◄ وظیفه مالکان کشتی در مورد کمک به کارخانجات کشتی سازی داخلی چیست؟
با پیشنهاد داشتن third party برای نظارت بر ساخت، فارغ از موسسه رده بندی که صرفا مسئول استانداردهاست موافقم و معتقدم ناظر سوم می تواند بسیاری از نکات غیر قابل بررسی را ببیند و از حقوق مالک دفاع کند و در آخر هم پاسخگو باشد.
یک فعال بخش حمل و نقل دریایی معتقد است مالکان کشتی در مورد انتقال تکنولوژی و یا کمک به کارخانجات کشتی سازی داخلی که از هیچ الگوی اقتصادی برخوردار نیستند، وظیفه ای ندارند.
به گزارش تین نیوز، علی اکبر غنچی که سابقه فعالیت در بخش های مختلف از جمله عضویت در هیئت مدیره کشتیرانی، مدیرعاملی شرکت کشتیرانی دریای خزر، مدیرعاملی شرکت حمل فله کشتیرانی ایران را در پیشینه کاری دارد، این مطلب را در پاسخ به یاداشتی به قلم رضا محمد علی بیگی با عنوان «فرصت هایی که از دست رفت» بیان کرد.
وی گفت: در قضیه ساخت کشتی بعد از احیای برجام و تصمیم ما در کشتیرانی برای احیای قرارداد ساخت با هیوندای کره، تصمیم گرفتیم با رایزنی با مدیریت هیوندای تعداد ۹۰ نفر از مهندسان از طرف شورای عالی صنایع دریایی، ایزوایکو و صدرا به ما معرفی شوند که به صورت منظم در تمامی فرایند طراحی، ساخت و تحویل گیری فارغ از مالک حاضر باشند و شرکت مشترکی هم با ایدرو، نفتکش و کشتیرانی تشکیل دادیم تا در ادامه انتقال تکنولوژی با شروع تعمیرات تخصصی به کار ساخت هم وارد شوند.
بیشتر بخوانید:
فرصت هایی که از دست رفت
او تاکید کرد: ولی شوربختانه حتی یک نفر از طرف آنان معرفی نشد و فقط تیم نظارتی خود کشتیرانی در محل حاضر بودند و پروژه تمام شد که در حال حاضر نیز کشتی های ساخت آن موقع، موتور محرک اصلی کشتیرانی در کسب درآمد هستند.
او خاطرنشان کرد: البته با پیشنهاد داشتن third party برای نظارت بر ساخت، فارغ از موسسه رده بندی که صرفا مسئول استانداردهاست موافقم و معتقدم ناظر سوم می تواند بسیاری از نکات غیر قابل بررسی را ببیند و از حقوق مالک دفاع کند و در آخر هم پاسخگو باشد.
غنچی گفت: البته باید توجه داشت مالک وظیفه ای برای انتقال تکنولوژی و یا کمک به کارخانجات کشتی سازی داخلی که از هیچ الگوی اقتصادی برخوردار نیستند ندارد و نمی تواند صرفا به خاطر شعارهای عامه پسند، منابع خود را نابود کند.
وی افزود: معتقدم شرکت های کشتیرانی، فقط باید صرف و صلاح سهامداران و منافع خود را ببینند و از فرصت‌ها برای تجهیز خود از هر مکانی شده بهره مند شوند که جمع جبری این اقدام باز به نفع اقتصاد کشور خواهد شد.
او با بیان این که تا زمانی که حوزه حاکمیت و بخش غیر حاکمیتی در تمام بخش ها و حتی صنعت مشخص نشود، آش همین و کاسه همین خواهد بود، عنوان کرد: پیشنهاد می شود سازمان بنادر و دریانوردی به فوریت از شرکت گردانی و کار اقتصادی خارج شود، شورای عالی صنایع دریایی کلا تعطیل شود و وزارت صنعت و معدن تمامی زیر ساخت های ایزوایکو و صدرا را به بخش خصوصی واگذار کند و یا حداقل این شرکت ها سهام مدیریتی نداشته باشند و اجازه دهند بازار عرضه و تقاضا مسیر توسعه این صنعت را هموار کند.
