وزارت کشور ادعای غیرقانونی بودن اساسنامه سازمان شهرداری‌ها را رد کرد
در اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور تاکید شد: اعمال مُجدّانه وظیفه نظارت بر عملکرد هر یک از شهرداری‌های کشور از حیث میزان انطباق عملکرد شهرداران و مدیران شهرداری با قوانین و مقررات از سوی سازمان شهرداری‌ها در مقاطع مختلف با واکنش‌هایی از سوی برخی از شهرداران محترم مواجه می‌شود.
در اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور تاکید شد: اعمال مُجدّانه وظیفه نظارت بر عملکرد هر یک از شهرداری‌های کشور از حیث میزان انطباق عملکرد شهرداران و مدیران شهرداری با قوانین و مقررات از سوی سازمان شهرداری‌ها در مقاطع مختلف با واکنش‌هایی از سوی برخی از شهرداران محترم مواجه می‌شود.
متن کامل اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور که در پی انتشار ادعای خلاف واقع شهردار تهران مبنی بر غیرقانونی بودن اساسنامه سازمان شهرداری‌ها، صادر شد به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
نظر به انتشارات اظهاراتی منسوب به شهردار تهران در برخی رسانه‌ها با عنوان «اساسنامه سازمان شهرداری‌ها غیرقانونی است» و با عنایت به ضرورت تنویر افکار عمومی در خصوص ادعای خلاف واقع مطرح شده در این اظهارات، نکات ذیل به استحضار مخاطبان شریف، اصحاب رسانه و علاقمندان به حوزه مباحث امور شهری می‌رسد:
سازمان شهرداری‌های کشور براساس اختیارات ناشی از اصلاحیه ماده ۶۲ قانون شهرداری؛ مصوب چندین دهه قبل، تشکیل شده است.
اساسنامه سازمان شهرداری‌های کشور در اجرای تصویب نامه هیأت محترم وقت وزیران (سال ۱۳۶۵) از سوی وزارت کشور تهیه و به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان مرجع تأیید این اساسنامه رسیده است.
بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۳ شورای عالی اداری؛ وظایف وزارت کشور در امور دهیاری‌ها به سازمان شهرداری‌های کشور منتقل و نام آن به «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» تغییر می‌یابد.
با توجه به ترتیبات قانونی فوق، هر ساله در قوانین بودجه سالانه که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، ردیف بودجه‌ای متناسب، برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به عنوان یک سازمان دولتی وابسته به وزارت کشور در نظر گرفته می‌شود.
بر اساسِ نکاتِ پیش گفت؛ اِتقان و استواری چارچوب قانونی سازمان شهرداری‌ها مُحرز است، لکن از آنجا که یکی از وظایف قانونی سازمان شهرداری‌ها؛ نظارت بر عملکرد هر یک از شهرداری‌های کشور از حیث میزان انطباق عملکرد شهرداران و مدیران شهرداری با قوانین و مقررات است؛ اعمال مُجدّانه این وظیفه از سوی سازمان در مقاطع مختلف با واکنش‌هایی از سوی برخی از شهرداران محترم مواجه می‌شود. از جمله؛ شهرداری تهران در زمان تصدی شهردار قبلی با ادعایی شبیه به اظهارات اخیر منسوب به جناب آقای دکتر قالیباف، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ درخواست ابطال تصویب نامه مورخ ۱۳۶۵/۵/۸هیأت وزیران راجع به موافقت با تأسیس سازمان شهرداری‌ها را می‌نماید که هیأت مذکور در دادنامه شماره ۳۳۸ و۳۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ به صراحت اعلام می‌دارد که سازمان مذکور بر اساس قانون تشکیل و اساسنامه آن در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط تهیه و به تأیید مراجع قانونی ذیربط رسیده و کاملاً قانونی است.
مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور
