اولویت های سیاست گذاری پس از توافق

با برداشته شدن تحریم ها و باز شدن درهای اقتصاد ایران به سوی سرمایه گذاران و شرکت های خارجی و از سوی دیگر فراهم شدن فضا برای صادرات محصولات و کالاهای تولیدکننده داخلی، تحولی بزرگ پیش روی اقتصاد ما قرار دارد.
به گزارش تین نیوز، به نظر می رسد اقتصاد ایران که برای سال ها دوره های سخت رکودی و تورمی را پشت سر گذاشته و نقص های فراوانی را در درون خود می بیند حالا فرصتی یافته تا بتواند زخم های چندین ساله خود را التیام بخشد.
در این میان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شاید بیش از سایرین از این توافق و دستاوردهای آن خوشحال باشند.
این گروه که در سال های اخیر به دلیل تحریم ها، دولتی تر شدن فضای اقتصاد کشور و فراهم نبودن فضای رقابت همواره با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده اند، امیدوار هستند با برداشته شدن تحریم ها گشایش های زیادی در حوزه های مختلف اقتصادی به وجود بیاید و در عین حال دولت با اعمال سیاست های کارآمد و شفاف امکان حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در عرصه های گوناگون اقتصادی را فراهم کند.
بنابراین  به نظر می رسد فعالان اقتصادی انتظارات زیادی از دولت و کارشناسان اقتصادی آن دارند و خواستار ایجاد تحولات گسترده اقتصادی و اعمال سیاست های اصلاحی به منظور بهبود فضای کسب وکار هستند.
 از این رو به نظر می رسد با توجه به حجم زیاد مشکلات اقتصادی کشور گستردگی راهکارها و حجم بالای انتظارات بد نیست ابتدا نظرات و خواسته های فعالان بازار شنیده شود و با شکل گیری اجماعی درباره اولویت های اقدامات دولت تصمیم گیری صورت پذیرد.
به همین دلیل در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان نظرات طیف های مختلفی از فعالان بخش خصوصی و بازار و اتاق های بازرگانی در زمینه اولویت ها و ضروریات سیاست های اقتصادی دولت در راستای رونق گرفتن فعالیت های اقتصادی صنایع مختلف و تغییر هر چه سریع تر وضعیت کنونی، گردآوری شده است.
ذکر این نکته الزامی است که با توجه به اهمیت موضوع و به منظور رعایت اختصار تلاش شده نظرات هر یک از افراد در قالب یک پاراگراف ارائه شود. در روزهای آینده به صورت دقیق تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

محسن جلال
پوررئیس اتاق ایران
اولین اولویت دولت باید ایجاد زمینه برای حرکت به سوی توسعه همه جانبه و پایدار و با مشارکت همه اقشار مردم باشد. در حقیقت دولت باید از این فرصت نهایت استفاده را برده و زمینه رشد و رونق در اقتصاد کشور ایجاد کند.
 
مسعود گلشیرازی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
اگر بخواهیم مهم ترین اقدام دولت پس از توافق را در یک عبارت خلاصه کنیم آن عبارت «حمایت از تولید ملی» است. با اعلام توافق بی شک سیل عظیمی از شرکت ها و موسسات چند ملیتی برای سرمایه گذاری در صنایع مختلف وارد ایران خواهند شد که این فرصت بسیار خوبی برای اقتصاد ماست؛ اما اگر از این شرکت ها و سرمایه های آنها در راستای حمایت از صنایع و بخش های تولیدی داخلی استفاده نشود و بالعکس حضور این کمپانی ها فضای کاری و تولیدی داخل کشور را محدود سازد، این توافق نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد که تبدیل به تهدید نیز خواهد شد.
 
فریال مستوفی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
«اعتمادسازی» کلید موفقیت اقتصادی دولت خواهد بود.دولت باید تلاش کند تصویری که در سال های اخیر از ایران برای سرمایه گذاران و شرکت های خارجی ایجاد شده را با تسهیل مقررات و بهبود شرایط سرمایه گذاری تغییر دهد. جذب سرمایه گذار خارجی نباید همانند گذشته صرفا با هدف تامین مالی پروژه ها و... باشد، بلکه باید با هدف ارتقای تکنولوژی و استفاده از تجارب مدیریتی شرکت های بزرگ  بین المللی صورت گیرد. از سوی دیگر باید برای سرمایه ها و منابع مالی آزاد شده برنامه ریزی دقیق و مدونی صورت گیرد تا این منابع در خدمت تولید صادرات محورو تامین مالی بنگاه ها قرار گیرد و از اعمال سیاست های اشتباهی چون واردات بی رویه جلوگیری شود.
 
محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
تسهیل جذب سرمایه گذار خارجی باید در راس اقدامات دولت قرار گیرد. در شرایط کنونی با توجه به ظرفیت های فراوانی که در بخش های مختلف اقتصاد کشور وجود دارد، بی شک عده زیادی از صاحبان سرمایه در داخل و خارج علاقه مند به نقش آفرینی در عرصه اقتصادی هستند؛ اما موانع و محدودیت های موجود در قوانین و ساختارها مانع از حضور این افراد می شود بنابراین دولت باید تمام تلاش خود را برای اصلاح مشکلات و تسهیل شرایط سرمایه گذاری به کار گیرد.
 
محمدرضا بهرامن
نایب رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
در فضای جدید نقش مدیریت، نقشی تعیین کننده خواهد بود.دولت باید با دقت بسیار زیاد به اتخاذ تصمیمات خود بپردازد و از سیاست ها و تصمیمات احساسی پرهیز کند. در واقع با توجه به اینکه منابع عظیمی وارد کشور می شود، نباید دولت در تصمیمات خود دوباره احساساتی و غیرعاقلانه رفتار کند، بلکه باید واقعیت ها را در نظر گرفته و از فرصت پیش آمده نهایت استفاده ر ا ببرد. از سوی دیگر، به نظر می رسد دولت می تواند با تدوین برنامه های کوتاه مدت حداکثر 3 ساله شرایط اقتصادی را به قبل از تحریم ها باز گرداند. در این میان نباید نقش اقتصاد مقاوتی و توجه به ظرفیت های داخلی فراموش شود و منابع آزاد شده باید در توسعه زیرساخت های داخلی و با نگاه به داخل، هزینه شود.
 
محمدرضا انصاری
نایب رئیس اتاق ایران
اولین اقدام دولت باید آمیزش اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی باشد. آنچه به عنوان اقدامات باید صورت گیرد، کنترل و مدیریت عوارض ناشی از سرعت تغییرات است. دوم مدیریت جریان کار و سرمایه از خارج به داخل کشور در جهت افزایش سرمایه های ملی و توسعه پایدار. این مدیریت باید با نهاد های بخش خصوصی صورت گیرد. سوم حمایت دولت از جریان سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی ایرانیان در کشور. چهارم بهره برداری از نتایج روانی این توافق و استفاده از امیدی که در مردم ایجاد می شود.
 
محمد امیرزاده
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
اولین اقدام شاید این باشد که دستگاه های دولتی باید به فکر تعویض و اصلاح قوانین داخلی باشند و در راستای شفاف سازی قوانین بکوشند. همچنین باید دیدگاه های داخلی را اصلاح کنند.
 
عباس آرگون
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
اولین اقدام دولت باید پیش از افزایش انتظارات مردم باشد. مشکلات اقتصاد ایران در کوتاه مدت حل نمی شود؛ چرا که پس از توافق اقتصاد کشور به شرایط قبل از تحریم ها بازمی گردد و اگر انتظار بیش از حد باشد باعث نارضایتی مردم می شود. یکی از اقدامات مهم در دستور کار دولت باید سیاست های لازم برای خروج از رکود اقتصاد باشد. دیگر آنکه در جهت بهبود کسب و کار بکوشیم و همچنین باید توجهی ویژه به تامین مالی بنگاه ها و حمایت از تولید داخل داشته باشد. به این نکته باید توجه کرد که صادرات محرک رشد تولید یک کشور است و باید به آن نگاهی ویژه شود. به مبارزه با فساد و رانت نیز باید بیشتر توجه شود چراکه قاچاق کالا باعث کاهش درآمد های دولتی و خروج ارز می شود. از اقدامات دیگر می توان به افزایش رقابت پذیری و عدم اقتصاد دستوری اشاره کرد. نباید دولت به سمت مصرف گرایی برود و باید بتوانیم تکنولوژی و تجهیزات بیاوریم تا چرخ تولید داخلی بچرخد؛ در این راستا می توانیم از سرمایه گذاری خارجی حمایت کنیم. همچنین یادمان نرود که دولت باید به یکسان سازی نرخ ارز نیز اقدام کند. در آخر ایران باید بتواند خود را عضو سازمان تجارت جهانی کند. 

محمد حسین برخوردار
رئیس مجمع عالی واردات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
در گام نخست دولت باید توجه ویژه ای به زیرساخت ها داشته باشد که این کار را می تواند از طریق اعطای وام هایی برای طرح توسعه کارخانه ها انجام دهد. این وام ها می تواند ارزی و ریالی باشد تا بتواند از این طریق کارخانه ها را با تکنولوژی جدید مجهز کند. اما باید توجه داشت که وقتی صحبت از اعطای تسهیلات می شود به دنبال آن باید کنترل و نظارت باشد. دولت باید روی اعطای این وام ها نظارت داشته باشد. گام بعدی؛ توجه به نظام آموزشی است. به این معنا که دانشجوهای رشته هایی مانند کشاورزی، تجارت، گردشگردی و... باید واحد های درسی را بگذرانند که به آنها کار در مراکز تولیدی را آموزش دهد تا این دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و پس از آموزش های لازم و کسب تجربه بتوانند در مراکز تولیدی کشور کار کنند و به تولید کشور کمک کنند. با نگاهی به تولید ناخالص داخلی می توان دید که بخش اعظم GDP در بخش خدمات است و بخش تولید سهم کمی در تولید ناخالص داخلی دارد.
 
فرهاد فزونی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
اولین اقدام دولت باید توجه به سرمایه گذاری های خارجی باشد و برخلاف آنچه مردم یا دولت فکر می کنند، سرمایه گذاران را نمی توان اجبار کرد یا آنها را الزام به سرمایه گذاری در کشور کرد، بلکه باید آنها را با مکانیزم هایی هدایت کرد چرا که سرمایه گذار می خواهد بر اساس خواسته خود و بر اساس تجربه خودش سرمایه گذاری را در کشور انجام دهد. کاری که دولت باید انجام دهد این است که باید قوانین دست وپاگیر را حذف کند؛ به ویژه قوانینی که تنها در جهت منافع دولت تنظیم شده است، در صورتی که به سرمایه گذار باید یک محیط آزاد برای رقابت و با سرعت چابک را از ایران نشان دهیم و اجازه دهیم سرمایه گذار در آن صنعتی که خود مایل است و توانایی دارد سرمایه گذاری کند و از آن نفع ببرد. این تصور غلط است که سرمایه گذار به فکر کشور ما است بلکه سرمایه گذار به فکر این است که از سرمایه خود در ایران بتواند نهایت استفاده را ببرد به همین جهت به دنبال بازاری آزاد و شفاف است.از طرفی، سرمایه گذار داخلی نیز با مسائلی رو به رو است.
باید دولت به مساله قوانین بیشتر توجه کند. رفع قوانین دست و پاگیر به نفع سرمایه گذار داخلی نیز هست. در داخل نیز همه مسائل در دست دولت است و طرز تفکر دولتی اجازه رشد و شکوفایی به سرمایه گذار نمی دهد و همچنین سرمایه گذار دولتی آنچنان که باید کارآیی ندارد. در صورتی که همچنان طبق روال گذشته پیش برویم در بحث سرمایه گذاری هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت و ایران نمی تواند از باز شدن در های خود به روی سرمایه گذاران منتفع شود.
 
فاطمه مقیمی
عضو هیات رئیسه اتاق تهران
از نظر بنده اولویت دولت باید برنامه ریزی صحیح زیرساخت های تولیدی صنعت کشور باشد؛ به این معنا که بتوانیم با یک برنامه ریزی درست تولید را رونق دهیم و به دنبال افزایش تولید بخش های صنعتی، اشتغال را افزایش دهیم. باید به این نکته توجه کنیم که تولیدی که کشور باید انجام دهد باید صادرات محور باشد تا از طرفی این تولید ارز آوری داشته باشد و این ورود ارز بتواند به توان تولیدی بخش های صنعتی ما کمک کند. منطقی ترین راهی که دولت باید پس از توافق اتخاذ کند توجه به افزایش تولید و جلوگیری از کالای وارداتی مصرفی است. دولت باید هوشیار باشد که واردات را کنترل کند. واردات در صورتی به تولید ما کمک می کند که مواد اولیه تولید باشد، در غیر این صورت تولید و اشتغال و منابع ارزی ما از ورود کالاهای مصرفی آسیب خواهند دید.
 
سید حسین سلیمی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
دولت باید برنامه ای مدون داشته باشد که بتواند بند بند آن را اجرا کند. برنامه ای که در پساتحریم باید داشته باشیم این است که بدانیم با مبالغ ارزی آزاد شده چه می خواهیم انجام دهیم. این مبالغ آزاد شده باید برای تولید صرف شود و باید برنامه ریزی کرد که به چه واحد های صنعتی تعلق بگیرد تا رشد اقتصادی حاصل شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد افزایش رشد اشتغال است. دولت باید در راستای تولید، سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری کند. نکته دیگر این است که این جذب سرمایه گذاری باید با برنامه ریزی باشد . باید این سرمایه گذاری ها در جایی باشد که باعث افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی شود. در ضمن باید به این هیات های تجاری توجه ویژه نشان داد. باید برای ورود این هیات های تجاری برنامه داشته باشیم و نباید تنها به فکر ورود کالاهای وارداتی باشیم و باید به فکر تولید باشیم و این سرمایه گذاری باید با بخش خصوصی هماهنگ باشد.
 
اسدالله عسگراولادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
اثر لغو تحریم ها فوری نیست و تا پایان 2015 هیچ اقدامی نمی توان انجام داد. در واقع اثر برداشته شدن تحریم ها از سال 2016 آشکار می شود. غربی ها دیگر مانند قبل با ما تجارت نخواهند کرد و همچنان باید با برنامه اقتصاد مقاوتی جلو برویم. همچنین برنامه ششم باید تکیه اش به غرب کمتر باشد. در عین حال باید حواسمان باشد که بازار های از دست رفته را احیا کنیم اما اقدامی که فوریت دارد اقتصاد مقاومتی است تا به غرب نشان دهیم که به آنها محتاج نیستیم. با برداشته شدن تحریم های بانکی و نفتی می توان به رونق گرفتن اقتصاد کشور امیدوار بود.
 
حمیدرضا صالحی
نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
توجه داشته باشیم که طی این دهه فعالان اقتصادی، پیمانکاران و صنعتگران به خصوص کسانی که با صنعت و سازندگان در ارتباط بودند سال های سختی در پیش داشتند و با وجود اینکه دولت پول پیمانکاران را پرداخت نکرده، این صنعت را ترک نکردند و پا بر جا ماندند. پس از توافق، دولت باید رویکردی داشته باشد که این قشر را دریابد و دوباره از این فعالان دعوت به فعالیت کند. نباید کشور به سمت ورود کالای وارداتی برود، در عوض باید فعالان اقتصادی کشور محور شوند و باید این کیک اقتصادی کشور چندین برابر شود. برای توجه به فعالان داخلی، اتاق بازرگانی باید فراخوان بدهد.
 از فعالان دعوت به عمل آورد تا هیات های خارجی خود را به ایران بیاورند و پروژه هایی در قالب سرمایه گذاری مشترک صورت گیرد. کشور نیازمند توسعه است؛ در زمینه های راه، جاده، قطار و... بسیار ضعیف هستیم و باید به پروژه هایی که در این زمینه بوده و متوقف شده، توجه کنیم. نباید با درآمد های نفتی که به کشور می آید کالای وارداتی را جایگزین کنیم که این به بیکاری دامن می زند. از طرفی باید داشته های خودمان را ارزشمند بدانیم.
مصرف انرژی ما بسیار بالاست و میزان تولید ناخالص داخلی بسیار پایین. در ایران به ازای هر بشکه نفتی که می سوزد 270 دلار درآمد ایجاد می شود حال آنکه در ترکیه 900 دلار و در ژاپن 1700 دلار درآمد ایجاد می شود. ما مردمی هستیم که بسیار مصرف می کنیم در حالی که باید میزان مصرف را پایین بیاوریم و میزان تولید را بالا ببریم و از همه مهم تر باید در جهت حمایت از اقتصاد بازار، مردم کشور ما باید غنی تر و ثروتمندتر شوند. مردم باید بتوانند پول بنزین خود را راحت پرداخت کنند. قیمت ها باید واقعی شود تا زمینه های سرمایه گذاری فراهم شود. نقش دولت پس از این توافق باید رگولاتور باشد یعنی تنظیم کننده مقررات و به اقتصاد نظم دهد و اجازه دهد بخش خصوصی اقتصاد را به دست گیرد.
 
احمد کیمیایی اسدی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
مهم ترین اقدامی که اتاق بازرگانی به دنبال آن است، انضباط پولی و مالی است. باید توجه کنیم پول های بلوکه شده که آزاد می شوند را در جهت درست هدایت کنیم در غیرصورت جز تورم، آثار دیگری به بار نمی آورد. باید اول به زیرساخت ها توجه کنیم و سرمایه های کشور را در جهت توسعه و ارتقای زیرساخت های اقتصاد کشور هزینه کنیم.
 
محمود نجفی عرب
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
با توجه به تحریم و سیستم انضباطی باید زیرساخت های حوزه اداری کشور در فضای اقتصادی کشور بازسازی شود. در شرایط تحریم دستگاه های دولتی به دلیل شرایط نگاه شان به منابع و مصارف کشور نگاهی انضباطی بوده است به نحوی که همه مسائل را مدیریت می کردند و اقتصاد دستوری بوده است. بازار ارز نرخ ارز را تعیین نمی کرد و نرخ ارز دستوری بوده است حال آن که رقابت باید آن را تعیین کند.
نکته دوم اینکه ما برای اینکه از فضای رانت جویی خارج شویم باید بازسازی جدی در حوزه بنگاه های اداری چه خصولتی و چه دولتی صورت گیرد. شرایط اقتصاد باید به سمت اقتصاد آزاد برود و بنگاه هایی که در فضای شبه دولتی وارد شده اند خارج شوند و اقتصاد را به سمت بخش خصوصی ببریم و اگر سرمایه گذاران خارجی خواستند به این بازار وارد شوند باید در فضایی سالم وارد شوند و در نهایت شرکت ها باید در شرایط برابر و یکسان با هم رقابت کنند و فضا آزاد باشد تا سرمایه گذار خارجی بتواند در ایران سرمایه گذاری کند.
 درست است که جذب سرمایه گذار خارجی باید اهمیت داشته باشد، اما نباید از صنایع بومی خودمان غافل شویم. بیشتر باید به فکر پروژه های مشترک باشیم. نکته آخر در جهت توسعه بنگاه های بزرگ و متوسط در اقتصاد، باید به گونه ای باشد که سیاست گذاری های دولت رقابتی باشد، چون بنگاه های رقابتی می توانند برای کشور سودآوری داشته باشند.
 
منصور معظمی
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
در حوزه انرژی در صنعت نفت دارای مزیت های فراوانی هستیم مانند 1- گاز ارزان و فراوان 2- نیروی کار 3- بازاری که هم در داخل و هم خارج در دست داریم 4- تجربه طولانی مدتی که در این زمینه داریم،
بنابر این در این حوزه باید در دنیا سرآمد باشیم اما در این حوزه مشکلاتی نیز دیده می شود از جمله 1- سوءمدیریت 2-مسائل تحریم. از نظر بنده مشکلات مدیریتی بسیار قابل تامل بوده است چون سال ها از نظر منابع مشکلی نداشتیم و از نظر سرمایه گذاری کمترین میزان سرمایه گذاری را در این حوزه انجام دادیم یا آنجا که باید سرمایه گذاری صورت بگیرد، صورت نگرفته است. پس از لغو تحریم ها باید به بخش بازار توجه شایانی کنیم. هم باید به سمت مشتریان قدیمی حرکت کنیم و هم به سمت مشتریان جدید. ما باید بتوانیم بازار را در دست بگیریم که کاری سخت است. نکته مهم تر آنکه باید بازارها را احیا کنیم و همچنین باید صادرات را افزایش دهیم.
2- ظرفیت سازی در نفت است اما ظرفیت تولید نفت خام کشور پایین است. در مقابل رقبای ما در اوپک ظرفیت تولید بالایی دارند. ما باید با تولید بیشتر بتوانیم تعیین کننده قیمت باشیم. هر چه توان تولید را بالا ببریم قدرت چانه زنی ما در اوپک بالاتر می رود.
3- بازسازی تاسیسات نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. سال های گذشته به این تاسیسات توجهی نشان داده نمی شد و اکنون استاندارد های ایمنی کمی دارند.
4-توسعه صنعت پتروشیمی باید در دستور کار قرار گیرد. توسعه صنعت نفت می تواند دولت محور یا دست بخش خصوصی باشد و یا ترکیبی از این دو که پیشنهاد من این است که ترکیبی از این دو باشد.
5- نکته دیگر بهینه سازی مصرف انرژی است. مصرف انرژی در کشور ما به شدت بالاست. این بهینه سازی باید با آموزش و فرهنگ سازی صورت گیرد.
6- تجمیع وزارت نیرو و وزارت نفت
7- باید دولت بتواند به سمت تامین منابع پیش برود. فضایی که شرکت های خارجی بتوانند سرمایه گذاری کنند. این سرمایه گذاری ها باید در قالب سرمایه گذاری مشترک باشد. همچنین باید در قالب ورود تکنولوژی جدید به بازار باشد. ما تنها از این شرکت ها کار اجرایی نمی خواهیم.
 
سهیلا جلودارزاده
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
کار جدیدی نباید صورت گیرد. همان اقتصاد مقاومتی را باید پیش بگیریم. نباید شتابزده و نسنجیده عمل کنیم. راه حل های اورژانسی برای اقتصاد ما مانند سمی است که به اقتصاد تزریق خواهد شد. نباید حال که تحریم ها برداشته می شود به سمت ورود کالاهای وارداتی برویم بلکه باید در جهت تجهیز ماشین آلات کارخانجات و بر اساس برنامه های توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی باشد. ما در این دوره باید برنامه داشته باشیم و باید از دوره گذشته که دوره فراوانی مالی بوده عبرت بگیریم و این بار شکست نخوریم.
 
مهدی پور قاضی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
دولت باید هر چه زودتر زمینه های لازم را فراهم آورد و به آن سرعت دهد، اگر قرار است تحریم های بانکی برداشته شود بهتر است که این امر هر چه زودتر انجام شود. در حال حاضر اقتصاد ایران با شرایط جدیدی روبه رو است که بتوانند بنگاه ها در ایران کار خود را شروع کنند و البته این خطر همیشه در برابر ما است که با ورود ارز به داخل قیمت آن کاهش یابد و بنابراین بانک مرکزی و دولت باید مانع کاهش قیمت ارز شوند و مطابق برنامه چهارم توسعه نرخ ارز را بر اساس نرخ تورم تعدیل کنند. دوم باید بتوانند بازار های داخلی را تشویق و تحریک کنند. راه حل آن این است که دولت بدهی خود را به بانک ها بدهد تا بانک ها بتوانند به صنعتگران وام دهند و بازار را به حرکت در آورند. سوم باید به مساله تقاضا نیز توجه کنیم. دولت باید بتواند با سازوکار هایی تقاضای مردم را تحریک کند. یکی از راه ها این است که دولت به سیستم بانکی دستور دهد تا کارت های بانکی  را به کارت اعتباری تبدیل کند.
 
علی اشرف افخمی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
اصلی ترین نکته ای که دولت باید به آن توجه کند این است که اکنون انتظارات بالاست و مردم در این اندیشه هستند که همه مسائل و مشکلات در وهله اول حل خواهد شد. اما دولت باید بتواند سطح انتظارات مردم را کنترل و مردم را مطلع کند که برطرف شدن موانع زمان بر خواهد بود. به زودی ورود سرمایه به کشور ما زیاد خواهد بود اما دولت باید به این سرمایه گذاری ها جهت دهد و آنها را مدیریت کند. واردات اکنون افزایش می یابد چرا که هر برندی می خواهد بازار 80 میلیونی ایران را در دست بگیرد و سهم بازار را از آن خود کند. اما باید توجه داشت که واردات و منابع ارزی باید کنترل شود که ورود کالای وارداتی به بیکاری دامن نزند. هم اکنون میزان اشتغال در کشور پایین است به خصوص افراد تحصیل کرده. برای این منابع باید خیلی خوب برنامه ریزی شود. عقیده من این است که 2 یا 3 ماه فرصت لازم است تا توافق عملیاتی شود. اما از هم اکنون باید به شرایط بعد از آن فکر کنیم و اگر بخواهیم سهم بازار را در دست بگیریم باید خوب کار کنیم. نکته آخر هماهنگی مجلس و دولت است. قوانین زیادی داریم، اما خیلی از این قوانین عملیاتی نمی شوند. قوانینی که در رابطه با تولید رقابت پذیر است دارای نواقص جدی است. دولت باید به تسهیل قوانین و عملیاتی شدن آنها به شدت فکر کند.
 
 
رضا پدیدار
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
دولت باید به طور مشخص به ظرفیتی که در تولید ملی حاصل از بومی سازی تجهیزات و نیاز های صنایع به وجود آمده به ویژه در صنعت نفت توجه نشان دهد و اجازه ندهد که از ظرفیت به وجود آمده غفلت شود.نکته دوم این که انتقال سرمایه های خارجی به کشور باید با سرمایه های ملی داخلی و تجهیزات داخلی یکسان و هماهنگ باشد.  ما اکنون برای صنایع خود نیاز به تکنولوژی جدید داریم و این تکنولوژی های حال حاضر اکثرا به روز نیستند. باید توجه داشته باشیم که اگر بخواهیم تکنولوژی به کشور وارد کنیم باید امکان به روز کردن آنها هم در دسترس باشد. ایران ظرفیت 63درصدی خالی در ساخت داخل، تجهیزات داخل و... دارد. دولت باید در این زمینه هوشمندی لازم را به کار برد.