◄ تاکید بر توسعه پایدار مناطق ساحلی با رویکرد دریامحوری
۷۸درصد تصرفات سواحل متعلق به اشخاص حقیقی است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: مناطق ساحلی تحت تأثیر دریا هستند لذا با نگاه دریا محور باید برای رفع مشکلات مناطق ساحلی و توسعه پایدار آن تلاش کرد.
به گزارش تین‌نیوز، محمدرضا الهیار عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی در بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کار ویژه مرز شورای امنیت کشور، افزود: برای توسعه پایدار مناطق ساحلی شناخت دریا گام نخست است که خوشبختانه طی چند دهه گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
وی با بیان اینکه ایران در بحث مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پیشرواست، خاطر نشان کرد: ارگان های مرتبط در بخش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی باید با تشریک مساعی نسبت به رفع چالش های موجود در زمینه تخریب نوار ساحلی تلاش کنند.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، عضو کارگروه ساماندهی سواحل ،بنادر و جزایر کشور افزود: اخذ تصمیمات و راهکارهای مناسب برای تسریع در فرآیند آزادسازی سواحل وجلوگیری از تخریب بیشتر سواحل می تواند افق روشنتری را در راستای توسعه همه جانبه و پایدار سواحل پیش روی ما قرار دهد.
تجهیز دستگاه های اجرایی برای مقابله جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز
همچنین محمد اسلامی؛ استاندار مازندران و رئیس کارگروه ساماندهی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان گفت: با اقدامات عملی کمیته ساماندهی شاهد برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی استان هستیم.
وی دسترسی آسان به دریا در مناطق ساحلی را مهم ترین دغدغه و مطالبه مردم برشمرد و خاطرنشان کرد : تحقق خواسته بحق مردم برای بهره مندی مطلوب از نعمت خدادادی دریا، نشان دهنده کارآمدی دولت خواهد بود.
استاندار مازندران همچنین برلزوم تجهیز دستگاه های اجرایی به ماشین آلات و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای مقابله جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی تأکید کرد.
کل سازه های دریایی در سواحل کشور ۱۱۵۵مورد است
حمید خلیلی؛ مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی نیز به ارائه گزارشی درخصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور پرداخت و خاطر نشان کرد: کل سازه های دریایی در سواحل کشور ۱۱۵۵مورد است که ۳۳۰مورد مربوط به استان مازندران می باشد ضمن اینکه ۲۲درصد از تصرفات صورت گرفته در سواحل استان مازندران مربوط به بخش دولتی و ۷۸درصد به اشخاص حقیقی تعلق دارد.
