ارتقای سطح همکاری های بندری و دریایی ایران و کنیا
در دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کنیا، با معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی بر تقویت روابط تجاری تهران و نایروبی و برقراری خط منظم کشتیرانی با بندر مومباسا تاکید شد.
در دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کنیا، با معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی بر تقویت روابط تجاری تهران و نایروبی و برقراری خط منظم کشتیرانی با بندر مومباسا تاکید شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان بنادرودریانوردی، علی غلامپور، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کنیا، صبح سه شنبه 16 آبان با علیاکبر صفایی، معاون وزیررراه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی دیدار کرد و ارتقای سطح تعاملات تجاری و توسعه همکاریهای بندری و دریایی را یکی از اولویت جدی دولت سیزدهم در کنیا و سایر کشورهای شرق آفریقا برشمرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این دیدار، با اشاره به دستور کار دولت مبنی بر جبران عقبماندگی های راهبردی در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی، از تقویت صادرات و واردات بین تهران و نایروبی با ایجاد خط منظم لاینری ( کشتیرانی کانتینری) با بندر مومباسا خبر داد.
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی با اشاره به رویکردهای اقتصادی نایروبی مبنی بر توسعه روابط ترانزیتی با کشورهای آسیای مرکزی، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران کنیایی میتوانند از امکانات و ظرفیتهای زیرساختی موجود در بنادر ایران برای توسعه ترانزیت کالاهای فله و ایجاد ترمینال غلات برای واردات محصولات غذایی، استفاده کنند.
بنا بر این گزارش، در این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری کنیا نیز با اشاره به اولویت دولت سیزدهم برای توسعه روابط و تعاملات بازرگانی و اقتصادی با کشورهای شرق آفریقا، برقرای خط منظم کشتیرانی و رفع ناترازی تجاری با کنیا را ضروری خواند.
غلامپور با بیان اینکه بندر مومباسا، به عنوان دروازه صادرات و واردات کنیا با مرکز آفریقا متصل است، افزود: با توجه به سیاست دولت سیزدهم برای افزایش حجم مبادلات تجاری با جمهوری کنیا، گسترش تعاملات اقتصادی از طریق بخشهای خصوص و اتاق بازرگانی دو کشور و شناخت ظرفیتهای متقابل، در دستور کار قرار گرفت.
این گزارش می افزاید؛ در این نشست همچنین جلیل اسلامی، معاون بندری و اقتصادی نیز بر توسعه زیرساختهای حمل و نقل و فعال شدن خطوط کشتیرانی، ایجاد زمینه تسهیل رفت و آمد تجار و فعالان اقتصادی میان دو کشور از جمله با کاهش هزینههای تجاری و اصلاح تعرفهها و برقراری تعرفههای ترجیحی تاکید کرد.