سازمان بنادر متولی حریم ۶۰ متری نیست
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن اعلام اینکه سازمان بنادر متولی حریم ۶۰ متری نیست، گفت: هیچ گونه شکایتی توسط این سازمان از پروژه پارک آکواریوم شهرداری بندرعباس صورت نگرفته و اجرای قانون بر اساس مصوبات ابلاغی، ملاک عمل این اداره کل بوده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن اعلام اینکه سازمان بنادر متولی حریم ۶۰ متری نیست، گفت: هیچ گونه شکایتی توسط این سازمان از پروژه پارک آکواریوم شهرداری بندرعباس صورت نگرفته و اجرای قانون بر اساس مصوبات ابلاغی، ملاک عمل این اداره کل بوده است.
به گزارش تیننیوز به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، "اله مراد عفیفی پور" دبیری کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان را بر عهده دارد، اظهار داشت: هدف از راه اندازی این کمیته که در رأس آن استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان قرار دارد، هماهنگی و همکاری مشترک دستگاه های اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مسائل مناطق ساحلی و اعمال مقررات مربوط به ساخت و سازهای فاقد مجوز و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم مردم است.
وی تصریح کرد: سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازه هایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته می شوند.
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان با اشاره به راه اندازی "سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور" به منظور مستندسازی و نظارت مناسب بر ساخت و سازهای ساحلی، گفت: در این سامانه، سازه های فاقد مجوز، دارای مجوز و در حال ساخت به صورت ماهانه و بوسیله بازدیدهای ادواری مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند.
عفیفی پور در همین رابطه اظهار داشت: در جریان بازدید نوروز سال ۹۵ مشاهده شد که خاکریزی و بسترسازی برای پروژه موسوم به پارک آکواریوم در مجاورت پارک کپ شکن بندرعباس در محدوده حریم ۶۰ متری دریا در حال انجام است.
وی افزود: بر همین اساس، مکاتبات متعددی با شهرداری بندرعباس در خصوص رعایت مواد قانونی از جمله بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفت مبنی بر اینکه هر گونه فعالیت و ساخت و ساز در داخل دریا منوط به اخذ مجوز از این سازمان است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، هر گونه برخورد دستگاه های متولی از جمله دستگاه محترم قضایی با این پروژه یا پروژه های مشابه بر اساس موارد قانونی مرتبط بوده است.