اموال زنجانی خریدار ندارد
«کسی اموال زنجانی را نمی‌خرد»؛ این را وزیر نفت می‌گوید و همچنان از وصول‌نشدن پول نفت فروخته‌شده توسط بابک زنجانی شکایت دارد؛ پول‌هایی که به گفته او اصلش ٢,٧ میلیارد دلار بوده و الان با احتساب دیرکرد می‌شود حدود چهار میلیارد دلار. او از خریدارنداشتن اموال زنجانی هم صحبت می‌کند؛ خانه‌ای به ارزش صد میلیارد تومان، ویلای لواسان یا هتل کیش؛ معتقد است کسی آنها را نمی‌خرد.
«کسی اموال زنجانی را نمی‌خرد»؛ این را وزیر نفت می‌گوید و همچنان از وصول‌نشدن پول نفت فروخته‌شده توسط بابک زنجانی شکایت دارد؛ پول‌هایی که به گفته او اصلش ٢,٧ میلیارد دلار بوده و الان با احتساب دیرکرد می‌شود حدود چهار میلیارد دلار. او از خریدارنداشتن اموال زنجانی هم صحبت می‌کند؛ خانه‌ای به ارزش صد میلیارد تومان، ویلای لواسان یا هتل کیش؛ معتقد است کسی آنها را نمی‌خرد.
به گزارش روزنامه شرق، «بیژن نامدارزنگنه» به «خانه ملت» گفته «رقمی که در حکم اولیه بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار آمده، با آنچه نظر وزارت نفت بوده متفاوت است و وزارت نفت آن را تکمیل می‌کند؛ چراکه از نظر وزارت نفت این بدهی حدود چهار میلیارد دلار با احتساب خسارت بوده که حدود ٢.٧ میلیارد دلار اصل بدهی است».
وزیر نفت افزود: «پول بابک زنجانی پول وزارت نفت نبوده چراکه این پول را از بانک‌ها قرض گرفته و تمام این سال‌ها سود آن پرداخت شده و در آینده نیز باید سود آن توسط وزارت نفت پرداخت شود».
زنگنه با بیان اینکه تمام مبلغی که به وزارت نفت پرداخت شده حدود دو هزار میلیاد تومان است، ادامه داد: «البته رقم کارشناسی این اموال حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است، اما برای فروش کسی اموال بابک زنجانی را نمی‌خرد و چه کسی اکنون منزل صدمیلیاردتومانی یا ویلای بابک زنجانی را می‌خرد؟».
او با اشاره به اینکه اینها اموالی نبوده که به راحتی به پول نقد تبدیل شود، افزود: «وزارت نفت احتیاجی به این اموال همانند مجموعه ساختمانی در جماران، ویلا در لواسان، هتلی در کیش و هتل نیمه‌تمام در قشم نداشته و این اموال برای وزارتخانه کارایی ندارد».
وزیر نفت تصریح کرد: «وزارت نفت اکنون اموال را قبول کرده و گرفته است اما این دو هزار میلیارد تومان اموالی که از سوی وزارت نفت گرفته شده، قابل تبدیل به دو هزار میلیارد تومان نقدینگی نیست».
اما در حالی که بیش از سه سال از بازداشت بابک زنجانی گذشته، او نه‌تنها بدهی‌های خود را پرداخت نکرده، بلکه وکیلش مبلغ بدهی را کمتر از مبلغ اعلامی توسط وزیر نفت می‌داند. «رسول کوهپایه‌زاده» در واکنش به سخنان وزیر نفت به «ایسنا» گفته «از بدو تشکیل پرونده درخصوص رقم بدهی بین طلبکار و بدهکار اختلاف وجود داشت و بر همین اساس موضوع برای فصل اختلاف به دستگاه قضا ارجاع شد. آنچه موکلم مکلف به پرداخت است، بر اساس قوانین و مقررات، مبلغی مندرج در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور است که این مبلغ در دادنامه قطعی، یک‌میلیاردو٩٦٧میلیون‌و ٥٠٠ هزار یورو است».
او با بیان اینکه هر کدام از طرفین پرونده اعم از موکلم و شرکت نفت، هر ادعایی که مطرح کنند صرفا ادعاست و تا زمانی که ادعایی مستند به دادنامه قطعی نباشد، وجاهت قانونی ندارد، گفت: «اتفاقا موکلم بارها به نظر کارشناسی اعتراض کرده و معتقد است اگر اموالش به قیمت واقعی معاملاتی عادله روز ارزیابی شود، رقم بیشتری از بدهی را پوشش می‌دهد».
وکیل بابک زنجانی افزود: «در مذاکرات اخیر که بین شرکای خارجی و نمایندگان شرکت نفت در حضور مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته، شرکای خارجی رسما اعلام کردند درصورتی‌که شرکت نفت اموال داخلی را به آنها منتقل کند، آنها حاضرند عین رقم بدهی را که در دادنامه قطعی آمده است، پرداخت کنند. البته هنوز شرکت نفت به پیشنهاد شرکای خارجی زنجانی پاسخ نداده است».
صحبت از پرداخت بدهی زنجانی توسط شرکای خارجی مدت‌هاست که مطرح شده ولی همچنان در حد حرف باقی مانده است. اما به غیر از شرکای خارجی که در این مورد حرفشان به میان آمده؛ تاکنون ١٢ جلسه دادگاه شرکای داخلی بابک زنجانی برگزار شده است.
بابک زنجانی ٩ دی ١٣٩٢ به اتهام بازنگرداندن پول نفت‌هایی که در دوران تحریم فروخته بود، بازداشت شده است. مهر ١٣٩٤ و پس از حدود دو سال از بازداشت او، نخستین جلسه دادگاهش برگزار شد. با برگزاری سلسله دادگاه‌های زنجانی نهایتا اسفند ماه همان سال، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجانی صادر شده؛ پس از اعتراض او به این حکم، آذر ماه ٩٥ «اعدام» زنجانی در دیوان عالی کشور تأیید شد. اما با وجود صدور حکم اعدام برای زنجانی، همچنان از پرداخت پول‌های ملت استنکاف می‌ورزد؛ یا به قول جهانگیری «گردن‌کلفتی» می‌کند.
