حکم رسید
شورای پنجم روز گذشته در نتیجه بلاتکلیفی‌ای که انتظارش هم می‌رفت، مجبور به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران شد. با این حال کمتر از ١٢ ساعت پس از انتخاب سرپرست، وزیر کشور حکم محمدعلی نجفی را امضا کرد و او بالاخره به صورت رسمی شهردار تهران شد.
شورای پنجم روز گذشته در نتیجه بلاتکلیفی‌ای که انتظارش هم می‌رفت، مجبور به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران شد. با این حال کمتر از ١٢ ساعت پس از انتخاب سرپرست، وزیر کشور حکم محمدعلی نجفی را امضا کرد و او بالاخره به صورت رسمی شهردار تهران شد.
به گزارش روزنامه شرق، این خبر ساعت ١٠ شب گذشته به صورت رسمی منتشر شد. امضا شدن یا امضانشدن حکم شهرداری محمدعلی نجفی در هفته گذشته موضوع بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری بود، با این حال شورای شهر بر سرعت در این تأیید و امضا اصرار داشت که تا ظهر روز گذشته جواب نگرفت و مجبور شد همانند سایر شهرها منتظر استعلام‌هایی از غیر از مجموعه وزارت کشور و مراجع چندگانه دیگر بماند.
البته گویا شورای‌پنجمی‌ها از قبل سرپرست موردنظرشان را که چندماهی است برای شهرداری کرج خیز برداشته، انتخاب کرده بودند؛ چراکه پس از تصمیم و با وجود ١٧ رأی برای انتخاب سرپرست، حسن رسولی، به معرفی فقط یک نفر یعنی مصطفی سلیمی از مدیران ١٢ساله شهرداری دوره مدیریت محمدباقر قالیباف پرداخت و دیگر اعضای شورا گزینه‌ای نداشتند و همه اعضا یک نفر را معرفی کردند که همان مصطفی سلیمی بود و در ادامه به او رأی دادند.
تک‌گزینه‌ای‌بودن پیشنهاد برای سرپرستی شهرداری تهران، شوخی محسن هاشمی را به همراه داشت و او با کنایه و شوخی گفت: «اینکه تک‌گزینه معرفی‌شده، حرف و حدیث هم دارد و کم‌کم به شورای پنجم می‌گویند شورای تک‌کاندیدایی». درنهایت مصطفی سلیمی با ٢٠ رأی موافق و یک رأی سفید سرپرست شهرداری تهران شد و حسن رسولی به دستور محسن هاشمی در تماسی تلفنی که پشت بلندگو پخش شد، رضایت خود را از این انتخاب اعلام کرد.
حسن رسولی در جریان انتخاب سرپرست در تذکری به محسن هاشمی گفت: من از شما می‌خواهم همان کاری را که مهدی چمران در سال ٨٢ برای انتصاب احمدی‌نژاد با وجود داشتن پرونده قضائی مفتوح کرد، برای فرد پاک‌دستی مانند محمدعلی نجفی انجام دهید. ضمن اینکه از آقای روحانی و معاون اول ایشان می‌خواهم در این موضوع ورود کنند. او همچنین در تذکری طعنه‌دار گفت: «خوشبختانه حکم سرپرستی نیازمند تأیید و امضا نیست و بهتر است همین امروز تکلیفش معلوم شود».
این‌گونه بود که پس از مدت زمانی سلیمی به صحن شورا آمد. محسن هاشمی پس از شروع دستور جلسه برای انتخاب اعضای کمیسیون‌ها و نمایندگان شورا در شوراهای شهرستان و استان و کمیسیون‌های ماده ١٠٠، به تماس تلفنی محمدعلی نجفی اشاره کرد و از صندلی خود بلند شد و در گوشه‌ای از شورا با تلفن همراه خود صحبت کرد. او در ادامه به بیرون شورا رفت و وقتی مجدد در جای خود قرار گرفت، گفت: «آقای نجفی گفتند اتفاقات خوبی در جریان است که به نظر می‌آید به سمت مثبتی پیش می‌رود. حتی آقای نجفی به من گفتند حکم آقای سلیمی را نزنید».
اعضای شورای پنجم در حالی به ادامه کارشان یعنی تعیین اعضا برای کمیسیون‌ها و شوراهای شهرستان و استان ادامه دادند که بازار شایعات کانال‌ها و افراد داخل کانال‌های خبری به‌خصوص از سوی جریانی مشخص شروع شد که: «حکم محمدعلی نجفی امضا شده است». اعضای حاضر در جلسه پاسخ روشنی به خبرنگاران نمی‌دادند و مرجع رسمی هم تا آن زمان صحبتی نمی‌کرد. احمد مسجدجامعی به خبرنگار «شرق» گفته بود: «هنوز نمی‌توان نظری داد، احتمال امضای حکم ٥٠ به ٥٠ است و آقای جهانگیری از شنبه وارد این موضوع شده است». علی اعطا هم به خبرنگار «شرق» گفت همه این اخبار کذب است و هنوز حکم تأیید نشده است.
او به تماسش با وزارت کشور اشاره کرد و گفت: «همین الان صحبت کردم و خبری از امضای حکم نیست». حسن رسولی هم در مقابل جایگاه خبرنگاران تأکید کرد خبرها را تأیید نمی‌کند و بهتر است رسانه‌ها به این اخبار دامن نزنند! برخی از رسانه‌های اصولگرا در میانه این شایعات شروع به طرح این موضوع کرده بودند که تأخیر در امضای حکم به وزارت اطلاعات برمی‌گردد، اما این در حالی بود که اعضای شورا به شکل غیررسمی در پاسخ به رسانه‌ها دلیل عدم تأیید حکم شهردار تهران را تاکنون بررسی‌ها و استعلامات خارج از وزارت کشور و وزارت اطلاعات عنوان می‌کردند که نمی‌توان در مورد آنها دخالتی کرد و باید فقط منتظر ماند!
رسولی که از ابتدا به‌عنوان مخالف انتخاب سرپرست صحبت کرد اما پیشنهاد‌دهنده تنها گزینه سرپرستی برای شهرداری تهران بود، در توضیحی گفت: ما از ابتدای فرایند انتخاب شهردار و تعیین گزینه برای شهرداری تهران همه موارد را اطلاع‌رسانی کردیم بنابراین معتقدم با تعامل سازنده به معنای مذاکره در شرایط برابر باید وظایف خود را انجام دهیم. مدارک موردنیاز پیش از این به وزارت کشور ارسال شده بود تا در بند استعلامات زودتر انجام شود اما با کمال تأسف استعلامات شهردار تهران در شرایطی که از قبل مدارک لازم را به وزارت کشور داده بودیم، انجام نشده است و بنابراین باید سرپرست را انتخاب کنیم. او تأکید کرد که زیبنده نیست مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که به‌عنوان شهردار انتخاب شده است، منتظر ابلاغ خود بماند چراکه حتما چنین فردی قبلا برای مسئولیت‌های قبلی استعلاماتی داشته است.
در نهایت، اخبار غیررسمی در مورد صدور حکم شهردار تهران، با اطلاعیه وزارت کشور جمع شد و دوباره همه به همان وضعیت انتظار برگشتند. سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «تاکنون پاسخ استعلامات آقای محمدعلی نجفی واصل نشده و به‌تبع آن حکم انتصاب نیز صادر نشده است. اقدامات قانونی در حال انجام است و هرگونه خبری در این خصوص از مبادی رسمی وزارت کشور به اطلاع عموم شهروندان و رسانه‌های جمعی خواهد رسید».
در ادامه جلسه هم محسن هاشمی از سلیمی خواست صحبت کوتاهی با اعضا داشته باشد. او خود را یکی از دوستان محمدعلی نجفی خواند و اظهار امیدواری کرد حکم شهرداری محمدعلی نجفی هرچه زودتر امضا شود. اعضا در ادامه برای او آرزوی موفقیت کردند و در پایان جلسه هم سلیمی همراه اعضا بدون حضور رسانه‌ها به دفتر شهردار تهران رفتند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در پایان جلسه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «خبرهای مثبتی رسیده که جناب آقای رحمانی‌فضلی به‌دنبال دریافت تأیید مراجع ذی‌صلاح برای تصویب حکم جناب آقای نجفی به‌عنوان شهردار تهران هستند که امیدواریم هرچه زودتر این کار انجام و حکم ابلاغ شود».
همچنین برگزاری جلسه هیئت دولت و دیدار وزارت کشور با معاون‌اول رئیس‌جمهور امید تأیید حکم شهردار تهران را تا ساعات پایانی روز یکشنبه بیشتر کرد. برخی از کانال‌های خبری نوشتند: «با توجه به جلسه عصر امروز هیئت دولت که در آن اسحاق جهانگیری و وزرای کشور و اطلاعات نیز حضور دارند، احتمال دارد تکلیف این حکم مشخص شود». به گزارش «شرق» سابقه تأیید حکم شهرداران در دوره‌های قبل نشان داده این دوره زمانی تأیید حکم شهردار تهران، حتما بیش از یک هفته تا ١٠ روز زمان می‌برد و انتظار اعضای شورای پنجم برای تأیید چندروزه حکم، روندی غیرمعمول است و تاکنون روندی معمولی را طی کرده است. شاید بتوان گفت اقدام شورای پنجم در حرکت زودهنگام و معرفی و انتخاب نهایی گزینه خود و انتخاب‌نکردن سرپرست برای شهرداری تهران در ایجاد بازار این شایعات بی‌تأثیر نبوده است.
حسن بیادی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران در دوره‌های دوم و سوم شورای شهر تهران، به «شرق» می‌گوید اگر شورای پنجمی‌ها قبل از معرفی شهردار به شکل قطعی و در این روند استعلاماتشان را از همه مراجع مربوطه انجام داده بودند، این‌گونه با مشکل مواجه نمی‌شدند. او می‌گوید اعضای شورا باید مراحل قانونی را طی می‌کردند تا گزینه مورد نظرشان در این شرایط قرار نگیرد، چراکه درحال‌حاضر رأی مردم را در مقابل برخی از مراجع قرار داده‌اند!
در جریان اصلاح قانون شوراها قرار بود بند مربوط به تأیید و امضای وزیر کشور برای کلان‌شهرها و به‌نوعی حق وتوی وزارت کشور در جریان انتخاب شهردار تهران و کلان‌شهرها برداشته شود، اما نشد. حسن بیادی می‌گوید: «همان زمان با این موضع مخالفت شد، چراکه مردم به افراد اعتماد می‌کنند که این قابل احترام است، اما نمی‌توان به این روند بسنده کرد و حتما باید استعلام‌ها انجام شود».
علی نوذرپور، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور که سال گذشته پس از سال‌ها فعالیت در حوزه شوراها و شهرداری‌ها از این مسئولیت کنار گذاشته شد و جزء گزینه‌های شهرداری کرج بود، به «شرق» گفت: وزارت کشور از دو منظر صلاحیت شهرداران را بررسی می‌کند؛ صلاحیت‌های فردی، سیاسی، امنیتی و اخلاقی و... و صلاحیت‌های دیگری که در قالب آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های شهرداران در دهه ٦٠ به تصویب هیئت دولت رسیده است. او در توضیحی گفت: شهرداران شهرها از درجه یک تا ١٢ براساس جمعیت، بودجه و درآمدها و مرکز استان بودن و برخی ملاک‌های جزئی دیگر درجه‌بندی می‌شوند. نوذرپور می‌گوید شهر تهران در این درجه‌بندی قرار ندارد و روندی دیگر را طی می‌کند و موارد مورد نظر برای تعیین شهردار در تهران و شهرهای دیگر و خصوصیات مورد نظر را وزیر کشور تعیین می‌کند.
او می‌گوید این آیین‌نامه یک دستورالعمل اجرائی هم دارد که مطابق با وظایف و شرایط هر شهر متفاوت است؛ ولی نکته در این است که وزیر کشور نمی‌تواند فارغ از این دستورالعمل کاری کند و اگر درباره شهری از جمله شهر تهران وزارت کشور کار خود را انجام داده، یعنی منتظر استعلامات ارگان‌های دیگر است.
این کارشناس مسائل شهرداری‌ها می‌گوید وزیر کشور درباره حکم شهرداران به‌ویژه شهردار تهران از موضع حاکمیت برخورد می‌کند و شورا از موضع مردم وارد می‌شود، مسئله این است که انتخاب مردم باید در چارچوب سیاست‌های عمومی دولت باشد و کار وزارت کشور و برخی ارگان‌های دیگر این است که ببینند آیا این انتخاب‌ها در یک مسیر هستند یا نه!
نوذرپور می‌گوید سال گذشته این آیین‌نامه اصلاحاتی داشته و حالا در انتظار بررسی در هیئت دولت است و احتمالا درباره انتخاب شهرداران قرار است تدقیق بیشتری شود. او به سابقه تأیید حکم شهرداران قبلی اشاره می‌کند و می‌گوید این حکم معمولا بیش از ١٠ روز طول می‌کشد که روندی عادی است و در بیان خاطره‌ای می‌گوید: «درباره آقای احمدی‌نژاد که آن زمان پرونده مفتوح در دادگستری داشتند، استعلام از مراجع چهارگانه شد که مثبت نبود، بنابراین حراست وزارت کشور حکم را تأیید نکرد. وزیر کشور هم می‌گفت اول باید آنها امضا کنند و در نتیجه حکم را امضا نمی‌کردند، اما در این فاصله از مراجع دیگری و برخی از نمایندگان مجلس پیغام جدی می‌فرستادند که ما می‌خواهیم این فرد را رئیس‌جمهور کنیم، آن‌وقت شما حکم شهرداری او را امضا نمی‌کنید؟ و با همین فشارها حکم امضا شد!».
محمود علیزاده طباطبایی، حقوق‌دان نیز در پاسخ به «شرق» درباره مراحل قانونی روند انتخاب و معرفی و تأیید حکم شهردار تهران، گفت: «براساس تبصره‌های ماده ٧١ قانون وظایف و اختیارات شوراها، شورا باید بلافاصله در اولین جلسه خود انتخاب شهردار را در دستور کار قرار بدهد و شهردار را انتخاب کند که شورای پنجم این روند را طی کرده است. پس از این شهردار منتخب به وزارت کشور برای گرفتن استعلامات مربوطه معرفی شده و طبق قانون هم وزیر کشور باید در ١٠ روز استعلام‌های لازم را از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دریافت کند و جز اینها مرجع دیگری وجود ندارد». او تصریح کرد: «براساس قانون اگر در ١٠ روز استعلامات ارائه نشود، وزیر کشور موظف است حکم را صادر کند و اگر شهردار انتخابی را واجد شرایط نداند، مراتب را با دلیل و مستندات به شورا ارائه کند. چنانچه شورا بر انتخاب خود اصرار کند، موضوع به هیئت حل اختلاف ارائه می‌شود و آنها هم باید در ١٥ روز نتیجه را اعلام کنند». این حقوق‌دان می‌گوید درحقیقت شورا و وزارت کشور همه مراحل قانونی را طی کرده‌اند.
