صادرات مجانی به ترکیه نداریم

شهروئی گفت: ما گازی را به ترکیه تحویل می دهیم که پیش‌تر پول آن را دریافت کرده‌ایم، موضوع به همین صراحت و سادگی است.

علی شهروئی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر جریمه گازی ایران و ارسال گاز مجانی به ترکیه اظهار داشت:  بنده به صراحت اعلام می کنم هیچکدام از دو اظهار نظر درمورد این بحث صحیح نیست. این مطلب باید از دید قراردادی مورد بررسی قرار گیرد و بحث چندان پیچیده ای هم نیست.

وی با ذکر مثالی از پیامک های تلفن همراه افزود:  چند روز پیش در خبرگزاری ها خواندیم که اپراتورهای تلفن همراه برای پیامک های خود از سال 95 تا کنون بازاء هر پیامک مبلغ 10 ریال اضافه دریافت کرده و به خزانه واریز کرده اند. با پیگیری های سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، این اضافه دریافت ها متوقف و بازگرداندن اضافه مبالغ دریافتی از مشترکین نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شهروئی تصریح کرد: جمع این مبالغ از ابتدای سال 95 تا کنون مبلغ قابل توجهی خواهد بود که چنانچه پیگیری‌های این سازمان برای عودت آن به نتیجه برسد، باید در قبض های آتی مشترکان به عنوان بستانکار اعمال شود تا زمانی که بدهی دولت و اپراتورها به مشترکان تسویه شود.

وی خاطرنشان کرد: حال فرض کنید قبوض آتی عده ای از مشترکان علیرغم داشتن مکالمه و خدمات در طول یک دوره کارکرد به دلیل این بستانکاری صفر منظور شود، آیا این بدان معنی است که اپراتورها خدمات مجانی داده اند یا جریمه شده اند؟! خیر این به معنای آن است که پیش از این پولی مازاد بر مبلغ پیامک ها دریافت کرده بودند که باید در خدمات آتی تسویه شود. در اصل پول آن را مشترکین پیشتر پرداخت کرده اند.

این کارشناس حوزه انرژی توضیح داد: در بحث فروش گاز به ترکیه هم چیزی مشابه این اقدام اتفاق افتاده است. داوری قرارداد در خصوص مبالغ دریافتی پیشین ایران اظهار نظر کرده است و بر این مبنا تشخیص داده‌اند که ایران مبالغ بیشتری را دریافت کرده لذا  بازاء اضافه دریافتی های ایران، مقداری گاز به ترکیه داده شود. در واقع ما گازی را می دهیم که پولش را قبلاً دریافت کرده ایم.

وی در ادامه تاکید کرد: برای انجام یک کار یا خدمات بین طرفین یک معامله قراداد منعقد می شود. قراردادهای کوتاه مدت از پیچیدگی های کمتری برخوردارند اما در قراردادهای با مدت زمان طولانی طرفین باید مسائل آتی را نیز که ممکن است در اجرای قرارداد پیش آید مد نظر قرار دهند. یکی از این مشکلاتی که وجود دارد و ممکن است بعضاً باعث ایجاد اختلاف بین طرفین قرارداد شود، امکان افزایش یا کاهش قیمت های پایه قرارداد در مدت زمان اجرای آن است.

شهروئی بیان کرد: همانگونه که می دانیم در زمان های مختلف و بسته به عوامل و متغیرهایی ممکن است در برخی از کالاها افزایش یا کاهش قیمت بوجود آید. لذا باید قرارداد به گونه ای تنظیم شود که در صورت افزایش قیمت فروشنده و در صورت کاهش قیمت خریدار متضرر نشوند. به همین سبب و به جهت حفظ حقوق طرفین قرارداد و برای رعایت انصاف در یک معامله، برای آن امکان تعدیل و متناسب سازی قیمت پیش بینی می شود.به همین منظور پیش بینی تعدیل در یک قرارداد برای متعادل کردن مبلغ قرارداد متناسب با افزایش یا کاهش قیمت هاست.

وی با بیان اینکه در ایران هر سال بر اساس  تورم رسمی، قیمت‌های پایه اعلامی سازمان برنامه و بودجه یا شاخص های بانک مرکزی افزایش قیمت را نشان می دهد، اظهار داشت:  کسانی که قراردادهایی را دارند بر این مبنا می توانند درخواست تعدیل مبلغ یا همان افزایش مبلغ قرارداد را داشته باشند.اما اگر روزی شاخص های بانک مرکزی یا قیمت های پایه سازمان برنامه و بودجه کاهش قیمت یا منفی شدن نرخ تورم را نشان داد چه اتفاقی می افتد؟ طبیعتا باید مبلغ قرارداد کاهش یابد.

این تحلیلگر حوزه نفت ادامه داد: قرارداد فروش گاز به ترکیه نیز مشابه همین مطلب است. با این تفاوت که در پایان هر دوره که ایران به ترکیه گاز فروخته است و اتفاقاً پولش را نیز در همان زمان دریافت کرده است، چنانچه بر اساس داوری قرارداد و بر مبنای قیمت های حامل های انرژی بین المللی، هیات داوری نظر داد که پول پرداختی ترکیه به ایران بیش از ارزش گاز صادراتی بوده است، ایران موظف به عودت اضافه دریافت ها خواهد بود یا اینکه بازاء این مبلغ که پیشتر دریافت کرده را در فروش آتی خود به ترکیه مستهلک نماید. و چنانچه این هیات نظر داد که ارزش گاز صادراتی به ترکیه بیش از مبلغ دریافتی توسط ایران در آن دوره  بوده است، ایران از ترکیه طلبکار می شود. چنانچه در مقاطعی به دلیل افزایش یا کاهش قیمت‌های بین‌المللی شاخص های انرژی هر هم کاهش و هم افزایش اتفاق افتاده است.

وی یادآور شد: به هر حال باید گفت در این مورد اخیر، چیزی شبیه به همان مثال پیامک های اپراتورها که گفتم اتفاق افتاده است،ما گازی را به ترکیه تحویل می دهیم که پیشتر پول آن را دریافت کرده ایم. موضوع به همین صراحت و سادگی است لذا منشاء این بحث تعدیل نرخ های قرارداد است نه چیز دیگر.