ظاهر و باطن کارنامه شورای چهارم
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران معتقد است ظاهر «کمی» کارنامه شورای شهر چهارم نشان از تصویب 4/ 1 طرح یا لایحه در هر جلسه شورا طی چهار سال گذشته دارد؛ اما نکته مهم کیفیت مصوبات شورای شهر است که چه تاثیری بر افزایش کیفیت زندگی شهروندان گذاشته است.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران معتقد است ظاهر «کمی» کارنامه شورای شهر چهارم نشان از تصویب 4/ 1 طرح یا لایحه در هر جلسه شورا طی چهار سال گذشته دارد؛ اما نکته مهم کیفیت مصوبات شورای شهر است که چه تاثیری بر افزایش کیفیت زندگی شهروندان گذاشته است.
رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر چهارم با تاکید بر آنکه کمیت ملاک و شاخص خوبی برای مثبت ارزیابی کردن عملکرد شورا نیست، به «دنیای اقتصاد» گفت: فرض کنید شورای شهر به جای آنکه بهطور متوسط هر جلسه 4/ 1 مصوبه داشت تعداد مصوبات در هر جلسه را به یک یا 5/ 2 میرساند. نکته مهم آن است که کمیت مصوبات به هیچ عنوان شاخص مناسبی برای سنجش میزان اثربخش بودن آنها نیست. او با بیان اینکه مهم کیفیت و نقش این مصوبات در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است، اظهار کرد: از این منظر اثربخش بودن این مصوبات در آسایش و آرامش شهروندان باید مورد بررسی قرار گیرد که تا چه اندازه تصمیمگیریهای شورای شهر توانسته از دغدغههای شهروندان کاسته و به رفاه زندگی آنها کمک کرده است.
این عضو شورای شهر چهارم به نقاط قوت و ضعف کارنامه عملکرد شورای شهر چهارم اشاره کرد و افزود: یکی از نقاط قوت مهم عملکرد این شورا، انحرافگیری از بودجه مصوب شورا بود. به این صورت که با پیگیریها و انعکاس این انحرافات به افکار عمومی انحراف 5 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 93 به 900 میلیارد تومان در سال 94 و همینطور به حدود 400 میلیارد تومان در سال 95 کاهش پیدا کرد.
حافظی با بیان اینکه به نظر میرسد در این حوزه شورا قابل قبول است، تصریح کرد: این در حالی است که عملکرد شورای چهارم در مسائلی که مستقیما رفاه زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار میدهد همچون توسعه مترو و ناوگان حمل ونقل عمومی، صیانت از باغات و فضای سبز، آلودگی هوا و تامین سرانههای رفاهی، گردشگری و تفریحی در جهت ایجاد امنیت روانی برای شهروندان، ضعیفتر از انتظار بود.
او به یکی از عوامل عملکرد ضعیف شورای شهر در این حوزه اشاره کرد و گفت: طی این دوره مصوباتی که میتوانست به ارتقای کیفیت زندگی منجر شود محدود بود و در مقابل مسائل حاشیهای مانند انحرافات و تخلفات شهرداری از چارچوبهای مصوب و قوانین بالادست پررنگ بود. این در حالی است که اگر طی سالهای گذشته یک زیرساخت نظارتی استاندارد و علمی طراحی و در اختیار شورا گذاشته شده بود به جای آنکه وقت اعضا صرف رسیدگی به انحرافات، خطاها و تذکرات شود به مصوباتی که در آسایش و آرامش شهروندان اثرگذار بود، پرداخته میشد. به گفته وی، بخش عمدهای از این تذکرات نیز به دلیل آنکه روح حاکم بر شورا با رفتارهای مدیریتی خارج از چارچوب شهرداری همراه بود، به نتیجه نمیرسید.