◄ برگزاری مجمع سالانه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) به ریاست شهردار تهران
معاون مالی و اداری شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از برگزاری مجمع سالانه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) به ریاست شهردار تهران خبر داد.
معاون مالی و اداری شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از برگزاری مجمع سالانه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) به ریاست شهردار تهران خبر داد و عنوان کرد: تبدیل شرکت مترو به هلدینگ، تمدید پروانه مجتمع‌های ایستگاهی که پروانه آن‌ها از اعتبار ساقط‌شده بود، تاییدیه ها و بدهی‌های بانکی و نیز فروش زمین دردشت ازجمله موارد مطرح‌شده در این مجمع است.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، مجمع سالانه این شرکت به ریاست پیروز حناچی شهردار تهران، نماینده وزارت کشور، 3 نماینده از سوی شهرداری (با معرفی شهردار و تصویب شورای شهر) و همچنین اعضای هیئت‌مدیره شرکت مترو و علی امام مدیرعامل این شرکت برگزار شد.
میر شمس خاوری لنگرودی معاون مالی و اداری شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) با اعلام این خبر گفت: مجمع سالانه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) جزء تکالیف قانونی شرکت است که هرسال باید برگزار شود. این مجمع برای تصویب صورت‌های مالی و عملکرد شرکت در سال مالی موردنظر بعد از تهیه گزارش حسابرس تشکیل می‌شود.
او با اشاره به اینکه مجمع سالانه شرکت مترو در ۱۵ سال گذشته به دلایل مختلف همواره با تأخیر برگزارشده است، عنوان کرد: علی‌رغم شیوع ویروس کرونا در کشور و اتفاقاتی که در حوزه مالی شرکت در سال گذشته رخداده بود، موفق شدیم برای عملکرد مالی سال ۹۸ گزارش مالی و حسابرسی شرکت را در موعد قانونی تهیه و ارائه کنیم.
معاون مالی و اداری شرکت متروی تهران افزود: این در حالی است که به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا تمهیدات قانونی به ما اجازه می‌داد گزارش مالی و حسابرسی را در شهریورماه منتشر کنیم اما با زحمات بخش‌های مختلف شرکت به‌ویژه واحد مالی، مجمع عمومی شرکت طبق موعد مقرر در تیرماه برگزار شد.
خاوری لنگرودی در ادامه بابیان اینکه صورت‌های مالی و عملکرد سال ۹۸ در جلسه مجمع به تایید رسید، عنوان کرد: بر این اساس صورت‌های مالی مذکور توسط مجمع تصویب شد.
او با اشاره به نوع ارائه صورت‌های مالی و بندهای مختلف گزارش مالی عنوان کرد: خوشبختانه «بندهایِ شرط» در گزارش مالی سال 98 از ۷ مورد در سال‌های گذشته به 4 مورد کاهش یافت و سایر بندهای موجود با توجه به سطح اهمیت و دیدگاه حسابرس فعلی به «بندهایِ تاکید» تبدیل شد.
او در تشریح 4 «بندِ شرط» درج‌شده در گزارش مالی حسابرس برای سال 98 خاطرنشان کرد: این بندها شامل تبدیل شرکت مترو به هلدینگ، تمدید پروانه مجتمع‌های ایستگاهی که در سال‌های گذشته ساخته و اکنون از اعتبار ساقط است، تاییدیه ها و بدهی‌های بانکی و نیز فروش زمین دردشت است.
خاوری لنگرودی در ادامه بابیان اینکه مجتمع‌های ایستگاهی که پروانه آن‌ها از اعتبار ساقط‌شده، همچنان به‌عنوان پروژه‌های در جریان شرکت مترو محسوب می‌شود، گفت: این مجتمع‌ها در سال‌های گذشته ساخته‌شده و تعداد آن‌ها ۷ مورد است که البته مشخص نیست تمام آن‌ها امکان تمدید پروانه و فروش را داشته باشند اما هریک که امکان تمدید پروانه را داشته باشند، فروش آن‌ها منجر به تزریق مالی به شرکت مترو می‌شود.
معاون مالی و اداری شرکت متروی تهران با اشاره به بدهی‌های سنگینی که شرکت مترو بابت تسهیلات اخذشده از بانک‌های عامل بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: این تسهیلات در سال‌های گذشته برای توسعه خطوط ۳ و ۴ هزینه شده اما بازپرداخت آن از سوی شهرداری و دولت انجام‌نشده است. درنتیجه بانک‌ها، شرکت مترو را به‌عنوان بدهکار اصلی می‌شناسند.
خاوری لنگرودی در ادامه افزود: این موضوع باعث شده است صورت‌های مالی شرکت آثار عملیاتی را که باید نشان ندهد؛ درنتیجه حسابرس این موضوع را به‌عنوان «بندِ شرط» در نظر می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه در 6 سال گذشته این مشکل همواره برای صورت‌های مالی شرکت مترو وجود داشته، تاکید کرد: حذف این بند و تبدیل آن از حالت مشروط به مطلوب منوط به تسویه بدهی‌های بانکی شرکت مترو توسط شهرداری و دولت است.
معاون مالی و اداری شرکت متروی تهران با تاکید بر اینکه مجمع نسبت به این موضوع اشراف کامل دارد، عنوان کرد: درنتیجه تکالیفی همانند سال‌های گذشته مشخص شد؛ مبنی بر اینکه باید برای بازپرداخت این بدهی‌ها تامین اعتبار صورت گیرد، هماهنگی‌هایی برای پرداخت سهم دولت انجام شود و حوزه معاونت اقتصادی شهرداری نیز باید برای تسویه‌حساب‌های مذکور اقداماتی را انجام دهد.
او تاکید کرد: با رفع شدن 4 بند باقی‌مانده و تبدیل گزارش از حالت مشروط به مطلوب مقدمات خروج شرکت مترو از حالت زیان ده، ورود آن به بورس و تبدیل آن به یک هلدینگ فراهم می‌شود. این در حالی است که مرتفع شدن این 4 بند تنها بر عهده عوامل درون‌سازمانی نیست و با حمایت دولت و تمامی اعضای حاضر در مجمع برطرف می‌شود.
