در انتظار آزادسازی پول سهم دولت از اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل عمومی

مسئولان شهرداری در انتظار آزادسازی سهم دولت از اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل عمومی هستند و معتقدند که چرخ توسعه مترو و نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی با ۲۰۰ میلیارد کنونی به کندی می‌چرخد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، روز شنبه اول آذرماه درست روزی که مهلت آزادسازی پول حاصل از آزادسازی اوراق مشارکت توسعه حمل و نقل تهران به پایان می‌رسید، سرانجام با فشار رسانه‌ها شاهد گشایش قفل ۴ ماهه بلوکه شدن پول اوراق مشارکت در حساب بانک عامل بودیم.

روابط عمومی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، در واکنش به این اتفاق با ارسال اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خوشبختانه پس از ۱۲۵ روز انتظار، به مدد پیگیری‌های صورت گرفته و همراهی دست‌اندرکاران مربوطه، بانکی که عاملیت عرضه و فروش این اوراق را برعهده داشته است، موافقت خود را برای آزادسازی و واریز بخشی از مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ بر اساس وثیقه‌های ارائه شده از سوی شهرداری تهران را اعلام کرد تا جهت هزینه کرد در موضوع مشارکت، در اختیار شرکت‌های مترو و اتوبوسرانی قرار گیرد. اما پولی که بانک عامل برای واریز آن در این برهه حساس قول پرداختش را داده است، تنها ۲۰۰ میلیارد تومان است، یعنی تنها بخشی از پول آن‌هم از سهم ۵۰ درصدی شهرداری تهران، در حالی که بانک می‌تواند با استناد به سهم ۵۰ درصدی دولت در پرداخت اصل و سود مبلغ اوراق مشارکت طرح‌های ملی و با توجه به موضوع ضمانت‌های قوه مجریه، مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان دیگر از محل وجوه اوراق را به سرعت آزاد کند تا روند ارائه خدمات زیرساختی در حوزه حمل و نقل عمومی پایتخت، سرعت بیشتری بگیرد.

مسئولان شهرداری می‌گویند: از آنجایی که شرایط اقتصادی کشور در تلاطم‌های بسیاری قرار دارد و بهای کالا و خدمات روز به روز دستخوش تغییر می‌شود نمی‌توان با پول امروز به انجام کار فردا با همان قیمت قبلی امیدوار بود، باید پذیرفت که نوسازی بخشی از ناوگان اتوبوسرانی و تکمیل ایستگاههای خطوط ۳، ۶ و۷ مترو، به همین منابع محدودی وابسته است که روز به روز از ارزش معاملاتی آنها کاسته می‌شود.

مقصر عدم واریز این پول در مدت زمان قانونی، شهرداری تهران بوده استاما روابط عمومی بانک عامل، در واکنش به این گلایه‌ها از سوی شهرداری تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند: مقصر عدم واریز این پول در مدت زمان قانونی، شهرداری تهران بوده است که با وجود تعهد مدیران عالی در سپردن وثائق مورد نیاز در کمترین زمان ممکن موفق نبوده است.

و با گذشت حدود چهار ماه از زمان توافق صورت گرفته، ترهین بخشی از وثائق تکمیل شده و مابقی بنابر دلایل متعدد از جمله اینکه املاک پیشنهادی بابت توثیق فاقد پایان کار، فاقد گواهی عدم خلاف، دارای معارض، مشاعی، دارای اسناد مالکیت مغایر از لحاظ جانمایی و ابعاد و … بوده، تکمیل نشده است.

این در حالی است که مسئولان شهرداری اصرار بانک را بر این موضوع سختگیری می‌دانند و اعلام کرده‌اند: با توجه به شرایط سخت کرونایی در کشور و وجود ازدحام جمعیت مسافران در وسایل نقلیه عمومی پایتخت، مسئولان بانک می‌توانند تفسیری سهل و آسان‌تری از برخی ضوابط و معیارهای سختگیرانه سیستم بانکی کشور را پدیدار سازند. ضمن اینکه شهرداری تهران یک نهاد و سازمان پابرجا بوده و نگرانی از بابت بی پاسخ ماندن تعهدات مالی مرتبط با آن، چندان منطقی نیست.

در نتیجه مسئولان شهری انتظار دارند، در هفته جاری بانک عامل به غیر از ۲۰۰ میلیارد تومان، ۷۵۰ میلیارد تومان سهم دولت را نیز آزاد کند تا با این ۹۵۰ میلیارد تومان بتوان اقدامی کاربردی انجام داد و ان شاءالله ۵۵۰ میلیارد تومان باقی مانده نیز با تائیدیه وثیقه‌های بعدی از سوی شهرداری تهران، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حساب شهرداری واریز شود.

در غیر این صورت روند نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی همچنان به کندی پیش رفته و تکمیل خطوط ۳، ۶ و ۷ مترو پایتخت که در قالب تکمیل ۱۱ ایستگاه دیگر قرار بود تا پایان سال جاری محقق شود نیز، ناشدنی خواهد شد. همچنین برنامه بهره برداری از سایر ایستگاه‌های خطوط ۶ و ۷ که بر اساس اسناد بالادستی باید در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود هم عملاً رنگ واقعیت به خود نمی‌گیرد. این یعنی خواسته به حق توسعه شبکه مترو در قالب تکمیل ایستگاه‌های خطوط هفتگانه فعلی، به این زودی ها نصیب شهروندان تهرانی نخواهد شد