٤١٠)؛ بنابراین آب را با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند.
جالب توجه آنکه در بسیاری از کشورها که سرانه آب بیشتری از ایران دارند، چه توسعه‌یافته (مانند آمریکا و کانادا) و چه آنهایی که در حال توسعه هستند (مانند برزیل، مکزیک، ترکیه، روسیه، قزاقستان و ...)، قیمت نسبی آب به دستمزد حداقل بسیار بالاتر از ایران است. به عبارت دیگر در ایران به نسبت درآمد حداقل مردم، آب خانگی بسیار ارزان به فروش می‌رسد. قیمت برق صنعتی در اکثر کشورهای دنیا در حدود قیمت تمام‌شده (به‌علاوه مالیات) است و برق خانگی برای انگیزش برای کاهش مصرف، حدود دو برابر قیمت برق صنعتی فروخته می‌شود؛ ولی در ایران برعکس برق خانگی حدود نصف قیمت برق صنعتی عرضه می‌شود (یارانه پرداخت می‌شود) نرخ برق خانگی در ایران به نسبت دستمزد از ارزانترین نرخ‌های کشورهای مذکور است (قیمت‌ها از سایت Eurostat و برخی منابع دیگر).
قیمت نسبی برق (به دستمزد) در کشورهای استرالیا، نیوزیلند، آمریکا، کانادا، انگلستان، بلژیک و فرانسه که ارزانترین قیمت برق خانگی را در کشورهای مذکور دارند، حدود ١,٢ تا ٢.٥ برابر ایران، در کشورهای جنوب و شرق اروپا حدود شش تا هشت برابر ایران و در ترکیه با سطح اقتصادی مشابه حدود شش برابر ایران است. گرانی نسبی قیمت برق در روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و مکزیک (که خود تولیدکننده و صادرکننده نفت هستند) شایان توجه است.
عوارض عبور از آزادراه‌ها به نقل از گزارش انجمن ادارات ثبت خودروها و رانندگان اروپایی (٢٠١٢) و برخی وب‌سایت‌های کشورهای دیگر ارائه شده که ارزانترین عوارض (به دستمزد حداقل ساعتی) مربوط به برزیل و ایرلند (٠.٢ درصد) و ایران (٠.٥ درصد) است. در آمریکا و اروپای غربی این نسبت حدود یک درصد (دو برابر ایران) و در اروپای شرقی و جنوبی حدود دو درصد تا سه درصد (حدود چهار تا شش برابر ایران) است. گران‌ترین عوارض (به درآمد ساعتی) مربوط به مکزیک است (حدود ٢٠درصد). در عموم کشورهای اروپایی، آمریکا و استرالیا عوارض هر کیلومتر آزادراه (Toll Road) به طور متوسط حدود ١٠ سنت (٠.١ دلار)، در ترکیه حدود هفت سنت، در ژاپن و نیوزیلند حدود ٢٠ سنت و در برزیل نزدیک به ایران است.
