نرم‌ افزار جامع بندری به‌ زودی بهره‌ برداری می‌ شود

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه «نرم افزار جامع بندری» به صورت یکپارچه سال آینده به بهره برداری می رسد، گفت: این نرم افزار برای این است که درکنار اقدامات دولت برای پنجره صدور مجوز، به صورت شفاف خدمات دریایی و بندری ارائه شود و دیگر نیازی به حضور فیزیکی نباشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی اکبر صفایی امروز در نشست خبری با بیان اینکه سیاست های توسعه دریامحور به عنوان یکی از مهم ترین سندهای دریایی کشور در طول تاریخ است، گفت: این سند نقطه عطفی در حوزه فعالیت های دریایی است که می تواند همه فعالان حوزه دریا را همگرا کند، موضوعی که همیشه مورد بحث بوده است.

وی افزود: با توجه به تشکیل شورای هماهنگی ارگان های دریایی از ۳۰ سال پیش نیاز به این همگرایی وجود داشته؛ که با دبیرخانه ای سازمان بنادر و دریانوردی هر ساله مصوباتی داشته باشد.

صفایی گفت: این سند می تواند مسیر ما را شفاف کند. ایده مقام معظم رهبری این است که دریا می تواند یکی از مهم ترین پیشران های توسعه کشور باشد. پیش از این جهت گیری های ما بیشتر به سمت خشکی بوده و اکنون به سمت دریا می رود. به محض ابلاغ سند، به دستور رییس جمهوری کارگروهی متشکل از همه ارگان های دولتی، بخش های خصوصی، افراد شاخص حوزه دریا، نخبگان دعوت شد و نظرات آنها دریافت شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: نظرت همه کسانی که در سطح ملی می توانستند صاحب نظر باشند، اخذ شده و اقداماتی به صورت تطبیقی برای توسعه دریامحور، با توجه به اقتدار کشورهای دیگر و سهم بالای بخش دریا در GDP این کشورها مطالعه تطبیقی انجام شده است؛ تا در کنار اخذ نظرات بخش خصوصی و دولتی، مطالعات تطبیقی انجام شود و ماحصل آن سندی است که به هیئت دولت ارسال شده تا از سوی دولت اجرایی شدن این طرح به منصه اجرا برسد.

صفایی با بیان اینکه سازمان بنادر به عنوان یکی از ارکان های دولت در جلسات مربوط به سند توسعه دریامحور حضور داشته است؛ افزود: تلاش ما به عنوان یک سازمان اجرایی مهم در حوزه دریا و سواحل این است که بتواند اقداماتی انجام دهد که در حوزه توسعه دریامحور اقدامات اجرایی داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین درحوزه نرم افزاری، «نرم افزار جامع بندری» ایجاد می شود که می تواند کل فعالیت های بندری کشور از دولتی و خصوصی در آن فعالیت کنند. این نرم افزار یکپارچه سال آینده به بهره برداری می رسد تا درکنار اقدامات دولت برای پنجره صدور مجوز، به صورت شفاف خدمات دریایی و بندری ارائه شود و دیگر نیازی به حضور فیزیکی نباشد.