کاهش درآمد و حجم فعالیت‌های شرکت‌های پایانه‌دار بنادر
به علت کم شدن حجم بار بنادر، درآمد شرکت‌های پایانه‌دار بنادر کاهش پیدا کرده در نتیجه بسیاری از آنها به ناچار تعطیل یا مجبور به تعدیل نیروی‌های انسانی خود شده‌اند.
به علت کم شدن حجم بار بنادر، درآمد شرکت‌های پایانه‌دار بنادر کاهش پیدا کرده در نتیجه بسیاری از آنها به ناچار تعطیل یا مجبور به تعدیل نیروی‌های انسانی خود شده‌اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، محسن صادقی‌فر، دبیر انجمن پایانه‌داران بنادر ایران با اعلام این مطلب گفت: در سال ۸۲ که خصوصی‌سازی در بخش پایانه‌های بنادر آغاز شد، تعرفه‌های وضع شده سازمان بنادر بابت خدمات بندری معادل دلاری داشت و به‌صورت میانگین چهار دلار به ازای هر تن کالا بود. این تعرفه در آن زمان به ازای هر تن ۳۶۰۰ تومان بود که بعد از ۱۵ سال افزایش سالانه به رقم ۷۲۰۰ تومان رسیده است. درحالی‌که معادل دلاری آن در آن زمان چهار دلار بود و درحال‌حاضر به ۵۰ سنت رسیده است.
وی افزود: این موضوع در نتیجه کاهش ارزش پول ملی بوده و مشکل اصلی شرکت‌های پایانه‌دار بنادر است. این میزان در حاضر حداقل باید معادل ۵/ ۳ دلار باشد تا برای پایانه داران مقرون به صرفه باشد. پیشنهاد ما این است که تعرفه خدمات به‌صورت دلاری وضع شود تا نوسانات ارزی روی آن تاثیر نداشته و حداقل پایانه داران معادل درآمدهای سال ۸۲ را داشته باشند.
صادقی‌فر گفت: حدود ۷۰ درصد خدمات پایانه‌داران با تجهیزات بندری انجام می‌شود و مجبوریم لوازم یدکی، قطعات، روغن و لاستیک این تجهیزات را به‌صورت آزاد تهیه کنیم که باعث افزایش هزینه‌ها در کنار سایر هزینه‌ها از جمله نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری و سهم سازمان بنادر می‌شود.
وی با اشاره به حجم تخلیه و بارگیری در بنادر کشور گفت: حجم تخلیه و بارگیری بندر انزلی در سال ۸۷، بالای هفت میلیون تن در سال بود. درحالی‌که اکنون کل بنادر شمالی پنج میلیون تن در سال تخلیه و بارگیری دارند. همچنین کل بنادر شمالی کشور بالای ۲۵ میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری دارد که معادل آن تجهیزات و نیروی انسانی در آنجا وجود دارد، ولی این ظرفیت بار وجود ندارد.
وی افزود: کل بنادر کشور بالای ۲۵۰ میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری تجاری دارند که در مجموع از ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تن آن استفاده می‌شود. این میزان از سال ۹۰ تقریبا ثابت است. امسال در بخش کانتینری حدود ۶۰درصد کاهش بار داشته‌ایم که عامل مهمی در متضرر شدن شرکت‌ها است. دبیر انجمن پایانه‌داران بنادر درباره سایر مشکلات گفت: مدت زمان قرارداد شرکت‌ها با سازمان بنادر معمولا به‌صورت پنج ساله بوده و پیشنهاد ما این است که قراردادها به‌صورت بلند مدت بسته شود تا در شرایط فعلی توجیه اقتصادی داشته باشد و بتوان برنامه مالی برای آن تنظیم کرد.
وی افزود: مشکل دیگر بیمه و تامین اجتماعی است. شرکت‌های متعددی از سازمان تامین اجتماعی گلایه دارند که با وجود داشتن قرارداد با سازمان تامین اجتماعی و رد کردن حق بیمه برای پرسنل خود ولی سازمان تامین اجتماعی ضمن اخذ جریمه سنگین قصد دارد حق بیمه مضاعف پرسنل را دریافت کند.
صادقی‌فر با اشاره به تعداد شرکت‌های فعال در بنادر کشور گفت: تعداد اعضای فعال انجمن ۳۰ شرکت بوده، ولی در مجموع حدود ۳۰۰ شرکت بزرگ در کل بنادر کشور فعال هستند. این شرکت‌ها بیش از ۱۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری در کل بنادر انجام داده‌اند و حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر نیروی انسانی در این بخش فعال هستند.
وی افزود: از سال ۸۲ یک تحول ساختاری و خصوصی‌سازی به معنای واقعی در بنادر کشور به وجود آمد که به موجب آن سازمان بنادر کل فعالیت‌های خود را از پای اسکله به آن طرف را به بخش‌خصوصی واگذار کرد. قبل از آن کل این وظایف به عهده سازمان بنادر بود، ولی از سال ۸۲ به بعد اسکله‌ها را به تعدادی ترمینال تقسیم و هر ترمینال شامل تعدادی اسکله، پس کرانه و انبار شد.
دبیر انجمن پایانه‌داران بنادر در ادامه گفت: نحوه واگذاری این ترمینال به بخش‌خصوصی به چند شکل بوده، بعضی از ترمینال‌ها آماده هستند (اسکله، محوطه و انبارها را سازمان بنادر احداث کرده) و مجموع آن توسط سازمان بنادر به مناقصه گذاشته شده و شرکت‌ها باید باید بابت ارائه خدمات تخلیه، بارگیری و انبارداری قیمت اعلام کنند.
وی افزود: بعضی دیگر از واگذاری‌ها در قالب سرمایه‌گذاری بوده یعنی سازمان بنادر زمینی را برای ساخت و سرمایه‌گذاری به‌صورت مناقصه در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه در سال ۸۳ منطقه ویژه و محوطه‌های پشت کرانه بندر شهید رجایی احداث نشده بود و سازمان بنادر آنها را برای احداث به شرکت‌های سرمایه گذار بخش‌خصوصی واگذار کرد.
صادقی‌فر در ادامه گفت: این زمین‌ها براساس مناقصه و ماده ۳۱ سازمان به شرکت‌ها واگذار و به‌صورت قرارداد BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری) ساخت انبار، محوطه‌های ترمینال‌ها، کف‌سازی و تجهیز آنها انجام می‌شود. در این روش بازگشت سرمایه بخش‌خصوصی از محل درآمدی است که از صاحبان کالا بابت تخلیه، بارگیری و انبارداری براساس تعرفه‌های خدمات بندری که توسط سازمان بنادر تدوین شده، اخذ می‌شود.
از محل این درآمدها سازمان سهم خود را برداشته و بقیه به شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌رسد. سهم سازمان بنادر شامل اجاره ثابت و درصدی از عملیات به‌صورت متغیر بوده و بسته به نوع قرارداد از ۲۰ الی ۲۵درصدتا۵۰ ، ۶۰ درصد متفاوت است. دبیر انجمن پایانه‌داران بنادر در ادامه گفت: سازمان بنادر درحال‌حاضر حدود ۳ تا ۴ هزار نفر نیروی انسانی دارد در صورتی که حدود ۱۴۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری دارد.
قبل از انقلاب تخلیه و بارگیری بنادر ایران حدود ۱۵ میلیون تن بود و برای همین میزان حدود ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی شاغل وجود داشت.
