۲۶ تحول در حمل‌ونقل ملی
عملکرد حوزه حمل‌ونقل در جابه‌جایی مسافر و کالا در سال ۹۷ به‌گونه‌ای بوده که به ترتیب ۹۳ درصد و ۶۵ درصد از اهداف سال دوم برنامه ششم محقق شد.سال ۹۷ به‌عنوان سال دوم اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم به‌حساب می‌آید.
عملکرد حوزه حمل‌ونقل در جابه‌جایی مسافر و کالا در سال ۹۷ به‌گونه‌ای بوده که به ترتیب ۹۳ درصد و ۶۵ درصد از اهداف سال دوم برنامه ششم محقق شد.سال ۹۷ به‌عنوان سال دوم اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم به‌حساب می‌آید.
جهت‌گیری‌های برنامه ششم عمدتا بر افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی، ارتقای ایمنی در کلیه شقوق حمل‌ونقل و کاهش تلفات، بهبود شرایط زیست‌محیطی حمل‌ونقل، افزایش سهم کشور از حمل‌ونقل دریایی و منطقه‌ای، گسترش سهم ایران از تجارت دریایی، ارتقای کیفیت حمل بار و مسافر، ارتقای کمی‌وکیفی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش کارآیی در اجرای طرح‌های زیرساخت استوار است.اهداف کلیدی برنامه ششم در سال دوم در حوزه حمل‌ونقل در ۱۶ پارامتر منعکس‌کننده روندها و تحولات این حوزه طبقه‌بندی می‌شود.به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، رئیس‌جمهور هفته گذشته در جریان ارائه لایحه بودجه پیوست‌هایی را نیز به مجلس تحویل داد که یکی از آنها ریز گزارش عملکرد دولت در سال دوم برنامه ششم (سال ۹۷) بود.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از «دنیای‌اقتصاد» از اوضاع حمل‌ونقل در سال گذشته براساس گزارش عملکرد دولت حاکی است: شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی در سال گذشته توانست در مجموع یک میلیارد نفر مسافر را در کشور جابه‌جا کند. هدف‌گذاری برنامه ششم برای سال گذشته جابه‌جایی یک میلیارد و ۷۷ میلیون مسافر بود. به کمک شبکه حمل‌ونقل در سطح کشور همچنین ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالا در قالب بار، ترانزیت شد. این شبکه در جابه‌جایی کالا تحقق کمتری از اهداف برنامه ششم را در مقایسه با جابه‌جایی مسافر به ثبت رسانده است. مقرر شده بود در سال ۹۷ حجمی معادل ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا توسط شبکه حمل‌ونقل ترانزیت شود. بخشی از عدم تحقق ۳۵ درصدی هدف سال دوم برنامه ششم در این حوزه را می‌توان ناشی از رکود اقتصادی و کاهش فعالیت‌های تولیدی و همچنین تجاری (واردات به کشور) ارزیابی کرد.
سال گذشته ۲۷۸ میلیون مسافر از کل یک میلیارد مسافر جابه‌جا شده در کشور، از طریق شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای منتقل شدند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، سفرهای داخلی در سال گذشته ۴۵ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. علت این کاهش سفرها توسط شبکه حمل‌ونقل را می‌توان دو موضوع «رکود سفر و گردشگری در سال گذشته» از یک‌سو و همچنین «افت فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری ناشی از شرایط نامناسب اقتصاد» از سوی دیگر عنوان کرد.رکود سفرهای داخلی البته خیلی بیشتر از ۴۵ درصد است. سفرها در کشور عمدتا سوار بر شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای است. کاهش ۴۵ درصدی سفرهای جاده‌ای مربوط به شبکه حمل‌ونقل عمومی بوده اما کل جابه‌جایی مسافر در شبکه جاده‌ای که آمار شبکه حمل‌ونقل عمومی و سفر با خودروی شخصی را شامل می‌شود، در سال ۹۷ به میزان ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. طول خطوط اصلی ریلی در کشور طبق آخرین اطلاعات رسمی و منتشر شده از سوی دولت،۴۰۰ کیلومتر افزایش پیدا کرده است. درحال‌حاضر طول خطوط اصلی ریلی در کشور ۱۱ هزار و ۴۶۱ کیلومتر است.
دولت (وزارت راه و شهرسازی) در سال گذشته توانست طول آزادراه‌ها در کشور را ۵۰ کیلومتر افزایش دهد. درحال‌حاضر طول آزادراه‌ها ۲ هزار و ۴۵۱ کیلومتر است.عملکرد بخش حمل‌ونقل در قالب شاخص‌ها و اهداف کمی برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که این حوزه در سال ۹۷ با شرایطی متفاوت نسبت به سال ۹۶ مواجه شد. خروج یک‌جانبه و غیرقانونی دولت آمریکا از برجام شرایط متفاوتی را برای این بخش رقم زد. به‌واسطه چنین شرایطی نوسانات نرخ ارز گسترش پیدا کرد و نوسازی صنعت ناوگان هوایی و ریلی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت. اثرپذیری حمل‌ونقل ترانزیت جاده‌ای از مناسبات بین‌المللی، کاهش تمایل شرکت‌های حمل‌ونقل به استفاده از مسیر ایران و رکود اقتصادی موجب شد که اهداف برنامه ششم در این بخش با چالش مواجه شود.در بخش جابه‌جایی بار داخلی تداوم شرایط رکود اقتصادی بر کشور و کاهش فعالیت‌های تولیدی و تجاری داخلی به همراه نوسانات تجارت خارجی کشور در سال ۹۷ منجر به عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه شده است.
این امر منجر به تشدید فشار بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شده است. با توجه به ماهیت سرمایه‌ای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لزوم انجام سرمایه‌گذاری‌های سنگین و دوره بازگشت نسبتا طولانی، مسوولیت عمده توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در کشور برعهده دولت بوده و از طریق منابع عمومی تامین می‌شود.
نتایج چکاپ حوزه حمل‌ونقل از سوی دولت طی سال گذشته نشان می‌دهد، بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل مستلزم استفاده از تجارب بین‌المللی و گسترش تعاملات حمل‌ونقلی با کشورهای منطقه خصوصا همسایگان برای توسعه ترانزیت است. ایجاد هماهنگی با کارخانه‌های تولید وسایل نقلیه در زمینه تولید و واگذاری وسایل نقلیه مورد نیاز حمل‌ونقل جاده‌ای، ایجاد ساختار بهینه برای مدیریت بخش، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه خرید ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ایجاد ساز و کار قانونی به منظور امکان سرمایه‌گذاری ارزی و بازگشت سرمایه به‌صورت ارزی، امکان واگذاری بهره‌برداری بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی به بخش‌خصوصی، بهره‌گیری بهینه از تجارب موفق جهانی برای ایجاد جریان درآمدی پایدار برای توسعه و نگهداری انواع زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌ها به منظور استفاده بهینه از منابع مالی و اعتباری و اولویت‌بندی فعالیت‌ها در بخش حمل‌ونقل از راه‌حل‌های اساسی برای بهبود بخش حمل‌ونقل است. با این حال در بهبود کیفیت خدمات این بخش، ارتقای ایمنی، سرعت و سازگاری آن با مولفه‌های توسعه پایدار آن نقش مهمی دارد.
سال گذشته دولت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای به لحاظ سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و توسعه شبکه، ۶ اقدام شاخص صورت داد که به این شرح است: اصلاح وضعیت رویه راه‌های شریانی و پرتردد کشور و ایجاد سامانه مدیریت روسازی، اجرای عملیات روکش و آسفالت حفاظتی، شناسایی، آشکارسازی، ایمن‌سازی و رفع نقاط پرحادثه، ساخت و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل شامل احداث آزادراه، بزرگراه و راه اصلی و بهسازی، افتتاح پروژه‌های دارای اولویت از جمله اتصال مراکز صنعتی و تولیدی به شریان‌های ترانزیتی و کریدورهای اصلی و بین‌المللی بار و مسافر و بهره‌برداری قسمتی از کریدور بزرگراهی غرب و جنوب کشور و همچنین بهبود نظام مدیریت بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بار و مسافر داخلی و بین‌المللی.
در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز ۱۰ اقدام سرنوشت‌ساز برای این شبکه به ثبت رسید. این اقدامات شامل نگهداری و توسعه شبکه زیرساخت ریلی، توسعه و نوسازی ناوگان ریلی، تسهیل کسب‌وکار و فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، دستیابی به جایگاه مناسب در شبکه و بازار حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی، افزایش سهم بار داخلی به‌ویژه اتصال مراکز عمده بار به شبکه ریلی، تقویت زیرساخت‌های ریلی بنادر و حمل‌ونقل لجستیک، تجاری‌سازی فعالیت‌های راه‌آهن به منظور افزایش سرمایه‌گذاری، مشارکت بخش غیردولتی و افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح کیفی خدمات در بخش مسافری و همچنین بهبود و تحول سازمانی با نگرش به اصلاح ساختار و فرآیندها بوده است.دولت در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز ۴ پروژه توسعه‌ای-سرمایه‌ای را در سال ۹۷ به اجرا گذاشت. سرمایه‌گذاری در بنادر کشور در زمینه توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در زمینه تجهیز بنادر، جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بنادر تجاری در قالب ۱۷ قرارداد، افتتاح تعداد ۳۳ پروژه عمرانی-تجهیزاتی در بنادر کشور و همچنین مطالعه و اجرای بالغ بر ۲۰۰ پروژه اجرایی در بنادر از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه بوده است.
۶ پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی طی سال گذشته که براساس اهداف منطبق با قانون برنامه ششم به سرانجام رسید به شرح زیر بوده است: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تدوین و تنظیم مقررات در زمینه‌های فنی، اقتصادی، بازرگانی داخلی و بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی کشور، ارتقای ایمنی پروازها و بهبود کیفیت خدمات مسافر و بار و محمولات پستی و توسعه آنها، اجرای تعهدات و مقررات و استانداردها و الزامات و توصیه‌های مقررشده توسط سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در کلیه امور هوانوردی کشوری با رعایت قوانین کشور، تدوین به‌روزرسانی و تنظیم کلیه دستورالعمل‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بر کلیه فعالیت‌های هواپیمایی کشوری با هدف اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین تامین ایمنی و حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های ناصحیح بین متصدیان حمل‌ونقل هوایی، صدور مجوز کلیه فعالیت‌های هوانوردی کشوری بخش دولتی و غیردولتی و نظارت بر اجرای آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و تایید و صدور مجوز برای انواع هواپیماهایی که می‌توانند در ایران به فعالیت حمل‌ونقل هوایی بپردازند، تدوین استاندارد پرواز، نظارت بر شرکت‌ها و موسسات هواپیمایی از نظر تایید صلاحیت و رعایت نکات و استانداردهای ایمنی و صدور گواهی‌نامه‌ها و تدوین و تنظیم مقررات مربوطه.
بخش دیگری از گزارش عملکرد دولت در سال دوم برنامه ششم توسعه به اثرپذیری حوزه‌های حمل‌ونقل از تحولات بین‌المللی در سال ۹۷ اختصاص دارد.حوزه ترانزیت با توجه به اثرپذیری شدید و مستقیم حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت از مناسبات بین‌المللی، دچار نوسان شد. سال گذشته کاهش تمایل شرکت‌های حمل‌ونقلی به استفاده از مسیر ایران و در عین حال افزایش فعالیت کریدورها و مسیرهای رقیب ترانزیتی ایران، قطع ارتباط بانکی، کاهش مبادلات با برخی کشورهای همسایه، مسائل بیمه‌ای و... حوزه ترانزیت کشور را دستخوش تغییر کرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در بخش مسافری نیز موضوع قیمت نازل سوخت جاده‌ای (بنزین و گازوئیل) در سال گذشته، عدم نوسازی ناوگان هوایی، کاهش رضایت مردم از خدمات حمل‌ونقل ریلی و نیز افزایش تعداد خودروی سبک و سواری در کشور و افزایش سرانه مالکیت خودرو در کشور تحت‌تاثیر آن و همچنین عملکرد نسبتا پایین تولید خودروی سنگین تجاری (اتوبوس و مینی بوس) در کشور باعث شده که تمایل مردم به استفاده از خودروی شخصی برای سفر افزایش پیدا کند و به این ترتیب اهداف کلی و سیاستی در برنامه پنج‌ساله ششم مبنی بر اصلاح سیستم حمل‌ونقل کشور با رویکرد افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی و نیز افزایش سهم شیوه‌های ریلی و هوایی نسبت به میزان کنونی در مقایسه با سهم غالب حمل‌ونقل جاده‌ای محقق نشود. این امر منجر به تشدید فشار بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز شده است.
در جریان روند توسعه زیرساخت‌های شبکه حمل‌ونقل طی سال ۹۷ تحت تاثیر ماهیت سرمایه‌ای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لزوم انجام سرمایه‌گذاری‌های سنگین و دوره بازگشت نسبتا طولانی، مسوولیت عمده توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در کشور بر عهده دولت بوده و از طریق منابع عمومی تامین شده است. حوزه زیرساخت با توجه به شرایط عمومی اقتصادی و مالی کشور در سال ۱۳۹۷، دچار نوساناتی شد که البته در این میان، با استفاده از شیوه‌های نوین تامین مالی و استفاده بهینه از انواع اوراق مالی اسلامی، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی اختلالی در روند توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور وارد نیامد.
همچنین سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیز دچار نوساناتی شد که در این حوزه نیز کوشش شده با مدیریت موضوع و ایجاد جذابیت‌های لازم، بستر مناسب برای سرمایه گذاری غیردولتی فراهم شود.در گزارش عملکرد دولت در بخش حمل‌ونقل به صراحت تاکید شده است، ناوگان هوایی و ریلی کشور به شدت منوط به تامین منابع ارزی است و حتی در بخش جاده‌ای نیز تولید ناوگان توسط تولیدکنندگان داخلی، نیاز ارزی داشته است که با لحاظ نوسانات ارزی در سال ۱۳۹۷، موضوع نوسازی ناوگان خصوصا برای هواپیما دچار چالش شد.
