توسعه سواحل مکران با تفاهمنامه منطقه آزاد چابهار و سازمان بنادر

معاون وزیر راه با تاکید بر این‌که تفاهمنامه با منطقه آزاد چابهار در راستای توسعه سواحل مکران خواهد بود، گفت: این تفاهم باعث تسریع در ارائه خدمات حمل و نقل بندری و دریایی و اجتناب از تداخل و موازی کاری می‌شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، محمد راستاد در مراسم امضای تفاهمنامه با مدیرعامل منطقه آزد چابهار با اشاره به اهمیت استراتژیک بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری در عملکرد منطقه آزاد چابهار،  اظهار کرد:‌ این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاری های متقابل، تسریع در ارائه خدمات حمل و نقل بندری و دریایی و اجتناب از تداخل و موازی کاری در این فعالیت‌های امضا شده است.

وی با بیان مکانیزم قانونی اعمال قوانین و مقررات منطقه آزاد در بنادر چابهار، تاکید کرد: استفاده از تسهیلات و مزایای قانونی منطقه آزاد در دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری، دستاورد مهمی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری محسوب می شود.

وی یادآور شد: الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد و تسری مزایا و تسهیلات قانون منطقه آزاد به بنادر، رقابت پذیری بندر چابهار را ارتقا خواهد داد و فرصت های جدیدی را برای توسعه سرمایه گذاری در محدوده منطقه ازاد فراهم خواهد کرد.

میدرعامل سازمان بادر و دریانوردی گفت:تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد گشایش خیلی خوبی را برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در بندر و منطقه آزاد چابهار ایجاد خواهد کرد و به سهولت بیشتری در جریان مبادله و ترانزیت کالا منجر خواهد شد.

راستاد با اشاره به ارزش افزوده ناشی از استفاده مزیت های قانونی منطقه آزاد تاکید کرد: در رویکرد جدید دولت برای برای توسعه فعالیت های تولیدی پسکرانه ای و ایجاد کارخانجات تولیدی با ارزش افزوده بیشتر در محدوده بندر چابهار و منطقه آزاد چابهار، از این پس، واردات مواد خام اولیه و فعالیت‌های تولیدی ارزش افزوده‌ای از طریق بندر شهید بهشتی رونق بیشتری خواهد یافت و امکان توسعه ظرفیت این بندر از 8.5 میلیون تن به 23 میلیون تن در سال را فراهم می کند.

راستاد امضای این تفاهم نامه و توسعه ظرفیت تولیدی و خدماتی در بنادر شهید بهشتی و کلانتری را در راستای توسعه سواحل مکران و رونق ترانزیت محور شرق دانست و گفت: یکی از مطالبات دو کشور هند و افغانستان در تفاهم نامه سه جانبه دالان چابهار، استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مناطق آزاد بود که هم اکنون محقق شده و امیدواریم با با اعمال این قوانین و مقررات، انگیزه بیشتری در واردکنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد شود.