ضرورت تبدیل بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی و پسکرانه ۴۵۰ هکتاری به منطقه ویژه اقتصادی

در آستانه بهره برداری از فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی، تبدیل بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی و پسکرانه ۴۵۰ هکتاری به منطقه ویژه اقتصادی به منظور ایجاد تحرک اقتصادی در زیرساختهای کلان ایجاد شده و با هدف پشتیبانی از تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ترانزیت و ترانشیپ کالا با رویکرد حرکت به سمت بنادر نسل سوم و استفاده از مزیت ارزش افزوده کالا و خدمات، همچون دیگر بنادر موفق کشور از جمله مجتمع بندری بندرامام خمینی ( ره )، بندر شهید رجایی و بندر امیرآباد، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود : در همین راستا با نتایج حاصل از دیگر بنادر موفق کشور به برخی از مهمترین مزیت های منطقه ویژه اقتصادی، در مقابل فرضیه تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری-صنعتی به شرح ذیل اشاره می گردد. ۱- عدم تداخل وظایف حاکمیتی دریایی و امور اقتصادی بندری با مدیریت واحد بر منطقه ویژه اقتصادی و بنادر استان توسط مدیر کل بنادر و دریانوردی استان امکان پذیر خواهد بود.

۲- حسب ماده ۱۲ قانون مناطق ویژه اقتصادی، محدودیت توقف ۳ ماهه کالا در اماکن بندری رفع و بازه زمانی لازم با هدف پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از تداخل وظایف در اختیار مدیر منطقه ویژه اقتصادی ( مدیر کل بنادر و دریانوردی ) قرار خواهد داشت.

۳- بر اساس ماده ۴ قانون مذکور، تعرفه خدمات در منطقه ویژه اقتصادی با هدف رقابتی نمودن نرخ خدمات، بر عهده مدیر منطقه ویژه اقتصادی ( مدیر کل بنادر و دریانوردی ) خواهد بود.

۴- قیمت تمام شده خدمات صادرات و واردات بندری با تسری قوانین منطقه ویژه اقتصادی، به دلیل حذف مالیات بر ارزش افزوده، کاهش یافته و موجب صرفه اقتصادی برای صاحبان کالا خواهد شد.

۵- در صورت هرگونه تغییر و یا توسعه در محدوده بندری، اعمال و تصویب تغییرات در محدوده مربوطه، طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قوانین منطقه ویژه اقتصادی، بدون نیاز به طی فرایند تصویب مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد دبیر شورای عالی مناطق و تصویب هیأت وزیران سهل الوصول تر خواهد بود.

۶- امکان استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای بندری، در صورت تسری قوانین منطقه ویژه اقتصادی میسر خواهد بود.

۷- در مناطق ویژه اقتصادی به دلیل عدم امکان خرده فروشی، شائبه قاچاق کالا به داخل کشور از طریق بنادر و معضلات آن، همچون مناطق آزاد تجاری صنعتی وجود نخواهد داشت.

۸- ورود بندر به بنادر نسل سوم با استفاده از مواد ۸ و ۱۱ قوانین منطقه ویژه اقتصادی و تسهیلات در نظر گرفته شده برای ورود تجهیزات در فعالیت های با ارزش افزوده، قابل دسترس تر خواهد بود.

۹- در مناطق ویژه اقتصادی، با پوشش ریسکهای غیر تجاری و تضمین کامل سرمایه گذاری های خارجی و سود حاصل از آنها، همچون سرزمین اصلی امکان پذیر خواهد بود.

۱۰- معافیتهای مالیاتی بر فعالیت های اقتصادی و بیمه ای در منطقه ویژه اقتصادی همچون سرزمین اصلی برای کالاهای دولتی مورد نیاز کشور برقرار می باشد.

۱۱- سازمان بنادر و دریانوردی علاوه بر دارابودن وظایف اقتصادی، متولی اجرا و نظارت بر بیش از ۳۰ کنوانسیون بین المللی دریایی، ایمنی و زیست محیطی بوده و لذا استقلال بنادر کشور از سازمانهای صرفاً اقتصادی همچون منطقه آزاد تجاری – صنعتی ضروری می باشد. ۱۲- منطقه ویژه اقتصادی علاوه بر مزیت های فوق الذکر، دارای امتیازاتی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی از جمله موارد ذیل نیز می باشد. - امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش. - معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی بکار رفته در تولید محصول هنگام ورود به کشور.