مبحث 22 مقررات ملی، حلقه مفقوده ایمنی ساختمان

به گزارش ایسنا، افشین حبیب‌زاده در نطق پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه اواخرهفته گذشته گزارش نهایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص حادثه پلاسکو درصحن علنی مجلس قرائت شد، گفت: از جمله مواردی که دراین گزارش مورد توجه قرارگرفت مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است، مبحثی که علی رغم اهمیت فراوان به فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: قصد دارم از این فرصت استفاده نموده و جملاتی کوتاه در اهمیت این بخش از مقررات ملی ساختمان را به استحضار شما برسانم. مقرراتی که در بیان اهمیت آن شاید همین جمله کفایت نماید که رعایت آن می‌توانست مانع از وقوع حادثه پلاسکو شود؛ اما این مبحث مراقبت و نگهداری از ساختمان ازجمله اصولی است که توجه به آن منافع بسیاری چون حفظ سرمایه ، تأمین آسایش و ایمنی را برای مالکین و ساکنین در پی خواهد داشت.

عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه در کشور ما کمتربه این مهم توجه شده و می شود . دربررسی علل این کم توجهی مسائل مختلفی از جمله کمبود منابع مالی و تلقی هزینه ای به جای منفعت از نگهداری، عدم اهتمام برخی مسوولان ذیربط به اجرای مقررات ملی ساختمان و فقدان ضمانت اجرایی در برخی موارد شاید از جمله مهم‌ترین آنها باشند.

حبیب‌زاده با بیان اینکه به نظر می‌رسد مهمترین وجه این کم توجهی، فرهنگی است، گفت:  چراکه اگرنوع نگاه ما به مراقبت ونگهداری نگاه کوتاه مدت نباشد وتلقی سرمایه گذاری جهت حفظ منابع سرمایه‌ای جایگزین اتلاف آن گردد، موجب توجه بیشتر ازسوی صاحبان سرمایه به این امر خواهد شد که این ادعا درمراقبت ازخودمان هم نمود دارد.

عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران افزود: متأسفانه تا قبل از وقوع بیماری کمتربه سلامت خود توجه می‌کنیم ، درحالی که مراقبت های اولیه می‌تواند منجر به پیشگیری از وقوع بیماری‌هایی شود که درمان آنها نیازمندصرف هزینه های بسیار برای ما و خانواده وکشور است .

حبیب‌زاده افزود: یکی ازمقرراتی که موضوع این کم توجهی است، مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است که مورد غفلت قرارگرفته، به گونه‌ای که حتی در واقعه اخیر آتش سوزی ساختمان پلاسکو کمتر از این مبحث سخنی به میان آمد. این مبحث که نقطه ثقل آن مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها است، بازدیدهای ادواری را در کلیه بخش‌های ساختمان اعم از معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی به منظور تامین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه از طریق اشخاص ذی‌صلاح الزامی می‌داند.

وی با بیان اینکه براساس مفاد این مبحث، مالک یا نماینده قانونی او در برابر نگهداری ساختمان و کلیه اجزای آن مسوول و موظف است تا کلیه شرایط و امکانات لازم را برای انجام امور مربوطه مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه وکلیه امور مرتبط تامین نماید، گفت: همچنین مسئول انجام کلیه دستورالعمل‌های اجرایی مطابق با ابلاغیه ها وحکم های صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد.

عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران افزود:  ازجمله اموری که به کرات دراین مبحث ازآن یاد شده، بازرسی ادواری است. براین اساس همه ساختمان‌ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، درمانی و... در حیطه عملکردی مختلف ازجمله ناحیه، منطقه، شهر و فراشهر باید به صورت ادواری توسط اشخاص ذی‌صلاح مورد بازرسی قرارگیرند و هرگاه بازرس متوجه عدم رعایت الزامات این مبحث شود باید ضمن ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح به مسوول نگهداری ساختمان اخطار دهد. اخطاری شامل موارد تخلف و دستورات لازم برای اصلاح.

حبیب‌زاده ادامه داد: همچنین براساس الزامات این مبحث، نادیده گرفتن اخطار، تخلف محسوب گشته و شخص خاطی مورد پیگردقانونی قرار خواهد گرفت. بازرس می تواند به جهت غیرایمن بودن وعدم رعایت مقررات، ساختمان مورد بازرسی  را غیرقابل سکونت تشخیص داده و از طریق مراجع ذیصلاح آن را محصور کند.

وی افزود: معماری و سازه، نور، تهویه و شرایط سکونت، تاسیسات مکانیکی، بهداشتی وبرقی، تاسیسات گازرسانی، حفاظت در برابر حریق، آسانسور وپلکان برقی در ساختمان ها همه ازجمله مواردی است که نیازمند مراقبت و نگهداری و بازرسی مستمر و دائمی است و مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ضمن صحه گذاشتن بر آنها عواقب ناشی از عدم اجرای آن رامشخص می‌نماید و تأکید دارد، الزامات این مبحث تا آنجایی که برای تأمین سلامت عمومی،ایمنی، رفاه وسکونت مردم ونگهداری از ساختمانها لازم است، باید اجرا شود.

عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران افزود: اما نکته آخر در ضمانت اجرای این مقررات است. براساس ماده 34 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، شهرداری ها، مجریان، مهندسان، مالکان و کارفرمایان مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند، اما بر اساس ماده 35 قانون مذکور مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای این مقررات بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

حبیب‌زاده با بیان اینکه براساس مواد فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون، وزارت راه و شهرسازی علاوه بر نظارت عالیه، در آگاهی بخشی به افرادجامعه در اجرای مقررات ملی مسوول است، اظهار کرد: لذا علاوه برمسوولیت همه نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط باساختمان، انتظار می‌رود وزارت راه و  شهرسازی بیش از پیش زمینه اجرای این مقررات را فراهم آورد، چراکه براساس مقدمه کمیته تخصصی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان" ساختمان یک سرمایه ملی است وعدم کنترل های لازم پس ازساخت آن، خسارت های جبران ناپذیری بر اقتصاد هر کشور بر جای می گذارد."