زخم عمیق تبلیغات بر تن شهر تهران
تراکت، برچسب و... از سر و روی شهر بالا میروند، تبلیغاتی که معمولا هویت صاحبان آن نامعلوم است و مشخص نیست که از مجرای قانونی عبور میکنند یا نه.
تراکت، برچسب و... از سر و روی شهر بالا میروند، تبلیغاتی که معمولا هویت صاحبان آن نامعلوم است و مشخص نیست که از مجرای قانونی عبور میکنند یا نه. بنابراین بهتر است بگوییم این آگهیها شهروندان را ناچار به تماشا میکنند، چون نه تنها خیابانهای شهر از برچسبهای تبلیغاتی جان سالم به در نبردهاند، بلکه مالکان منازل نیز به ستوه آمده و همواره از این معضل شهری شکایت دارند، آنچنان که حتی معلوم نیست سر منشأ این تبلیغات کجاست.
به گزارش خبر خودرو، شاید به شدت و حدت گذشته نباشند، اما هنوز بر در و دیوار منازل در سطح شهر دیده میشوند. برچسبهای کوچک تبلیغاتی را میگوییم؛ همانهایی که گاه درب منازل را به آلبوم عکس تبدیل میکنند، همانهایی که مالکان را گلهمند کردهاند. دقیقا همانها نقطه عطف ماجرا هستند؛ برچسبهایی که معلوم نیست به چه طریقی سازماندهی میشوند و وابسته به کدام شرکت هستند. اگر سالهای دور یادتان باشد، این برچسبها اصلا توجهی را جلب نمیکردند و به کار نمیآمدند و بیشتر به زیبایی چهره شهر لطمه میزدند. در حال حاضر هم وضعیت به همین شکل است. این برچسبها تنها موجی از شکایت شهروندان را به راه انداخته اند و به محض زنگ زدن به شماره درج شده رویشان با انواع انکارها رو به رو میشوید. به عبارت دیگر شرکتها میگویند تبلیغات خود را به پیمانکاران داده اند و مسئولیت پاسخگویی بر عهده آنها نیست.
اینجاست که نقص حقوق شهروندی اتفاق میافتد، چرا که تخریب اموال خصوصی و کثیفکاری مستقیما به فردی مربوط میشود که نام و شمارهاش روی برچسبهای تبلیغاتی درج شده است. امروزه شکل و شمایل تبلیغات خیابانی کمی تغییر کرده است. نمونه بارز آن خیابان فرهنگ حسینی بود که به شکل بنگاه خیابانی خرید و فروش کلیه در آمده بود. گرچه چندی پیش تمام تبلیغات این خیابان پاک سازی شدند، اما هنوز ردپایی از بازار سیاه خرید و فروش کلیه در این خیابان دیده میشود. تازه این ختم ماجرا نیست. امان از تبلیغات فروش مقالات علمی و پایان نامه ها. این داستان هم سر درازی دارد و در و دیوارهای محدوده خیابان انقلاب را به خود درگیر کرده است.
از نصب پوستر و برچسبهای تبلیغاتی نامزدها در زمان انتخابات ریاستجمهوری و اعضای شورای شهر هم که چیزی نگوییم بهتر است، آن چنان که اردیبهشت امسال با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا و افزایش تبلیغات نامزدهای انتخاباتی پویش مردمی «بیاییم کسانی که پوستر بر دیوارها میچسبانند را تحریم کنیم» در فضای مجازی آبادان تشکیل شد، چرا که برچسبهای تبلیغاتی چون زخمی بر چهره شهر خود را نمایان میکنند. با تمام این تفاسیر بهتر است بگوییم با انواع تبلیغات هر دم از این باغ بری میرسد! و تنها با این شرایط خاطر شهروندان مکدر میشود.
بیتوجهی به شکایات مردمی
شاید کاسبی روی دیوارهای شهر عبارت مناسبی برای تبلیغات خیابانی باشد، چرا که همواره در سطح شهر با تبلیغات مختلفی از جمله استخدام بازاریاب با پورسانت کافی و منشی خانم با روابط عمومی بالا و لوله بازکنی و تعمیر فوری تلفن همراه و انواع خدمات آرایشی و بهداشتی و... روبهرو هستیم، تبلیغاتی که برای جذب مشتری به در و دیوار شهر چسبانده شدهاند، بدون آنکه نظارتی بر عملکرد آنها باشد. از سوی دیگر، تعداد این آگهیها روی دیوار منازل و معابر به حدی زیاد است که عملا شهروندان فرصتی برای طرح شکایت خود ندارند و معلوم نیست که خدمات ارائه شده در این آگهیها تا چه حدی مجاز و قانونی است. همچنین بازدارندگی و عدم ضمانت اجرای قوانین مربوطه نیز موجب شده که صاحبان مشاغل به کار چسباندن برچسبهای تبلیغاتی در مکانهای عمومی ادامه دهند.
حال سوالهایی که در این مقال میگنجد این است که آیا اقدام شرکتهای تبلیغاتی به این گونه نقض آشکار حقوق شهروندی و مصداق یک خلأ قانونی نیست؟ آیا صرفا رنگ آمیزی مجدد دیوارهای معابر چاره کار است؟ مگر ایستگاههای اتوبوس، دیوارهای معابر، پستهای برق و مخابرات و.... برای بیت المال نیستند، چرا هر که از راه میرسد قصد دارد که با چسباندن تبلیغات به آنها خدشه وارد کند؟
به راستی چه کسی پاسخگوست و کدام سازمان متولی برخورد با چنین اقداماتی است؟ اگر پای شهرداریها به میان میآید و مقابله با تبلیغات خیابانی در حیطه وظایف آنهاست، چرا تاکنون برخورد سلبی آنچنان که باید و شاید صورت نگرفته و همچنان انواع تبلیغات از در و دیوار شهر بالا میروند؟ باید بگوییم که انگار گله و شکایت شهروندان در این راستا مغفول مانده است، چون نه تنها از حجم برچسبهای تبلیغاتی در سطح شهر کاسته نمیشود، بلکه به وفور طی مسیر روزانه نیز شاهد آنها هستیم.
ضرورت مدیریت تبلیغات
البته باید بگوییم که دنیای امروز مملو از تبلیغات است. حتی رشته بازاریابی نیز به دانشگاه راه یافته و این فرایند از نظر علمی مورد بررسی قرار میگیرد. پس در واقع نمیتوان کتمان کرد که تبلیغات در دنیای امروز وسیلهای برای ترغیب مشتریان است، اما برخی تبلیغات نه تنها اثری ندارند، بلکه ضد تبلیغ هم میشوند. نمونههایی که به اختصار درباره آنها توضیحاتی ارائه شد، از آن جمله اند، چرا که نباید تبلیغات مخل آسایش شهروندان شود؛ مسالهای که اکنون در شهرهای بزرگ با آن رو به رو هستیم. بنابراین بهتر است که تبلیغات بهگونهای مدیریت شود که از آن به عنوان یک معضل شهری یاد نکنیم، چرا که برچسبهای تبلیغاتی جای آنکه گره گشا باشند، زیبایی را از چهره شهر ربودهاند و اکنون باید مدیران شهری برای حل این مساله چارهاندیشی کنند.
جرم بودن آگهیهای غیرمجاز
«فضای تبلیغات محیطی شهر عبارت است از هر نوع مکان و محلی که به هر شکل ممکن شرایط لازم و مناسب را برای استقرار و بهرهبرداری رسانه محیطی داشته باشد، به گونهای که امکان رساندن پیام به مخاطبان با استفاده از رسانه محیطی در آن مکان میسر باشد.» این حرفهای شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش به «آرمان» است. به گفته او این فضاها شامل کلیه مکان های عمومی شهر، فضاهای تاریخی، تابلوهای صنفی که مورد بهرهبرداری تبلیغات محیطی عرضه کالاها و خدمات قرار می گیرند، کف و حاشیه مسیرهای پیاده رو و سواره رو، پل ها، بدنه مبلمان شهری، ایستگاهها و جداره بیرونی و درونی وسایط نقلیه عمومی و خصوصی، نمای بناهای ساخته شده یا در حال ساخت اعم از خصوصی یا عمومی، آسمان شهر، اشجار و فضای سبز، کوهها و امثالهم است.
امانی خاطرنشان میکند: سازمان زیباسازی شهرداری میتواند بر اساس ضوابط و شاخصهای آیین نامه معاملاتی سازمان مدیریت اجرایی، نحوه بهرهبرداری از فضاهای تبلیغات محیطی شهر تهران را به موسساتی که به عنوان مجری دارای تجربه و سابقه لازم و کافی در امر تبلیغات محیطی هستند، در چارچوب مفاد این مصوبه در قالب قرارداد مشخص برای مدت دو سال (قابل تمدید) واگذار کند. این عضو شورای شهر اضافه میکند: بر اساس ماده 92 قانون شهرداریها نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشتهای روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است، مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. او با بیان اینکه متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکان به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد، میگوید: آگهیها و دیوارنویسیهای غیر مجاز بر درب خانهها جرم محسوب میشوند.
امانی با اشاره به اینکه در محضر قانون ارتکاب به جرم در این گونه موارد به نوعی نقض آشکار حقوق شهروندی است، میافزاید: با توجه به اینکه این قانون قدیمی بود، جریمه آن الزام کافی را نداشت. در نتیجه در سال 93 اصلاحیه ماده 92 قانون شهرداریها به مجلس ارسال شد که در این اصلاحیه نصب تبلیغات خارج از تابلوها و محلهای مشخص شده از سوی شهرداریها تخلف محسوب شده و متخلفان در صورت انجام این تخلف برای اولین بار از یک تا پنجمیلیون ریال به جزای نقدی محکوم میشوند.
به گفته او مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری در تهران پنج اصلاحیه داشته اما نکتهای که در مورد این مصوبه مهم است این است که شهرداری تهران موظف است نسبت به دریافت بهای خدمات (هزینه پاکسازی) از واحدهای خدماتی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) که نسبت به الصاق برچسبهای تبلیغاتی یا نصب و ترسیم نوشتار و سایر موارد اطلاعرسانی به صورت غیرمجاز روی جدارهها و عناصر شهری برخلاف ضوابط و مقررات موضوعه (مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در مورد ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری به تاریخ 12/3/1383) اقدام میکنند، از طریق اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام کنند. او توضیح میدهد: به عبارت دیگر شهرداری هزینه پاکسازی تبلیغات را نیز از متخلف دریافت میکند.
منبع:
سایت خبری خبر خودرو
اصلا چنین چیزی نیازی نداره که در مجلس بررسی بشه.
این وظیفه شهرداری هست که چنین چیزی را جلوگیری و با متخلفان برخورد کنه..جالبه که حالا افتاده گردن شهروندان..این هرچند جزو حقوق شهروندی هست اما پیگیری و شکایت و جلوگیری ازش وظیفه شهروندان نیست و اصلا یک چیز موردی نیست که مردم بیایند و این حجم شکایت به سیستم قضایی کشور تحمیل بشه بابت یک چنین چیزی!!...این در حد یک کمیسیون شهرداری هست و چون تنوع وضعیت و شرایط داره کاملا موردی باید بررسی بشه.
مثلا یک شرکت، وقتی تمام تهران را آلوده می کنه مسلما نوع و تاثیر جرمش متفاوت با کسی هست که یک محله را کثیف کرده..
کسی که با یک چسب نواری که به سادگی قابل کندن هست و هیچ تخریبی نداره تبلیغش را به در چسبانده با کسی که با چسب قوی و غیر قابل پاک شدن چسبانده!
یا کسی که روی پلاک و کد پستی برچسب چسبانده یا روی دربازکن منزل و روی چشمی دوربین دربازکن تبلیغ چسبانده..اینها هر کدام موردی و بسته به حجم موضوع قابل بررسی هستند.
این موضوع نباید منوط به شکایت صاحب ملک باشه بلکه هرچه بیرون از محیط داخلی خیابان اتفاق می افته مربوط به شهرداری هست که به وظیفه خودش عمل نمی کنه.
این کم کاری شهرداری ها هست و با اختیاراتی که دارند می توانند جلوی این کارها را بگیرند اما عملا خودشان را کنار کشیدند..
موضوعی که در رابطه با وضعیت پیاده رو هست و عملا مردم باید پیاده رو را با یک وضعیت افتضاح و ناهماهنگ درست کنند..در حالی که این وظیفه شهرداری هست..
اگر قرار بر این هست که مردم برای فضای عمومی شهر شکایت و پیگیری قضایی کنند، پس وجود سازمانی مانند شهرداری، با اون همه هزینه ای که بر شهر تحمیل می کنه چه توجیهی دارد؟
واقعا این داستان داره کلافه کننده میشه . یعنی این شهر یه متولی نداره برای این موضوع. نقش شهرداری و قوه قضاییه چیه اینجا پس؟ خسارت به سنگ و نمای ساختمان که هیچ محیط شهری هم به خاطر این تبلیغات واقعا نازیبا شده.....
متاسفم برای خودم که تو این شهر بی قانون دارم زندگی میکنم.