◄ شورای عالی استان‌ها و تبعیض در تخصیص منابع به شهرداری‌ها
اکثر مشکلات در نبود همکاری میان دستگاه‌های اجرائی را عدم بکار بستن اصل 101 قانون اساسی است زیرا، این ماده ازمواد قانونی تصریح می‌کند که به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها بروز برخی تبعیض‌ها در تخصیص منابع به شهرداری‌ها را ناشی از غفلت در عمل به اصل 101 قانون اساس دانست.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، علیرضا ایزدی با اشاره به این‌که مهم‌ترین وظیفه کمیسیون‌ها بررسی طرح‌هایی است به آنها ارجاع می‌شود، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها هم اولویت خود را بر پایه توزیع عادلانه منابع قرار داده و جلساتی نیز با ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای این منظور برگزار شد که در آن برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده داشتیم.
به گفته وی، بروز اکثر مشکلات به دلیل نبود همکاری میان دستگاه‌های اجرائی را عدم بکار بستن اصل 101 قانون اساسی است زیرا این ماده تصریح می‌کند که «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را نیز قانون معین می‌کند.»
ایزدی گفت: غفلت از این اصل از قانون اساسی، موجب بروز برخی تبعیض‌ها در تخصیص منابع شده و مسائل رفاهی و عمرانی را تحت تاثیر قرار داده است و این موضوع نشان از آن دارد که شورای عالی استان‌ها در این قبیل موارد به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.
وی افزود: یکی از طرح‌هایی که از بزرگ‌ترین معضلات در شهرهای بالای 100 هزار نفر بود، انتخاب حسابرس بود که با تائیدی که اعضای شورای عالی استان‌ها داشتند کلیات انتخاب حسابرسان در شهرهای دارای جمعیت بالای 100 هزار نفر با تائید اکثریتی به تصویب رسید.
ایزدی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها برای شش ماه تا 4 سال آینده چشم‌اندازی تعریف کرده که در آن، تدوین طرحی برای دیوان محاسبات شهرداری‌ها نیز گنجانده شده است. مواردی وجود دارد که در حال حاضر مبتلابه آن هسیتم و قطعاً در میان راه به مسائل جدید نیز برخورد خواهیم داشت که عبور شورای عالی استان‌ها از آن تنها با در اختیار داشتن برنامه و طرحی مدون میسر خواهد شد.
