◄ شورای شهر و مسئولیت حمل‌ونقل
شورای شهر و مسئولیت حمل‌ونقل این روزها از جاذبه زیادی میان داوطلبان حضور در شورای پنجم و کارشناسان عرصه مدیریت شهری برخوردار شده و در روزهایی که به انتخابات نزدیک می‌شویم این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، فعال و کارآفرین برتر کشور، در ارتباط با مساله شورای شهر و مسئولیت حمل‌ونقل، اظهار داشت: بحث مربوط به تجربه و تخصص در هر جایگاهی حرف نخست را می‌زند.
فاطمه مقیمی در ادامه سخنان خود که در برنامه ای که به همت گروه ارتباطات و حمل و نقل در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد افزود: با تجربه به اینکه در دو دوره پیش از شورای چهارم متاسفانه عوامل زیادی باعث تغییر تفکرات نزد مردم نسبت به عملکرد شورا شد که سلامت کاری و پاکدستی دو عامل مهم در این بخش شناخته شد.
وی با تاکید بر این مهم که دولت پاکدست، صادق، متخصص و همسو در این مسیر همراه خوبی برای رسیدن به اهداف خواهد بود، یادآورشد: درحال حاضر دو مقوله انتخاب ریاست‌جمهوری و اعضای شورای شهر پیش روی ماست که باید به شدت در آن دقت نظر داشته باشیم.
مقیمی بهترین مطلب را در زمان حاضر را انتقال تجربیات بخش خصوصی و دولتی به منظور تجمیع مطلوب‌تر مباحث شهری و حمل‌ونقلی دانست و افزود: اگر خواسته باشیم به آنالیز شورای چهارم شهر بپردازیم تمامی کسری‌ها منبعث از فقدان تخصص نزد نمایندگانی است که به شورا وارد شدند که مشکلاتی را برای شهر و شهروندان رقم زد.
عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس امور حمل‌ونقل در بخش خصوصی، گفت: در برخورد با مساله تخریب ساختمان پلاسکو ضربه فقدان تخصص نزد نمایندگان پارلمان شهری بیش از هر زمان دیگر بر پیکر شهر احساس شد و عدم مسئولیت پذیری اجتماعی در این حادثه به خوبی به چشم دیده شد.
وی با تاکید بر این موضوع که شورای شهر باید در بخش حمل‌ونقل برنامه کامل و جامعی داشته باشد، افزود: باید شورای اسلامی شهر پنجم از سند چشم‌اندازی برخوردار باشد که در پایان دوره به صورت کامل به آن دست پیدا کرده باشد زیرا، در چند دوره گذشته شورای اسلامی شهر به این مهم توجه کافی نداشته است.
مقیمی با اشاره به حرکت شهرها به سمت هوشمند شدن و ضرورت این اتفاق در تهران و ایران، گفت: توسعه پایدار، محیط‌زیست پاک، کاهش آلاینده‌ها، سلامت افراد جامعه که نادیده گرفته شده است که این عوامل مسئولیت اعضای شورای اسلامی را در پنجمین دوره سنگین‌تر از گذشته کرده است لذا، بهتر است تا شاخص و روش‌های دستیابی به این موارد مهم به خوبی در شورای پنجم دیده شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: قطعا می‌توان طرح‌های جامع شهری را با استفاده از خرد جمعی به منصه ظهور رساند و هم‌راستا با سیاست‌های کلان شهر در یک مسیر واحد گام برداشت زیرا با بومی‌سازی تجربیات دیگر شهرهای دنیا دسترسی به این مباحث دور از ذهن نخواهد بود.
به گفته وی، بسیاری از اهداف کلان در شهرها با عدد و رقم قابل لمس نیستند و بایستی با جزئی‌نگری انتخاب واقعی را برای دست یافتن به استراتژی از پیش تعیین شده را پیش روی خود و آینده شهرمان قرار دهیم.
مقیمی وضعیت سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر تهران را اسفبار دانست و گفت: روزانه در تهران بیش از 20 میلیون سفر شهری انجام می‌شود که بیش از یک دوم آن در شرایط مطلوب توسط سیستم فرسوده‌ای صورت می‌گیرد که دیگر رمقی برای ادامه کار در آن نیست.
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: نوسازی در بخش حمل‌ونقل عمومی به شدت با کندی مواجه است که باید برای آن چاره عاجلی اندیشید تا از ادامه فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی که خود به آلاینده محیط‌زیست بدل شده‌اند جلوگیری شود که، مترو نیز با عنایت به وضعیت موجود پاسخ‌گوی نیاز شهر نیست و باید با جدیت به آن پرداخته شود.
لزوم تعریف امور محلی و ملی و تفکیک آنها با قوانین موضوعه
وی با تاکید بر لزوم تفکیک امور ملی و محلی از یکدیگر گفت: متاسفانه حقوقدانان ما هیچ تلاشی برای تفکیک امور ملی و محلی از یکدیگر نکرده‌اند و مرز میان امور محلی و ملی به طور کامل مشخص نشده است. البته در قوانین برنامه توسعه در برخی موارد تصدی گری و امور حاکمیتی را از یکدیگر جدا کرده ولی این تصدی‌گری لزوما به معنای امور محلی نیست چرا که امور محلی جنبه حاکمیتی نیز دارد، برای مثال در مواردی که حقی از کسی گرفته می‌شود و یا حقی به فردی داده می شود این امر تصدی گری نیست امری که در صدور پروانه‌های ساختمانی شاهد آن هستیم. صدور پروانه ساختمانی یعنی دادن حق ساخت بنا به یک فرد که امری حاکمیتی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در خصوص ساماندهی دستفروشان نیز این موضوع را شاهد هستیم که به فرد اجازه بساط گستری در محلی داده نمی‌شود و مقرر می‌شود در محل دیگری این کار را انجام دهد. چنین حقی را قانونگذار در اختیار شهرداری‌ها گذاشته که از امور حاکمیتی محسوب می‌شود. پس تعریف امور محلی و امور ملی و تفکیک آنها با قوانین موضوعه باید انجام می‌شد که در طول سنوات گذشته انجام نشده است. در لایحه مدیریت شهری به دنبال تحقق این موضوع بودیم و به عقیده بنده این کار انجام شد. در قانون اساسی وقتی به محل اشاره می‌شود منظور محدود به شهر و روستا نیست محل را تا استان تعریف کرده است لذا چیزی که امروز اجرایی شده است با قانون اساسی فاصله بسیاری دارد.
وی با اشاره به اینکه قوانین موضوعه به طور کامل هم جهت با قانون اساسی تبیین نشده است، افزود: استنباطی که از قانون اساسی می‌شود در کشور ما این است که یک نظام اداری سیاسی بسیط تعیین شده است و نظام اداری سیاسی مرکب همانند کشورهای نظام فدرالی وجود ندارد اما در همین قانون اساسی تمرکز زدایی پذیرفته شده است، چرا که شوراها در محل‌ها از جانب مردم بر اداره امور محل نظارت می‌کنند. در حقیقت مدیریت محلی به شوراها سپرده شده و هر آنچه که به عنوان امور محلی محسوب می‌شود قابل واگذاری به آنهاست. از این سو ما شوراها را مترادف با تمرکز زدایی قلمداد می‌کنیم. در چنین شرایطی همه اموری که جنبه محلی دارد و قابل مدیریت توسط شورا و شهرداری و دهیاری‌هاست. جزء امور ملی نیستند و قابلیت واگذاری به مدیریت محلی را دارند.
این داوطلب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فعالیت خود برای تدوین لایحه مدیریت شهری گفت: این لایحه می‌تواند باب این بحث را در دولت و مجلس باز کرده و مشخص کند که ما تا چه میزان تمرکز زدایی را قبول داریم و اگر این تمرکززدایی محقق شود. به تبع آن دولت کوچک و ثروت ملی در اختیار خود را برای وظایف محدود اما اصلی و اساسی هزینه خواهد کرد و ثروت دیگری که در شهرها و روستاها تولید می‌شود در مسیر عمران و توسعه همان محل‌ها هزینه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش و جایگاه شورای عالی استان‌ها در نظام شورایی اشاره کرد و افزود: نمایندگان شورای استان‌ها باید پس از تشکیل این شوراها، نماینده شورای عالی استان‌ها انتخاب شوند. در حالیکه شوراهای بخش شهرستان و استان نیز باید به صورت مستقیم انتخاب شود. برای نمایندگان این شوراها باید انتخابات مستقل برگزار می‌کردیم تا از این حیث این شوراها قوی‌تر باشند و از حالت غیر کارکردی و بی کارکردی خارج شوند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر شوراهای فرادست ما ضعیف‌تر از شوراهای پایه هستند در حقیقت شورای شهرستان ضعیف‌تر از شورای شهر است. در حالیکه شورای شهرستان نقش نظارتی در شوراهای پایه دارد و باید قوی‌تر از آنها تشکیل شوند. همین روند تا شورای عالی استان‌ها ادامه دارد. در حالیکه هرچه بالاتر می‌رویم باید شاهد تشکیل شورایی قوی‌تر باشیم. شورای عالی استان‌ها به عنوان پارلمان محلی از سوی قانونگذار اجازه پیدا کرده که مستقیما به مجلس طرح ارائه کند.
نوذرپور ادامه داد: این اختیار شورای عالی استان‌ها به این معناست که این شورا از جنس مجلس است و امور محلی را نمایندگی می‌کند. اما متاسفانه به دلیل اینکه شورای عالی استان‌ها ساختار و ترکیب ضعیفی داشته هیچ گاه نتوانسته طرح‌های جدی و پایه‌ای و زیربنایی تهیه و به مجلس ارسال کند.
وی تاکید کرد: اصل ظرفیت تمرکززدایی در قانون اساسی وجود دارد ولی قوانین موضوعه باید مرتبط با قانون اساسی تعریف می‌شدند که متاسفانه این کار انجام نشده است. یک بار برای همیشه نظام جمهوری اسلامی ایران باید در خصوص پذیرش تمرکززدایی تکلیف خود را روشن کند. مداوم از برنامه دوم توسعه این بحث مورد تاکید قرار گرفته و حتی در برنامه ششم نیز آمده است اما تا کنون اقدام اجرایی صورت نگرفته است.
