◄ حذف اسقاط و تبدیل آن به وجه، خلاف قانون و غیر قابل اجراست

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقد است حذف اسقاط کامیون های فرسوده و تبدیل آن به وجه به حساب دولت، خلاف قانون بوده و غیر قابل اجرا است.

به گزارش تین نیوز، یکی از رانندگان کامیون چند روز پیش سوالی به شرح زیر برای این شبکه خبری ارسال کرد: با توجه به خبرهایی که در مورد چگونگی اسقاط کامیون های شنیده می شود، تکلیف 25 درصد تخفیف تشویقی واردات یک دستگاه کامیون در قبال اسقاط یک دستگاه فرسوده چه خواهد شد؟

خبرنگار ما این سوال را با محسن متقین فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا در میان گذاشت که وی در پاسخ گفت:  آمار و ارقام ارایه شده و محاسباتی که موجب شده قیمت اسقاط در این نوشته بیش از سه میلیارد تومان اعلام شود فاقد پشتوانه محاسباتی، منطقی و قانونی است.

بیشتر بخوانید:

• تخفیف گمرکی واردات کامیون در قبال اسقاط، حذف می شود؟

• دلیل حمایت برخی نمایندگان مجلس از حذف اسقاط کامیون فرسوده چیست؟

• تجمع واردکنندگان کامیون؛ برهم زدن نظم جامعه برای رسیدن به اهداف غیر قانونی

• ابهام در ارایه برگه اسقاط دولتی/ مگر دولت گواهی اسقاط ذخیره دارد؟

وی افزود: اولا قیمت کامیون وارداتی برای محاسبه سود بازرگانی وعوارض واردات یک عدد ثابت است و گمرک هر روز با افزایش قیمت بازار آن را تغییر نمی‌ دهد. دوم این که ۲۵ درصد معافیت، از سود بازرگانی محاسبه می شود و نه از قیمت کامیون. نتیجه این که سود و عوارض، 40 درصد قیمت کامیون است و ۲۵ درصد آن به ازای ارایه فرسوده برای اسقاط تخفیف خواهد داشت.

متقین عنوان کرد: قیمت کامیون 80 هزار دلار ملاک عمل است. 40 درصد سود بازرگانی آن می شود 32 هزار دلار و تخفیف آن می شود هشت هزار دلار که با اعلام نرخ تسعیر سوال کننده معادل ریالی آن کمتر از200 میلیون تومان خواهد شد که این رقم مشخص می کند همه محاسبات نویسنده غلط بوده است.

او ادامه داد: قبلا به طور مفصل توضیح داده شده که واردات خودروی سه سال کارکرد با هدف نوسازی با حفظ تعادل در عرضه و تقاضا  صورت گرفته که به صراحت در بند ث ماده ۳۰ ق احکام دائمی برنامه های توسعه دولت و نیز بند ۳ مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری آمده  و حذف اسقاط و تبدیل آن به وجه به حساب دولت خلاف قانون بوده و غیر قابل اجرا است.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا گفت: آن چه تاکنون به عنوان پیشنهاد توسط یک عده افراد که خود را راننده و فرسوده سوار معرفی می کردند عنوان شده است؛ اخذ تنفس ارائه فرسوده به مدت یک سال بوده و نه حذف اسقاط که اجرای این امر هم به شدت مغایر ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا برای حمل کالا خواهد بود و اجرای آن جای بسی تامل و اما و اگر دارد.

متقین با بیان این که اگر با فرض محال کسی به جای اسقاط پول آن را بپردازد و اسقاط ارائه نکند چگونه می خواهد از تخفیف کاهش 25 درصد سود و عوارض گمرکی برخوردار شود؟ عنوان کرد: این شبهه های ایجاد شده به دلیل آن است که راننده بدون مطالعه و اطلاعات کامل و بدون استفاده از مشاوره وکلا و افراد حقوقدان اقدام به خرید و عقد قرارداد پیش خرید کامیون دست دوم اروپایی کرده است و هنوز نمی‌داند که در قرارداد قطعی خرید کامیون پلاک گذاری شده، وارد کننده مکلف به ارائه فرسوده بوده و تخفیفات هم متعلق به اوست.

وی خاطرنشان کرد: قرادادهای خرید بدون اخذ ضمانت نامه ها و پشتوانه های مالی قوی و محکم، این خریداران و رانندگان را دچار مشکل کرده است و مسلما این گروه فریب خورده به عنوان ابزار فشار بر روی مسئولان مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند غافل از اینکه تخلف از قانون از طرف هیچ‌ یک از مسئولین تصمیم گیرنده نه متصور است و نه قابل اغماض.