◄ اساسنامه سازمان بنادر نیازی به تغییر ندارد

اظهارنظر درباره اساسنامه یک سازمان همانند سازمان بنادر و دریانوردی به آسانی امکان پذیر نیست و نباید بدون مطالعه کارشناسی و صرفا براساس دیدگاه‌های کوتاه مدت اشخاص صورت پذیرد.

به گزارش تین‌نیوز، رئیس هیئت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان با بیان این مطلب گفت: طرح اعمال تغییرات در اساسنامه مستلزم ارایه دلایل منطقی برای تغییر است. به نظر اینجانب که بیش از 20 سال است در این سازمان مشغول انجام وظیفه هستم و آشنایی کافی با قانون تاسیس سازمان (اساسنامه ) را دارم و در هنگام ارایه قانون تغییر نام در سال ۱۳۸۷ و در مباحثه با دستگاه‌های نظارتی و مالیاتی و همچنین به دلیل جایگاه شغلی خود (وظیفه  تطبیق عملکرد با قوانین و مقررات و کنترل و نظارت بر عملیات مالی را داشته‌ام) ، قانون تاسیس سازمان و آیین‌نامه اصلی و ارکان اداره آن جامع و مانع بوده و هیچگونه نقصی نداشته و درحال حاضر نیازی به تغییرات ندارد.

امجد اردلان در گروه تلگرامی «جامعه بندری و دریایی» تاکید کرد: مشکل قوانین و مقررات نیستند بلکه نحوه اجرا و پایبندی به آنها است. این‌که عده‌ای بخواهند قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای تغییر دهند که باب میل آنها باشد با این موضوع که قوانین کارآمدتری جایگزین شود، بسیار متفاوت است.

این فعال حوزه دریایی اظهار داشت: نظرات مدیران و معاونت‌های ارشد سازمان درخصوص تغییرات در اساسنامه، اصل قانون تاسیس سازمان را که به‌عنوان اساسنامه از آن تعبیر می‌شود در بر نمی‌گیرد و عمدتا شامل تغییرات در آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ساختار نیروی انسانی، چگونگی ارتباط، نظارت و تعامل با بخش خصوصی فعال در امور بندری و دریایی و امثال آن است که خوشبختانه این موضوع هم اکنون در دست اقدام بوده و واحدهای مختلف سازمان از جمله دریایی، بندری، فنی و مهندسی و اداری و مالی درحال بازنگری و بروزرسانی آنها هستند و در این راستا از پیشنهادات سازنده تمامی افراد متخصص در امور دریایی و بندری استقبال می‌شود.

قابل ذکر است در چند روز گذشته خبرهایی از قول برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تلاش برای تغییر نام سازمان بنادر و دریانوردی منتشر شده است که در این مورد برخی کارشناسان این حوزه معتقدند هر گونه تغییری در این زمینه باید بدون ورود به اساسنامه سازمان بنادر و دریانوردی صورت گیرد چرا که ورود به اساسنامه می‌تواند حرکتی خطرناک برای سازمان باشد و ممکن است ارگان‌هایی که گاهی در اختیارات این سازمان ورود می‌کنند بخشی از اختیارات قانونی سازمان، را با نفوذ در کمیسیون‌های دولت و مجلس به دست‌ آورند.