◄ تغییرات نامطلوب در فهرست بهای راه و باند سال 99
در چند سال گذشته به‌جای اصلاح و بهینه کردن فهارس بهای پایه، اقدام به تغییراتی در آنها گردیده که علیرغم این‌که تاثیر چندانی در کاهش هزینه‌های تمام شده پروژه‌ها و یا روان‌تر شدن روابط بین دست‌اندرکاران اصلی کار یعنی کارفرما، مشاور و پیمانکار نداشته، متاسفانه فقط برای مدتی بر پیچیدگی کار افزوده است.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران در نامه‌ای به معاون امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزاری جلسه‌ای بین این مقام مسئول و مسئولان دفتر نظام فنی و اجرایی با نمایندگان و کارشناسان این انجمن برای ارایه توضیحاتی در مورد فهرست بهای پایه راه و باند سال 99 را خواستار شد.
به گزارش تین نیوز، در بخشی از این نامه که روز دوم اردیبهشت( روز گذشته) از سوی علی آزاد دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران به حمیدرضا عدل معاون امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه ارسال شده، آمده است: تنها ثمر فهرست بهای راه و باند 99، تحمیل هزینه برای تغییر نرم‌افزارها و همچنین هزینه برای بازآموزی کادر مجرب کافرمایان، مشاوران و پیمانکاران بدون دستیابی به نتیجه مطلوب برای اصلاح کار و یا بهای تمام شده پروژه‌ها است. استدعا می‌شود دستور فرمایید نمایندگان و کارکنان این انجمن در جلسه‌ای با حضور جنابعالی و مسئولان نظام فنی و اجرایی توضیحات بیشتر را ارایه نمایند.
در بخش دیگری از این نامه بند 6-5 ذینفع در تهیه اسناد نظام فنی اجرایی مورد اشاره قرار گرفته که در آن آمده است: سازمان، دستگاه و انجمن‌های صنفی کشور مسئولیت تهیه یا مشارکت در تهیه اسناد و مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند.
به گزارش تین نیوز، در این نامه همچنین تاکید شده است: در چند سال گذشته به‌جای اصلاح و بهینه کردن فهارس بهای پایه، اقدام به تغییراتی در آنها شده که علیرغم این‌که تاثیر چندانی در کاهش هزینه‌های تمام شده پروژه‌ها و یا روان‌تر شدن روابط بین دست‌اندرکاران اصلی کار یعنی کارفرما، مشاور و پیمانکار نداشته، متاسفانه فقط برای مدتی بر پیچیدگی کار افزوده است.
در این نامه همچنین با بیان این‌که اخیراً در فهرست بهای راه و باند سال 99 تغییرات نامطلوبی ایجاد شده، خاطرنشان شده است: دلیل اصلی این تصمیم‌گیری‌ها این است که مجریان اصلی پروژه‌ها یعنی کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران و نمایندگان آنان، مورد مشورت واقعی با سازمان برنامه و بودجه قرار نمی‌گیرند و به کارهای ارزنده‌ای که توسط گروه‌های فنی انجمن‌های پیمانکاری انجام گرفته، توجهی مبذول نمی‌دارند.
