افزایش قیمت بنزین با شیب تند

تین نیوز | سرانجام بهای بنزین از چهارم اردیبهشت‌ به‌صورت دونرخی یعنی سهمیه‌ای و آزاد به‌ترتیب 700 و هزار تومان و بنزین سوپر هم با 100تومان اختلاف به‌ترتیب 800 و 1100تومان اعلام شد؛ البته با وجود آنچه وزیر دارایی و حتی رئیس‌جمهور اعلام كردند كه بهای قیمت‌های انرژی را با شیب ملایم افزایش خواهند داد، ولی این وعده عملی نشد زیرا بهای بنزین بیش از 70درصد افزایش یافت و قبل از آن هم بهای برق 24درصد افزایش یافته بود.

این امید است كه سایر قیمت‌های حامل‌های انرژی حداقل با شیب ملایم افزایش یابد نه با شیب تندی كه درباره بنزین شاهد آن بودیم. با توجه به تعداد ثبت‌نام‌شدگان در هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده كه دولت چه میزان مكلف به پرداخت یارانه نقدی است و همچنین وعده‌هایی كه درباره بیمه همگانی حدود 6میلیون و 500هزار نفر و سایر موارد رفاهی در نظر گرفته شده است، تعیین خواهد شد.

گرچه تعیین منابع مالی یارانه‌ها 48هزار میلیارد تومان تعیین شده كه البته با وجود انصراف تعدادی از یارانه‌بگیران بخشی از یارانه‌های نقدی كاهش خواهد یافت، اما با این وجود گرچه در میزان نقدینگی تغییر ایجاد نمی‌شود، صرفا یك جابه‌جایی منابع صورت می‌گیرد.

معهذا تعداد 73میلیون نفر یارانه‌بگیر اسباب كشش تقاضا را در جامعه فراهم می‌كنند كه قادر است به سرعت به گردش پول بینجامد و از آنجا كه سیاست‌های تقویت عرضه وجود ندارد یا در صورت موجود نبودن اعمال نشده است، قاعدتا بر تورم می‌افزاید و دولت را در مهار تورم و هدف 25درصد ناكام می‌سازد.

بسیاری از تولیدكنندگان و صنایع ما به‌دلیل ضعف سرمایه در گردش به بانك‌ها بدهكارند و قطعا دارای چك برگشتی هم هستند و به همین دلیل در لیست سیاه بانك‌ها قرار گرفته و از دریافت تسهیلات محروم مانده‌اند. بنابراین اگر دولت از طریق تامین یارانه سود تسهیلات در نظر دارد بخش عرضه را تقویت كند، متاسفانه بخش عظیمی از تولیدكنندگان كه متولی عرضه هستند به‌دلیل پیش‌گفته از یارانه تسهیلاتی هم محروم خواهند بود اما به‌نظر می‌رسد یارانه‌های تسهیلاتی به شركت‌های تولیدی دولتی تعلق خواهد گرفت زیرا این شركت‌ها از پشتوانه قوی دولتی‌بودن برخوردارند كه در اخذ تسهیلات بانكی همواره بر بخش خصوصی مقدم بوده‌اند.

در هر صورت به‌نظر نمی‌رسد كه میزان تعیین‌شده كمك به تولید به عنوان یارانه اولا كفاف مابه‌التفاوت افزایش بهای حامل‌های انرژی برای تولیدكنندگان را بدهد. بنابراین تولیدكننده بخش خصوصی زیر بار فشار هزینه مجددا شاهد تضعیف خود خواهد بود زیرا فشار هزینه هم به لحاظ قیمت حامل‌های انرژی و هم به سبب افزایش قیمت نهاده‌های تولید ناشی از افزایش قیمت نسبی قرار می‌گیرند و بسیاری از آنان نیز قادر به استفاده از تسهیلات دولتی نیستند كه بتوانند از یارانه تسهیلاتی استفاده كنند.

گرچه توزیع پول نقد بین مردم از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی‌كند اما از آنجا كه این سیاست به شیوه كنونی، ریشه در دولت دهم دارد، باید شاهد تبعاتی نظیر آنچه در وضعیت اقتصادی- اجتماعی ناشی از اجرای فاز اول یارانه‌ها روی داد، باشیم.

مگر آنكه دولت روش‌های دیگری درجهت تقویت عرضه پیش گیرد و از طریق بهبود فضای كسب و كار، كاهش مقررات زائد دست و پاگیر، عدم دخالت نامطلوب در بازار، تغییرات در مقررات بانكی، بخشودگی جرایم تسهیلاتی، به تعویق انداختن بدهی بخش مولد به بانك و بیرون كشیدن بسیاری از تولیدكنندگان از لیست سیاه با هدف كمك به اعتلای تولید، تسهیلات را به بخش مولد خصوصی مقدم بدارد و این موتور محركه اقتصادی را كه در حال حاضر از كمبود سوخت رنج می‌برد به حركت اندازد.

با توجه به حدود 600 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در كشور چرا باید بخش تولید از كمبود تنخواه‌گردان یا سرمایه در گردش رنج ببرد؟ لازم است تیم اقتصادی دولت درباره حركت بخش اعظم از نقدینگی از بخش‌های غیرمولد به بخش مولد اقتصادی تمهیداتی بیندیشد تا بدون آنكه پول پرقدرتی وارد چرخه جامعه شود، بخش تولید بتواند از بخشی از این نقدینگی منتفع شود.
 
* اقتصاددان