سایه تردید بر سود و زیان تردد تانکرهای سوخت رسان عراقی در خوزستان
تین نیوز | تانکرهای سوخت رسان عراقی که در یک دهه اخیر به طور مکرر میهمان جاده های خوزستان بوده و هستند علاوه بر خسارت های میلیاردی که به زیرساخت های بخش راه استان به بار آورده اند از نظر ایمنی هم همواره خطرساز بوده اند اما در این مدت برای سودآوری و ایمنی راه های خوزستان از این نظر به گفته مسوولان امر تدبیری اساسی اندیشیده نشده است.
طبق قوانین بین المللی در ازای تردد هر وسیله نقلیه خارجی در مرز ورودی کشور مقصد مبالغی به عنوان عوارض از رانندگان دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می شود که از این محل سهم مناطقی که متاثر از این قضیه هستند باید پرداخت شود.
روزانه بر اساس آمار متفاوت از 600 دستگاه گرفته تا یک هزار و 200دستگاه از این خودروها از مرزهای باشماق و پرویز خان کشور در غرب کشور وارد شده و راهی خوزستان می شوند اما علاوه بر مبلغی که به عنوان عوارض و مابه التفاوت قیمت سوخت از رانندگان آنها دریافت می شود در خوزستان که حجم عمده مسیر آمد و شد اینهاست جز چند صد هزار ریالی که در مسیر آزاد راه خلیج فارس پرداخت می کنند درآمد دیگری عاید این استان نمی شود.
طبق آمار، تردد این خودروها سالانه 40میلیارد ریال به جاده های خوزستان خسارت می زند اما تاکنون این خسارت ها جبران نشده است.
معاون عمرانی استانداری خوزستان می گوید: آمد و شد این خودروها هیچ منع قانونی ندارد اما تصمیم بر این است که از ظرفیت ترانزیت تانکرهای عراقی برای بالا بردن حجم اعتبارات راهداری استان استفاده شود.
'احمد سیاحی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: از همان ابتدا هیچگونه وجهی به عنوان مالیات از بابت تردد خودروهای سوخت رسان عراقی به استان خوزستان پرداخت نشده که متولی پیگیری این کار وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: این موضوع تنها مختص استان خوزستان و یا دیگر استان های واقع در مسیر تردد تانکرهای عراقی نیست و مرزهای جلفا، ارس و ماکو هم در ارتباط با ترانزیت کالاهای کشور ترکیه چنین شرایطی دارند و صدماتی از بابت همین ترددها به جاده ها وارد می شود.
سیاحی گفت: روزانه بین 900، تا یک هزار و 200 دستگاه تانکر سوخت رسان عراقی در جاده های خوزستان تردد دارند و صدماتی به راه ها وارد می شود و ما به دنبال دریافت اعتبارات هستیم که به راهداری پرداخت شود و سیاست گذاری دراین ارتباط با وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: به صورت متمرکز به ازای هر دستگاه از این خودروها حدود 90یورو به لحاظ مابه التفاوت نرخ سوخت دریافت می شود و در خوزستان تنها در آزادراه خلیج فارس مبلغی به عنوان عوارض آزادراه و مبلغی هم برای پارک آن در محل پارکینگ دریافت می شود اما در مسیر تردد آنها تاکنون چیزی دریافت و از محل درآمد ناشی از آمد و شد تانکرها به استان ریالی داده نمی شود.
معاون راهداری مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان هم گفت: هیچ گونه تشکیلاتی که در استان جوابگوی این موضوع باشند وجود ندارد و وقتی اتفاقی از بابت تردد این تانکرها در محورهای استان به وقوع بپیوندد دردسرهایش عاید ما و پلیس می شود.
'جهانبخش امانی' افزود: از نظر ما که مسوول ایمنی راه های خوزستان هستیم طبیعی است که تردد این حجم ماشین سنگین که قسمت عمده ای در جاده های دو طرفه آمد و شد دارند ناامنی و تصادفاتی به همراه خواهد داشت که در سال های گذشته مواردی از تصادف و واژگونی آنها داشتیم و مشکلاتی ایجاد کرد.
امانی تاکید کرد: موادی نفتی که این تانکرها حمل می کنند در صورت مشتعل شدن به راحتی قابل خاموش و مهار شدن نیست و یا این که تخصص آن در اختیار ما قرار ندارد.
وی گفت: این حجم ماشین از بابت تردد خود باید منافعی برای ایمنی جاده ها داشته باشد و این که چه حسنی در این زمینه دارند و از محل منابع آن چه چیزی برای استان و ایمنی راه های استان هزینه می شود خبر نداشته و گله مند این مساله هستیم.
امانی تاکید کرد که در این زمینه تاکنون کاری انجام نشده و سازمان حمل نقل و پایانه ها باید جدی تر و شدیدتر موضوع را پیگیری کند.
وی اضافه کرد: نشست هایی از طریق معاونت عمرانی استانداری خوزستان در این ارتباط برگزار شده ولی هیچ نتیجه مثبتی به همراه نداشته است.
امانی یادآوری کرد: اگر قرار باشد هزینه ای در قبال تردد این خودروها پرداخت شود از طریق سازمان حمل و نقل دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می شود و خودشان هم حساب مشخصی در این ارتباط ندارند اما بر اساس گفته های رییس سازمان حمل و نقل پول مستقیمی هم به خوزستان پرداخت نمی شود.
یکی از مواردی که طبق قوانین بین المللی در خصوص خودروهای خارجی باید رعایت شود داشتن پلاک های بین المللی است که طبق گفته فرمانده پلیس راه خوزستان تانکرهای سوخت رسان عراقی هیچ یک پلاک بین المللی ندارند و به همین خاطر نمی توان رانندگان آنها را به خاطر تخلف جریمه کرد.
سرهنگ 'قاسم قدرتی' فرمانده پلیس راه خوزستان می گوید: تردد این خودروها برابر قانون با همان پلاک عراق بلا مانع و آزاد است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان هم به خبرنگار ایرنا گفت: خودروهای سوخت رسان عراقی پنج سال است که در جاده های کشور تردد دارند که در استان های مرزی مبداء از این ها عوارضی دریافت می شود.
'مسعود مصدقی' افزود: این خودروها در نهایت به بندر امام می روند و از این طریق بنزین و گازوئیل از کشور امارات می گیرند و به اقلیم کردستان عراق می برند اما حجم آن زیاد نیست.
وی اضافه کرد: دولت از این بابت درآمدهای مختلفی به ازای هر تن و کیلومتراخذ و به حساب خزانه واریز می کند.
مصدقی گفت: بحث مطرح در خوزستان این است که 54درصد مسیر تانکرهای عراقی در این استان بوده و دغدغه این است که آیا به نسبت خساراتی که اینها به جاده ها از نظر ترافیک وارد می کنند برای مرمت، راهداری، تعمیر و نگهداری راه های خوزستان اعتباری داده می شود یا نه.
مصدقی اظهار کرد: این خودروها در مرزهای باشماق و پرویز خان عوارض پرداخت می کنند و سهم استان خوزستان هم در این زمینه لحاظ و کمک هایی هم تاکنون به حوزه راهداری از این محل داده شده است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان افزود: تردد این خودروها هیچ منع قانونی ندارد و اگر در مسیر وجهی از این ها دریافت شود غیرقانونی است.
مصدقی ادامه داد: برخی شهرداری ها نه در خوزستان که در استان های سوآپ تانکرهای سوخت رسان مانند استان مرکزی و لرستان برخی عوارض دریافت می کنند که قانونی نیست.
وی گفت: شرکت آزادراه ها هم به ازای عبور هر دستگاه 150هزار ریال باید بگیرد که 350هزار ریال دریافت می کند و باید در این زمینه تابع قوانین بین المللی باشم.
مصدقی افزود: قوانین در همه جا یکسان است؛ همان قانونی که برای تردد خودروها برای تردد در ترکیه و ازبکستان گرفته می شود باید در کشور ما و استان خوزستان هم اجرا شود.
وی اضافه کرد: به طور معمول از مرز باشماق و پرویز خان روزانه 600دستگاه کامیون عراقی تردد می کند و به سمت خوزستان می آیند که با توجه به توقف این ها در استان به دلیل جوابگو نبودن امکانات لازم مانند امکانات بندری حجم تردد روزانه آنها به یک هزار و 200خودرو هم می رسد.
به گفته مصدقی این تانکرها نفت و مازوت از سمت اقلیم کردستان عراق به سمت ایران حمل می کنند و به بندر امام می روند و از طریق این بندر بنزین و گازوئیل به سمت اقلیم کردستان عراق بارگیری می کنند.
تلفیق و تطبیق مزیت ها و عارضه های یک تصمیم در دو سطح ملی و استانی و نگاه جامع به ابعاد مختلف فرایندها می تواند منافع را افزایش و زیان های تصمیم گیری را کم کند، نکته ای که امروز باید در بحث تردد تانکرهای سوخت رسان عراقی در جادههای کشور مد نظر قرا گیرد.